بدا واضحاً من كلام رئيس الجمهورية ميشال عون بعد "خلوة الفصح" في بكركي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، أنه مستاء إلى حدّ كبير من تأخّر البتّ بالملفات الكبرى وأولها مشروع الموازنة، حيث أشار إلى عدم جواز تأخيره أكثر من ذلك، لتنصرف الدولة إلى ملفَي البيئة والخطة الاقتصادية، التي تنتظر التنفيذ أيضاً والتي يُمكن أن تخضع بدورها لتجاذبات بعد ظهور اعتراضات على "خطة ماكينزي" من قبَل عدد من القوى السياسية ومن قبَل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الذي اعتبر أنها مجرّد أفكار غير جديدة.
ويبدو أن إقرار مشروع الموازنة لا زالت دونه صعوبات وعراقيل تتعلّق بحجم التخفيضات التي أجراها وزير المال عليها، وأي قطاعات ستشمل هذه التخفيضات، برغم من أن نسخة من مشروع الموازنة باتت في عهدة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن مصادر رسمية أفادت في هذا المجال أن الوزير علي حسن خليل لا زال يراجع بعض الأمور المتعلّقة بالتخفيضات وهو يجري بعض التعديلات والتغييرات ويرسلها إلى الحريري تباعاً، مع أن الرئيس عون أعلن صراحة أنه يرتقب تسريع العمل لإنجاز كل التعديلات على الموازنة قبل الخميس المقبل، حيث يتمنّى ويرغب في أن تكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء للبدء بدرسها وإقرارها.
وتوضح المصادر الرسمية أن التوافق على عرض مشروع الموازنة رهن باجتماع الرئيسين عون والحريري والمرتقب أن يتمّ بعد عودة رئيس الحكومة من إجازته العائلية القصيرة، هذا إذا انتهت التعديلات والتغييرات بتوافق القوى السياسية وباتت الموازنة جاهزة بصيغتها النهائية لتعرض على مجلس الوزراء، ويبدو أن هذا الأمر رهن بانتهاء رئيس الحكومة من مشاوراته مع القوى السياسية لتحقيق التوافق على التخفيضات والإجراءات الصعبة أو القاسية التي يلوح بها. لذلك لن تتّضح الصورة قبل اجتماع الرئيسين، ويبقى البلد والدول المانحة بانتظار التوافق على التخفيضات المالية.
وثمّة من يُشير إلى أن عدم الانتهاء من تدقيق ديوان المحاسبة من قطع حساب موازنة العام 2017 لا زال يؤخّر ربما طرح الموازنة، لأنه يُفترض أن يكون مقروناً بها، علماً أنه تمّ الانتهاء من التدقيق في قطوع حسابات الموازنات السابقة لما قبل العام 2017.
وفي هذا الصدد تُشير مصادر وزارية معنية بالوضع الاقتصادي، إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة لا بل متضاربة أحيانا حول النظرة إلى السياسة المالية والإصلاحات البنيوية الواجب إدخالها على الموازنة والإدارة المالية والنقدية والاقتصادية ككل للدولة، وتقول المصادر لموقعنا أن لدى بعض الوزراء وجهات نظر سبق وتمّ طرحها في الاجتماع اليتيم الوحيد للجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع الموازنة قبل أسبوعين، وسيتمّ التشديد عليها في الاجتماعات المتعلّقة بالوضع المالي والاقتصادي وبمشروع الموازنة.
وبالانتظار تترقّب الأوساط السياسية والمالية الاجتماع الدوري المالي - الاقتصادي المُزمع عقده في القصر الجمهوري، والذي رجحت المصادر الرسمية انعقاده هذا الأسبوع، لكن حتى بعد ظهر أمس لم تكن الدعوة قد وُجّهت للوزراء المعنيين بالاجتماع، وهو غير مرتبط بشكل مباشر بمشروع الموازنة والتخفيضات المرتقبة عليها، لكن ثمة من يرجّح أنه في حال تمّ التطرّق إلى الموازنة أن يكون الموقف الذي سيصدر عن الاجتماع، فيه نوع من التحفيز على سرعة إنجازها، وربما تطرح خلال الاجتماع بعض المقترحات التي قد تسهّل إنجاز الموازنة بشكل أسرع.