hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

لجنة الادارة والعدل استمعت الى رئيس التفتيش المركزي فيما يتعلق بموضوع الجمارك

الثلاثاء ٢٣ نيسان ٢٠١٩ - 21:28

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

استمعت لجنة الادارة والعدل الى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية فيما يتعلق بموضوع الجمارك اللبنانية، واطلعت منه على سير التحقيقات التي اجراها التفتيش في ملف الجمارك، فيما لفت عطية الى ورود 42 شكوى من قبل المدير العام والمجلس الاعلى، كل جهة بحق الجهة الاخرى. وقد تبين ان الخلاف الاساسي كان يتمحور حول صلاحية كل جهة تجاه المركز الآلي، حيث انه ملحق بالمجلس الاعلى وعناصره ملحقة بالمديرية العامة.
وأفاد عطية بوجود خلل في بعض الاعمال الهندسية التي تحتاج الى خبير خاص للكشف عليها، كما انه لفت الى وجود تفسير للنصوص القانونية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، وهو الجهة المخولة بذلك، انما القيمين على الجمارك لم يلتزموا بهذا التفسير.

اللجنة وفي جلسة عقدتها برئاسة جورج عدوان وحضور النواب ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، هاني قبيسي، جميل السيد، شامل روكز، علي عمار، بيار ابو عاصي، وهبي قاطيشا، والقضاة رنا العاكوم وماريز العم وهانية الحلوة وكارلا شواح، تداولت بالمعطيات التي قدمها رئيس التفتيش كما التي سبق ان سمعوها من وزارة المالية ومن المجلس الاعلى للجمارك ومن المدير العام للجمارك، حيث تبين لهم وجود خلل على مستوى العلاقة كما على مستوى الاجراءات في عمل الجمارك.
واستفسر الحاضرون من التفتيش المركزي حول مسألة اجهزة المسح حيث تبين ان التصنيف الذي حدده المجلس الاعلى يفرض تفتيش 1000 مستوعب يوميا بينما القدرة البشرية لا يمكن ان تنجز أكثر من 248 مستوعب، مما يؤكد الحاجة الى اجهزة المسح.
وبنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة باجماع اعضائها متابعة موضوع الجمارك حتى خواتيمه وحتى انتظام عملها، مهما تطلب الامر من اجراءات وملاحقات، كما كلفت أحد اعضائها تأمين دراسة حول الموضوع لا سيما الامور المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالجمارك.

اللجنة انتقلت بعد ذلك الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية. فاطلعت لهذه الغاية على بعض اجتهادات مجلس شورى الدولة، كما على اقتراحات مقدمة سابقا بهذا الخصوص، سواء في لبنان او في القانون المقارن، لا سيما اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي. كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور على ضوء هذه الدراسات والاجتهادات، وحيث تبين لهم ان الموضوع يحتاج الى درس تفصيلي دقيق. 

  • شارك الخبر