افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة"، في فندق "فينيسيا"، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وتخلله تقديم جائزة "محافظ العام 2019" لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحضر المؤتمر الرئيس أمين الجميل، الرئيس تمام سلام، الوزراء: محمد شقير، كميل ابو سليمان وصالح الغريب، النائب انور الخليل، الوزراء السابقون: عدنان القصار، آلان حكيم ووليد الداعوق، سفراء الكويت عبد العال القناعي، الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، الصين وانغ كيجيان، العراق علي العامري ، قطر محمد حسن جابر الجابر، ايطاليا ماسيمو ماروتي، الجزائر أحمد بوذيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون العميد علي قانصو، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد محمد أيوبي، وممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا العميد عامر الميس.

وحضر أيضا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وأعضاء مجلس اتحاد المصارف العربية وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

الحريري

وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن "الاصلاح يجب ان يتم و"مش فارقاني معي" من سيحقق هذا الاصلاح"، ورأى أن "المصارف حمت لبنان عندما لم تقم الدولة بالاصلاحات".

وقال: "نحن في لبنان نعاني أحيانا من حملات تيئيس، فالمؤسسات الناجحة، كما الأشخاص الناجحون، كالأخ رياض سلامة أو شركة طيران الشرق الأوسط أو غيرها من المؤسسات اللبنانية، تتعرض دائما لهجوم لأنها ناجحة، فنحن نريد القيام بالإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، وهذا ما هو حاصل الآن. ما يهمني في نهاية المطاف، وبعد كل ما تسمعونه، أن يحصل هذا الإصلاح. لا مشكلة لدي في من سيحصد النتائج أو يقول أن الإصلاح تحقق بسببه، المهم هو حصول هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خميسنات القرن الماضي وستيناته، فيما نحن في عام 2019".

أضاف متوجها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "أكرر تهنئتي لك، وأقول أعانك الله ونحن معك، فالمصارف التي دعمت لبنان في مرحلة دقيقة جدا لم تقصر يوما، لكن المشكلة هي أن الدولة لم تقم بالإصلاحات التي كان يجب عليها القيام بها. ففي الماضي على سبيل المثال، عقد مؤتمر باريس 2، وكانت هناك رزمة من الإصلاحات التي كان يجب أن تحصل، فالحاكمية والمصارف قاما بواجباتهما وأعطيا الدولة عشرة آلاف مليار ليرة بفائدة 0.2 نقطة، على أساس أن تحصل إصلاحات، لكن هذه الإصلاحات لم تحصل، فأخذت الدولة هذه المبالغ وأنفقتها ولم تقم بالإصلاحات".

وتابع: "يجب ألا تلجأ الدولة إلى المصارف اللبنانية أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها التي كان يفترض أن تقوم بها قبل حوالى عشرين سنة، وهي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. أنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتنا، كما حصل في باريس 2. من هنا، ندعو الله أن يوفقنا خلال الأيام المقبلة بطرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها على مجلس النواب".

وختم: "لي ملء الثقة بأن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حريصان جدا على أن يكون هناك تقشف ووقف للهدر ومحاربة للفساد وتطوير لقوانيننا، بالطريقة اللازمة".

الصباح
بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد، ألقى الصباح كلمة شكر فيها باسمه وباسم مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية وأمانته العامة "الرئيس الحريري على رعايته مؤتمر الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة وافتتاح أعماله".

كما شكر ل"حاكم مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تعاونهما ودعمهما الدائم لكل نشاطات ومبادرات اتحاد المصارف العربية"، وقال: "إن الشكر والتقدير أيضا للبناننا العزيز رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونعرب عن تقديرنا الكبير لدوره الرائد والعريق كمنصة دائمة لمناقشة قضايانا العربية".

أضاف: "عنوانان كبيران يطلقهما اتحاد المصارف العربية اليوم في هذا المؤتمر المهم، هما: الإصلاحات الاقتصادية في دولنا العربية والحوكمة، كقاعدة أساسية تنطلق منها عمليات الإصلاح بأشكاله المختلفة وإبراز أهمية الترابط بين هذين العنوانين لتحقيق التنمية المستدامة. وإننا جميعا كقيادات مصرفية وخبراء ومسؤولين في القطاعين العام والخاص، نلتقي اليوم، وفي جعبتنا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى التعمق في الأسباب، التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وتابع: "إننا في اتحاد المصارف العربية، يساورنا القلق على مستقبل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا منذ سنوات عدة. وما عزز هذا القلق وأكد هواجسنا وضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه التحديات المؤشرات المخيفة عن واقع الاقتصادات العربية التي أظهرتها القمة العالمية للحكومات التي عقدت في شباط 2017 بدبي، ومن بينها: 30 مليون عربي يعيشون تحت خطر الفقر، تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، 5 دول عربية في قائمة العشر دول الاكثر فسادا في العالم، 75 في المئة من لاجئي العالم من الدول العربية، البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت ال400 مليار دولار، والخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ عام 2011".

وقال: "أمام هذه المؤشرات، نجد أنفسنا أمام تحديات كثيرة، وأصبح من الضروري العمل على تحديد نقاط الفشل في السياسات الاقتصادية والمالية، التي تم اعتمادها في العقود الماضية، خصوصا مسألة الحوكمة الرشيدة في القطاع العام ومكافحة الفساد والرشوة، والتراجع في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، وتفاقم مشكلة البطالة والفقر والأمية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن منطقتنا العربية سجلت أدنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين أقاليم العالم".

أضاف: "هذا الواقع، يؤكد عدم نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان عربية عدة وتقاعس حكوماتها عن الاصلاح الهيكلي والتنمية البشرية والاقتصادية، وأصبح التدهور في الأوضاع المعيشية عنصرا فعالا ومؤثرا".

وأعرب عن تقديره وتقدير "مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية للخطوات الاصلاحية التي بدأت تباشيرها مع الخطة الاصلاحية لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري راعي هذا المؤتمر، والتي نتمنى لها التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها"، وقال: "نحن في الاتحاد نقف إلى جانب دولته وإلى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، لدعم هذه المسيرة الاصلاحية. وما ملتقانا اليوم إلا لتأكيد الوقوف إلى جانب هذا البلد العزيز الذي احتضن اتحادنا اتحاد المصارف العربية منذ اكثر من 45 عاما ولا يزال".

طربيه
من جهته، قال طربيه: "إن بلداننا العربية تواجه أخطارا كيانية في الاقتصاد، إذ تعاني من تشوهات مزمنة نتجت من سنوات من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية، وأدى غياب هذا التخطيط الى أن معظم الاقتصادات العربية أصبحت تفتقر الى التنويع الاقتصادي، ويعتمد بعضها بشكل كبير على قطاع واحد سواء النفظ أو الغاز أو الزراعة أو السياحة، وسيطرة قطاع واحد أدى الى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع إيراداتها نتيجة هذين العاملين. واستتبع هذا الأمر ضعف الايرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجز في الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية الى الاستدانة".

أضاف: "تظهر مؤشرات المديونية الى أن بعض دولنا العربية قد احتل أولى المراتب في لائحة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تشير دراسة لصندوق النقد العربي الى أن 11 بلدا عربيا مثقلة بديون فاقت بنسبة 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لديها عام 2017، في مقدمها لبنان الذي بلغ الدين العام فيه ما يوازي 150 في المئة من الناتج. كما بلغت نسبة خدمة الدين في بعض الدول العربية 40 في المئة من نفقات الميزانية".

وتطرق إلى "تراجع العالم العربي في العديد من القطاعات"، لافتا إلى أن "الارهاب أدخل المنطقة في اضطراب كبير، فانصرفت الدول العربية الى تكريس كل إمكاناتها لمكافحته، وغالبا إهمال تحقيق إصلاحات اقتصادية من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية، في حين ان هذا الاهمال أدى بدوره الى تأجيل عمليات الاصلاح وبالتالي تآكل نمو الاقتصادات العربية وشل حركتها".

ثم أشار إلى انهيار الطبقة الوسطى، وإلى تحول الشعب العربي الى شعب مثقل بهمومه السياسية والمعيشية ومحاوفه الأمنية اليومية".

ورأى أن "ما زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والاضطرابات السياسية المستمرة منذ نحو عقد من الزمن، إضافة الى تراجع نوعية الخدمات العامة تراجعا كبيرا في مؤشرات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، وتفشي الفساد والرشوة، وتراجع في مجالات تطبيق القانون ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام"، وقال: "لذلك، حرص اتحاد المصارف العربية أن يعقد مؤتمره المصرفي العربي هذا العام تحت عنوان الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في هذا الوقت بالذات، لما يشكله من فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الدول العربية في مجالات الاصلاحات الاقتصادية وتقييم مقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، وخصوصا لجهة إصلاح المالية العامة من خلال ترشيد الانفاق وتحسين الفعالية ومعالجة الدين العام، ووضع استراتيجية فعالة لخفض حجمه، وتحسين إدارته".

ودعا إلى "تعزيز برامج التنمية البشرية من خلال تحفيز الدمج والتكافل الاجتماعي، ورفع قدرة الحصول على الخدمات والبرامج في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لكل شرائح المجتمع".

وعرض "ما يقوم به لبنان حاليا من إصلاحات في اقتصاده وماليته العامة ومحاربة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة"، لافتا إلى أن "اتحاد المصارف العربية يضع كل إمكاناته في تصرف لبنان رئيسا وحكومة وشعبا لانجاح هذه الخطوات الاصلاحية"، لافتا إلى أن "القطاع المصرفي اللبناني يراهن على نجاح العهد بتنفيذ خطة التصحيح المالي وقيادة خطة محاربة الفساد وانقاذ لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية المداهمة".

واعتبر أن "التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بالتقيد بها في خطة سيدر، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق إعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد إنفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته، وخفض منسوب الهدر فيه، ومكافحة الفساد، وتحسين الجباية".

وطالب ب"الاسراع في إقرار الموازنة العامة التقشفية الموعودة"، لافتا إلى أن "إطالة أمد التوتر السياسي المرافق لإقرارها يؤثر سلبا على تدفقات رأس المال الى لبنان، ويلقي أعباء إضافية على القطاع المصرفي في تأدية هذا الدور"، وقال: "لا يجب أن يشعر المجتمع المالي، ومن خلاله المودعين في المصارف، أن البلاد مطية للشعبوية، إشارة الى الأصوات التي ترتفع بين حين وآخر، ملقية اللوم على المصارف في ارتفاع الدين العام، في وقت استطاعت المصارف بأدائها وحيويتها إبقاء لبنان على الخريطة المالية العالمية وتأمين التمويل الميسر للدولة والقطاع الخاص. كما استطاعت، بالتعاون مع البنك المركزي اللبناني، حماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ أكثر من 25 سنة متواصلة".

وأشار طربيه إلى أن "أساس مشكلة لبنان المالية تكمن في ارتفاع الانفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة وغير مسؤولة"، وقال: "ما ارتفاع الدين العام، إلا نتيجة لهذا الانفاق. وإن مؤسسات التصنيف الدولية تطلب من لبنان خفض هذا الانفاق، وليس تحجيم النظام المصرفي، الذي يشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية فيه".

أضاف: "لا خلاص للبنان ولاحتواء تصاعد الدين العام إلا عبر هذه الآلية، وإن الذين لا يجدون طريقة أخرى للتخلص من الدين العام، إلا عبر شطبه أو شطب إجزاء منه، هم في الواقع يرفضون إجراء إصلاحات على المالية العامة، توقف منافذ الهدر وتحسن الايرادات".

وجدد تأكيده "ان القطاع المصرفي اللبناني ليس محايدا في صناعة الانقاذ، وهو سيظل ملتزما مساندة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الدستورية، فهذا خيار استراتيجي".