2019 | 17:29 تموز 23 الثلاثاء
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي وعائق للسلام | وزير خارجية فرنسا: ملتزمون مع شركائنا في أوروبا بتعزيز الأمن البحري في مياه الخليج | وهاب: كلام رئيس إتحاد بلديات الضاحية عن إقفال الكوستا براڤا بوجه نفايات الشوف وعالية بلطجه غير مقبولة | فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا تدين بشدة في بيان مشترك هدم إسرائيل مباني فلسطينية شرق القدس | الدفاع التركية: بدء مشاورات تركية أميركية في أنقرة لبحث انشاء منطقة أمنية في الشمال السوري | غريفثس يتوقع حلا وشيكا للحرب في اليمن ويقول التوافق الدبلوماسي الدولي يخدم اتفاق السلام | التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام حاريصا باتجاه جونية | مجلس الوزراء السعودي: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لردع انتهاكات حرية الملاحة | فادي سعد للـ"ام تي في": "حزب الله" حزب جدي ولا يوجد نقطة التقاء سياسية واحدة تربطه بـ"القوات" ولكننا نلتقي على أمور حياتية | وزير الخارجية الإيراني يهنئ جونسون ويقول إن طهران لا تسعى للدخول في مواجهة | المفوضية الأوروبية تهنئ بوريس جونسون وتبدي تصميمها على العمل "بأفضل ما يمكن" معه | ماي تهنئ جونسون على فوزه برئاسة حزب المحافظين والحكومة وتعلن دعمها له |

بلال عبدالله: شعارات الإصلاح مبالغ فيها!

أخبار محليّة - الثلاثاء 23 نيسان 2019 - 19:50 -

اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "الوضع الإقتصادي اليوم في لبنان هو وضع استثنائي، فالكلام عن الإصلاح الجذري ليس بدقيق، التصحيح الحقيقي لن يكون إلا عبر تغيير النظام الطائفي، لذلك نقول أن خطة الكهرباء وغيرها هي خطط انقاذية رغم أنها تخفي تخطي واضح للقانون". أما عن شعارات الإصلاح التي يتحدثون عنها، فقال: "مبالغ فيها والارادة السياسية غير موجودة. نحن كحزب تقدمي اشتراكي وككتلة لقاء ديمقراطي في اطار معالجة أزمات متراكمة لمنع الانهيار الشامل لهذا البلد. كما اننا ننأى بأنفسنا عن التجاذبات الآنية الحاصلة والمتبادلة، لاننا نعتبر ان الكل كان وما يزال شريكا في ملفات ومشاريع كمشروع "سيدر" وغيره.

 

وفي حديث لـ"حوار مع الأنباء" مع الإعلامية ريما خداج، قال عبدالله: "نحن لسنا القوى العظمى للأسف في هذا البلد، كما اننا مجبرين ان نكون في الحكومة ولو كنا خارجها لكان وضعنا أسهل لنمارس دورنا الشعبي والاساسي كحزب تقدمي اشتراكي ووجودنا هو لتصويب عمل المجلس النيابي والعمل السياسي، مضيفا "كل الخيارات مفتوحة امامنا ولدينا سوابق في الخروج من الحكومة لكن اليوم الوضع مختلف لذا استبعد حصولها فنحن حريصون على التفاهم مع كل القوى السياسية لان الظرف دقيق وهمنا الوحيد الآن هو وضع البلد".

 

تابع: "نحن نؤيد ما جاء على لسان وزير المالية علي حسن خليل لكن في الوقت نفسه نؤكد على ان كل ما يتقاضاه موظفي المؤسسات مقونن لانه ناتج عن قوانين ومراسيم وكلنا نعلم ذلك. وهذا اكبر دليل على وجود تفاوت كبير في القطاع العام فالفرق شاسع بين العام والخاص، مؤكدا على ان "المطلوب اليوم ترشيد الإنفاق في القطاع العام وإرساء العدالة الاجتماعية داخل المؤسسات".

 

اما في ما خص خطة الكهرباء، أشار الى ان "موقف "اللقاء الديمقراطي" كان واضحا اذ اننا نرى في الخطة تخطي لكل المؤسسات الرقابية وهو ما عبرنا عنه مرارا وتكرارا. فالخطة فصلت على قياس بعض الجهات التي ستلتزم المشروع ونحن وافقنا فقط كوزراء وكلقاء لأن التفاهمات لم تنتج إلا هذه الخطط".

 

أضاف: "ففي خطة الكهرباء اليوم الكلفة غير واضحة حتى الساعة كما أنه غير معروف إذا ما كانت سترتفع الفاتورة على الشعب أو لا، ناهيك عن ملكية المؤسسات وعودتها للدولة، وكيف سينخفض الهدر التقني والاداري ومتى سيتيعين مجلس إدارة وكيف يجب أن يتم الإصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان، فلتتوضح كل هذه النقاط وعلى أساسه نكمل النقاش".

 

أما عن إتهام الوزير ريفي لباسيل بالفساد، قال: "يوجه السؤال اليوم إلى كل الحكومة ولرئيس الحكومة أيضاً فالاتفاق جاء نتيجة تفاهم مشترك وجبران باسيل جزء من هذا الفريق. مشيرا الى ان "رائحة البواخر اليوم تفوح من مختلف الاطراف السياسية فتفاهم المستقبل والوطني الحر انتج بواخر سابقا (الخطة العظمى الغت كل رقابة من الأجهزة) ولا ندري ما سينتجونه في المستقبل. كلامي ليس دفاعا عن الرئيس الحريري لكن ليست المرة الاولى التي يتخطى فيها الطائف من قبل رئيس الجمهورية".

 

واعتبر عبدالله ان الممارسة الحالية فاقعة من ناحية طريقة التعاطي لإثبات ان الطائف خطى عليه الزمن. والرئيس اليوم قوي في بلد مفلس سياسيا واقتصاديا.

أضاف: "يبدو ان الاجهزة الامنية ممنوع عليها تسكير المعابر الشرعية والا لكانت فعلت لانها وحدها المولجة بذلك المفروض".

 

تابع: "ان كان كلام حاكم مصرف لبنان دقيقا فليفرض على المصارف الافراج عن القروض السكنية. الهندسة المالية هي منفعة لبنوك متعثرة لا اكثر ولا اقل. فأموال الناس تتلاعب بها البنوك الكبرى. الموازنة تنجز في مجلس الوزراء وليس في الإعلام فالتصريحات الاعلامية اليوم في غير مكانها. مجلس الوزراء مجبر بتسليمها قبل آخر ايار. لذا فليجتمع مجلس الوزراء أولاً ولينتجوا الموازنة وبعدها فليخرجوا ليصرحوا بما يريدون. فالتجاذب الإعلامي عن موضوع الموازنة يضعف الاقتصاد في وقت نحن مراقبين فيه من كل الجهات الدولية".

 

أضاف: "الصراع في لبنان ليس كله طائفياً مذهبياً فهناك صراع إجتماعي بين طبقة الميسورين غير المحتاجين للمساعدة وبين الطبقة الفقيرة التي لا تستطيع أن تساعد"، مضيفاً "جوهر الصراع يتمحور اليوم حول عملية الإصلاح الحقيقي غير الوارد في ظل تركيبتنا السياسية فما نستطيع اليوم هو خطة أو خطوات انقاذية"، لافتا إلى أن ضمن الجو والمعطيات الموجودة نحن نسعى إلى تقديم الأفضل، قائلا: "في هذا الظرف لن نعارض رغم أننا بتنا نشكل عبئاً ثقيلا وحجراً كبيراً على صدر البعض، مشيرا إلى أن "معظمهم اليوم يسعون إلى الضرائب غير المباشرة غافلين عن الضرائب الأساسية أي المباشرة. فضريبة الدخل التصاعدية هي الجوهرية والأساسية".

 

تابع: "أنا نائب عن الشوف قبل الإقليم، نتمنى أن لا نقصر مع الناس رغم اني لست براض عن أدائي لأني لا استطيع ان ألبي حاجات الناس من فرص عمل وخدمات ومساعدات، بالاضافة إلى عمل البلديات إذ لا موازنة مرصودة في الوقت الحالي، مؤكداً على أن "الأهم هو أن تعيش في بيئتك قرب الناس ومعهم فنحن الذين نحتمي بالناس وليس العكس، شعبنا طيب، يساعد، يتفهم، هو وطني وملتصق بالدولة وهذا يريحنا".

 

وعن علاقته مع النائب السابق علاء ترو، قال: "الرفيق علاء ترو هو مرجعيتنا ونحن نستشيره في القرارات الكبيرة وهو لا يبخل علينا أبداً. اللعب على هذا الموضوع فشل قبل وبعد الإنتخابات فالحزب يستمر من خلال المؤسسة وليس من خلال الاشخاص والافراد"، قائلا: "بلال عبدالله الإشتراكي لا حسابات خاصة له، اولوياته خدمة حزبه واهل منطقته فحزب كمال جنبلاط هو حزب الوطن من الشمال إلى الجنوب. أنا اؤمن بالدولة المدنية المتحررة من الطائفية".

 

وختم عبدالله حديثه قائلا: "الرهان على الخارج أنا لا اوافقه فنحن يجب علينا ان نتعلم من تجاربنا الماضية لذا علينا أن نراهن على تنشيط اقتصادنا وتعديل ميزان المدفوعات فللخارج لعبته الإقليمية والدولية".

 

 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني