عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اليوم في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في كل ما يدور من افكار حول مشروع الموازنة العامة والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا السياق.
وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً نوهوا فيه بالجهود الجدية التي تبذلها الحكومة والمقاربات العملية المطروحة لانقاذ المالية العامة عبر خفض عجز واتخاذ اجراءات اصلاحية حقيقية في الادارة العامة.
وعبرت الهيئات عن دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهنأته على اختياره كأفضل محافظ بنك مركز عربي في العام 2019، كما أكدت تضمانها الكامل مع القطاع المصرفي اللبناني، الذي يشكل الدعامة الاساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص.
وإذ أشارت الهيئات الى دقة الوضع المالي وصعوبته والذي يقتضي اجراءات سريعة وجذرية وصارمة، الا انها أكدت في الوقت نفسه ان لبنان لايزال يتمتع بعوامل ايجابية ونقاط قوة التي إذا احسن استخدامها فبامكانها أعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
وشددت الهيئات الاقتصادية على ان معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب ان يتركز بشكل أساسي على اجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة لأن هذا الخيار يشكل حلاً مستداماً، محذرة من ان اللجؤ الى زيادة الضرائب كوسيلة لخفض عجز الموازنة من شأنه ارسال رسائل سلبية الى الاسواق، كما ان التجارب الماضية أظهرت ان زيادة الضرائب لم تكن في مكانها حيث أتت النتائج معاكسة لكل التوقعات بارهاقها الاسر والمؤسسات وضرب النمو الاقتصادي واضعاف المالية العامة.
وأكدت الهيئات ان هوامش الوقت تضيق جداً، فيما الحلول الحقيقية معروفة من الجميع، ولا ينقص سوى اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تنقذ الوطن.
وفي سياق متصل، أعربت الهيئات الاقتصادية عن قلقها الشديد حيال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بعد تسجيل المزيد من التدهور السريع في الاعمال والجمود الذي يتحكم بالاسواق واستنزاف ما تبقى من طاقات وامكانيات واقفال آلاف المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة، محذرة من ان تحميل المؤسسات المزيد من الضرائب والاعباء سيزيد من المعاناة وسيطيح بالآف منها.
وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بالقول "ان ساعة الحقيقة دقت، وان الاستمرار باعتماد سياسة تسجيل النقاط والمزيدات الشعبوية سترفع من المخاطر والتكلفة وسترتد سلباً على البلد والناس"، مشددة على انه لم يعد أمام القوى السياسية سوى التكاتف والتضامن في هذه اللحطة الوطنية والتوافق على الخيارات العلمية والعملية الصحيحة التي تنقذ لبنان".
وقررت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الاجتماعات والنقاشات الحاصلة حول مشروع الموازنة لاتخاذ الخطوات المناسبة.