تحدث وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي خلال مؤتمر صحفي قائلا:

أيها الحضور الكريم

أيها المشاهدون

أيها المستمعون

حضرات ممثلي وسائل الاعلام المحترمين.

يسعدني في خضم السجال حول الفساد الذي استعرّ في لبنان والذي أوصل البلد الي حافة الانهيار، أن أتقدم من جميع اللبنانيين بما لدي من ملفات بعضها مكتمل وبعضها قيد الاكتمال، لأقول إننا أمام لحظات تاريخية لوقف مسار الانهيار الاقتصادي في الوطن، فإما أن نساهم في وقف مسيرة الانهيار أو نتحمل جميعنا مسؤولية تاريخية.

الإدارة السيئة لمشروع ما أو لدولة ما قد تودي بالدولة أو المشروع الى الانهيار، أو الى التعثر أو الى الخسائر الكبرى.

الفساد اذا عمّ وطناً ما لا بد أن يقود هذا الوطن الى الافلاس، خاصةً إذا كان القائمون به من الطبقة السياسية العليا.

أحد الحكماء قال: " انهيار الاوطان لا يحصل دائماً من نقص الفلوس، انما يحصل من كثرة اللصوص".

ان فساد الموظفين الصغار قد يؤذي البلد ولا يقوده الى الانهيار الا اذا فسدت الطبقة الحاكمة.

عندما ينتشر النهب لا يمكن أن يكون لفساد الصغار حدود.

سئلتُ يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، كيف تكافح الفساد؟

يومها كان جوابي: إذا حصنت نفسي كقائد للمؤسسة أقضي تلقائياً على 70% من الفساد، وعلى الاجهزة المعنية في المؤسسة ان تعمل ما يمكن لتخفيض من ال 30% من الفساد الباقي، أما اذا فسدت قيادة المؤسسة فعلى الدنيا السلام.

تعلمون أيها السادة أن لبنان قد وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم، تدركون أيها السادة ان أغلب مسؤولي لبنان اتفقوا فيما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها، وأنشأ أغلبهم فيما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والاقتصادية بشكل كامل ومنعت اي طريق من طرق الاصلاح فلا نسمع عن الاصلاح سوى الشعارات ولا نسمع عن تغيير الواقع المزري سوى في العناوين.

وقد اشترك اغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تلزم بشكل معاكس للقانون دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة.

البلد على وشك الانهيار.

الوطن على شفير الافلاس، فهل رواتب الموظفين هي السبب؟

هل حجم الادارة العامة هو السبب؟

أين مسؤولية الهدر؟

أين مسؤولية الفساد؟

علمنا التاريخ أن الاستعمار والاحتلال المباشر وأخواتهما كالوصاية وغيرها يستعملون الفاسدين لتنفيذ مخططاتهم مفسحين لهم المجال للإرتزاق من المال الحرام ليكونوا أداة طيعة بين أيديهم.

والوصاية شكل من اشكال الاحتلال.

قبل الاحداث الاخيرة كان الوضع الاقتصادي في لبنان سليماً وكان للبنان موازنة اما متوازنة او أنها تحوي على فائض مالي الى جانب احتياط الذهب الذي شكل الضمانة للنقد ولاقتصاد الوطن.

نحن جيل عاش مرحلة ما قبل الحرب، وكانت ليرتنا من أقوى العملات في العالم، كان الدولار يساوي ليرتين ونصف وكان الفرنك الفرنسي يساوي نصف ليرة لبنانية.

كان اللبنانيون يسافرون الى كافة اصقاع العالم وكان الموظف العادي يعيش حياة كريمة من دخله المشروع.

اليوم وبعد حوالي 30 سنة من بدء الوصاية السورية وبعد حوالي العشر سنوات من الوصاية الايرانية نتساءل ما هو سعر صرف الليرة اللبنانية؟ الدولار يساوي اليوم 1500 ليرة لبنانية، وغداً الله أعلم كم يكون سعره.

استخدمت الوصاية السورية طبقةَ سياسية بعض أفرادها مستجدون وتستخدم الوصاية الايرانية طبقة سياسية بعضها مستجد أيضاً يتميز بعض أفرادها بنهم وتعطش للمال.

الامام علي رضي الله عنه يقول: "شخصان لا يشبعان طالب علم وطالب مال"، ويبدو اننا اليوم امام اشخاص يستخدمهم رجال الوصاية الايرانية لا يشبعون وكأنهم يعيشون جوعاً تاريخياً للمال.

أعود الآن بعد هذه المقدمة الى موضوع الساعة وهو:

محاولتي لفضح أكبر الفاسدين في الجمهورية اللبنانية واعني الوزير جبران باسيل.

بلدنا صغير وكلنا يعرف بعضنا البعض،

جبران باسيل ابن عائلة متوسطة الحال كحالنا لم تكن تملك من المال الا اليسير، سبق وقلت انه منذ اقل من عشرين سنة قصد معرضاً للسيارات لشراء سيارة بي إم مستعملة بالتقسيط وكان ثمنها 7 آلاف دولار أميريكي، رفض صاحب المعرض يومها تقسيطها لعدم وجود ضمانات من الشاري لقيمة السيارة.

أخبرني الصديق بسام خضر آغا وكان يومها عضواً في "التيار الوطني الحر" أن جبران باسيل طلب إليه أن يكفله لدى صاحب المعرض وهكذا حصل.

اليوم نسمع كثيراً وليس على لساني فقط، بل على ألسنة أغلب اللبنانيين تساؤلات كبرى عن ثروة جبران باسيل ومن أين أتت.

الوظيفة العامة والحياة العامة تؤمن الحياة الكريمة لأهل القناعة، واهل الجشع مصيرهم الى مزابل التاريخ حتى ولو جمعوا من المال الحرام الكثير.

نتساءل وإياكم لبنان الى أين؟

الى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن، لقد أمعنت في فسادها ونهبت الدولة، الم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول ان لبنان وطن منهوب، الم تسمعوا او تقرأوا في وسائل الاعلام عن الثروات التي يكدسها اغلب رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخاصة في بنوك سويسرا.

لقد اتهمتُ جبران باسيل بانه الفاسد الاول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي وما لدي من ملفات تؤكد ذلك.

تمنيت لو أن القضاء اعتبر قولي إخباراً، او انه استدعاني ليستمع الى ما لدي من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني واخلاقي لكن بكل اسف لم يسألني احد ولم يعتبر احد ان قولي كما اقوال أغلب رجالات الدولة الذين اتهموا جبران باسيل بالسرقة والنهب والفساد أنه يشكل إخباراً.

 المؤسف أن قضاة أصدروا حكماً عليّ دون ان يكلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدَّعى عليه.

ألم يتعلم هؤلاء القضاة في معاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟

ألم يسمعوا انه من البديهي على كل قاض قبل ان يصدر حكمه ان يستمع الى كل أطراف القضية، للمدعي والمدَّعى عليه، والى الشهود اذا لزم الأمر ؟

بالله عليكم أهي عدالة هذه؟

 أهو قيام بالواجب لحماية المال العام خاصة وأن البلد على شفير الإفلاس.

ما قلته اعنيه واكرره اليوم وسأكرره غداً وعلى القضاء ان يستمع الي لأضع بين يديه الملفات التي انهيتها والتي سأخبركم عن البعض منها.

ونستون تشرشل سُئل إبان الحرب العالمية الثانية من بعض مساعديه أن يعلن إستسلام بريطانيا بعد تعرضها لقصفٍ عنيف من الطيران النازي، فسأل هؤلاء المساعدين كيف وضع القضاء عندنا ؟ وعندما أبلغوه أن القضاء البريطاني بخير أخبرهم انه لن يستسلم طالما أن القضاء بخير.

لم تستسلم بريطانيا يومها وربح الحلفاء الحرب وسقطت النازية.

بعض قضاتنا ليسوا بخير وهذا لا يعني أن قضاءنا ليس بخير.

 كنتُ وزيراً للعدل وأعلم أن أغلب قضاتنا لا غبار عليهم إلا بعضاً ممن يسعون لإسترضاء السلطة طمعاً في منصبٍ أو موقع أو جاه.

أولاً: في الشق القانوني:

_ بتاريخ 15/2/2018 أبلغت بوجود دعوى مقامة بوجهي من الوزير جبران باسيل بموضوع قدح وذم ..... حيث تقدمتُ بواسطة وكلائي القانونيين بمذكرة دفوع شكلية لكون الفعل لا يشكل جرماً معاقَب عليه في القانون.

_ بتاريخ 6/12/2018 حضر وكيلي لسماع القرار بالدفوع الذي كان من المفترض صدوره وتبلغه في الجلسة فتبلغ من هيئة المحكمة أن القرار سيصدر في نهاية الجلسات وسيبلغ إلينا أصولاً ، فانصرف .... بانتظار تبلغنا القرار.

_ بعد ذلك نُميَ إلينا بالتواتر بعد تاريخ 31/1/2019 أن المحكمة عقدت جلسة بالخصوص المذكور (دون إبلاغنا موعدها أصولاً) وأرجأت الدعوى لإفهام الحكم إلى 4/4/2019 فتساءلنا هل صدر قرار برد الدفوع حينها ؟ عندها استحصلنا عن صورة عن قرار الدفوع.

حيث جاء القرار مريباً فيما ورد فيه لناحية التحشية بخط اليد في الفقرة الحكمية (دون توقيعه من القضاه)، تضمنت تعيين موعد جلسة في 31/1/2019 لإجراء المحاكمة، وإبلاغ من يلزم . متجاهلة أبسط واجباتها القانونية والمتمثلة بإبلاغنا قرار الدفوع وموعد الجلسة. فتقدم وكيلي حينها بطلب فتح محاكمة وتعيين موعد جلسة جديدة وفقاً للأصول. كي يصار الى الاستماع الى افادتي وما لدي من معلومات.

كما تقدم بطلب استئناف الدفوع الشكلية أمام محكمة التمييز وذكر أننا لم نتبلغ قرار الدفوع.

_ بتاريخ 18/4/2019 فوجئت عبر وسائل التواصل الإجتماعي بصدور القرار المخالف للقانون وللأصول الجوهرية المتمثلة بعدم مراعاة أبسط حقوق الدفاع المكرسة شرعاً وقانوناً، كونه لم يصار الى إستيضاحي حول المعلومات التي أملكها بهذا الخصوص، خاصةً أن الفعل المسند لا يشكل جرماً فيما لو ثبت أن الوقائع المحكي عنها بموضوع الفساد هي صحيحة وواقعية......

 وهذه الصورة عن القرار الصادر عن محكمة المطبوعات تبين ركاكة هذا الحكم من حيث الشكل على الأقل.

أولاً:

ثالثاً:

ثالثاً:

سادساً:

بيد وزير العدل

رئيس هيئة التفتيش القضائي

نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس

مما يدل ان الحكم الصادر هو نموذج ( SPECIMEN) قامت المحكمة بتعبئة مندرجاته.

فهل يعقل أن يحكم قاضٍ بدرجة عالية جداً ك"رفول بستاني" والمستشارَين "هبة عبد الله"و"ناديا جدايل" على أي مواطن بهذه الخفة وهي قضية وطنية وتخص المال العام؟

هل يعلم هؤلاء القضاة "الأجلاّء" أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد قد أقرّ قانوناً لحماية المُبلغين عن الفساد ونحن في قضية واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموالٍ عامة.

وأنني سأتقدم بواسطة وكلائي القانونيين باستئناف لهذا القرار الجائر أمام محكمة التمييز المختصة وسنوضح فيه كل الاسباب القانونية المؤيدة له.

ثانياً: في واقع الفساد في لبنان

أما وقد جاء في حكم محكمة المطبوعات أني لم أقدم الاثباتات المطلوبة لإتهامي الوزير باسيل انه الفاسد الأكبر في لبنان فإني أجد نفسي مضطراً لأن أعرض امام محكمة الرأي العام بعضاَ من نماذج الفساد الاسود للوزير جبران باسيل على أمل ان أقدمها قريباً للقضاء اللبناني. إما إخباراً أو بعد الإستماع إليّ.

واعتبر ذلك مهمة وطنية ومحاولة لوضع حد للنهب والجشع المنظم للمال العام.

ثالثاً: قضية بواخر الكهرباء أو بواخر جبران باسيل:

لقد شكَّلت تكاليف الكهرباء السبب الرئيسي في ازدياد الدين العام اذ أُنفق عليها اكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار هو حجم الدين العام.

قصة بواخر جبران باسيل تصلح لأن تدخل في كتاب غينيس لجهة حجم الفساد ولجهة الخروج على القانون واحتقار للهيئات المعنية من ادارة المناقصات او هيئات الرقابة من التفتيش المركزي الى ديوان المحاسية.

كلفت البواخر 755 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من العام 2012 حتى العام 2017.

هل نحن أمام فسادٍ كبير ام أمام سوء إدارة ؟

من يتابع تفاصيل القضية يُدرك أننا أمام حالة فساد وقح غير مسبوقة.

بدأت القضية بزيارة لباخرة من هذه البواخر الى مرفأ بيروت وكانت في طريقها الى مرفأ البصرة.

زارها الوزير باسيل بتاريخ 13/8/2010 وكان قبل الزيارة رافضاً لموضوع البواخر وفجأةً وبعد الزيارة أصبح من المناصرين الشرسين للتعاقد مع هذه البواخر، وحاول ابان حكومة الرئيس ميقاتي ان يتعاقد لمدة خمس سنوات مع شركة كارادينيز وأن يروّج أن حل البواخر هذه هو الحل الأفضل للبنان.

قامت قيامة بعض السياسين على هذا الحلّ الأمر الذي اجبر جبران باسيل على القبول ان يكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات (وبالطبع عقد بالتراضي على ان يمدد لمدة سنتين لاحقاً) وهكذا حصل.

فتم في المرحلة الاولى استئجار بواخر بقدرة 270 ميغاوات وبسعر 59,5 دولار /(ميغاوات/ساعة)، أي بكلفة اجمالية حوالي 393 مليون دولار وكانت هذه الكلفة أكثر من المبلغ الذي تكبدته الدولة اللبنانية لإنشاء معملين ثابتين في الذوق والجية.

المعملين كلفا 350 مليون دولار والبواخر كلفت 393 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

لم تقتصر كلفة البواخر على قيمة الطاقة فقط بل نص العقد على دفع مبالغ من الخزينة اللبنانية كمكافأة للشركة في حال اذا تدنى استهلاك البواخر لمادة الفيول وقد تفاضت الشركة مبالغ طائلة لقاء ذلك لها وللوسيط.

بعد انتهاء العقد الاساسي وبالرغم من قرار ادارة التفتيش المركزي رقم 78/2013 الذي حذر من التعاقد مع شركة كارادينيز لعدم مصداقيتها جدد وزير الطاقة للشركة سنتين إضافيتين بعد زيادة القدرة الانتاجية الى 380 ميغاوات. ثم تجديد العقد بناء لقرار الوزير بعد اجبار مجلس ادارة كهرباء لبنان على ذلك.

ولحظَ العقد أيضاً امكانية التمديد لسنتين إضافيتين وقد وقعت وزارة الطاقة على ذلك ضمن ملحق (متحايلة على القانون للتهرب من العوده لمجلس الوزراء).

بحسبةٍ بسيطة تكون الخزينة اللبنانية قد دفعت 393 مليون دولار عن السنوات الثلاث الأولى و362 مليون دولار عن السنتين الممددتين وأصبحت المبالغ تساوي 755 مليون دولار لمدة خمس سنوات كبدلات إيجار دون ان نحتسب مكافأة توفير الفيول.

خلال حقبة الوزير الوكيل سيزار أبي خليل أطلق مناقصة مشبوهة لإستئجار باخرتين جديدتين بقدرة 850 ميغاوات بكلفة تبلغ مليار وثمانمائة مليون دولار أميركي ،(بينما يبلغ سعرها 650 مليون دولار أميركي فقط).

كلكم تعرفون استقامة ونزاهة السيد جان العلية مدير عام المناقصات الذي رفض طلب وزير الطاقة وبموجب كتاب رسمي ان يفتح مغلف تلزيم البواخر رغم انه كان يومها عرضاً وحيداً والقانون يعتبر ان اية مناقصة تقوم على عرض واحد هي غير قانونية.

بربكم أي عاقل ومستقيم يقبل ان يستأجر بواخر سعرها الاجمالي 650 مليون دولار بمبلغ يقارب الضعفين والنصف ثمنها . لن اطيل التفاصيل فالملف لدي كامل وأنا مستعد لأقدمه للقضاء.

رابعاً: موضوع السدود المائية:

عندما نلزم المشاريع لشركات مشبوهة بالفساد وبعقود مشبوهة من الطبيعي ان نتهم القائم بها بالفساد.

فالشركة البرازيلية التي لزمت احد السدود هي شركة متهمة عالمياً بالفساد.

خامساً: قضية ضريبة القيمة المضافة في موضوع تلزيم معمل دير عمار

اعتبر ديوان المحاسبة في قراره رقم 652 تاريخ 6/4/2013 المتعلق بتلزيم معمل دير عمار 2 الذي ادى الى نشوء دعوى للتحكيم من قبل المتعهد إعتبر الديوان انه من الطبيعي عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة كون الصفقة ممولة من مصادر خارجية اي انها معفاة من الضريبة. والكل يعلم السجال الذي وقع بين وزير المالية والوزير باسيل وقد اتهم وزير المالية الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة.

سادساً: قضية سعر اراضي في سلعاتا لانشاء معمل كهربائي فيها

ذهل اللبنانيون عندما علموا ان تسعير الاراضي التي كانت وزارة الطاقة تنوي شراءها في منطقة سلعاتا لإقامة معمل كهربائي ان الكلفة التقريبية حوالي 200 مليون دولار وبعد ايام معدودة وبعد الضجة التي أثيرت حولها تراجعت الى حوالي 30 مليون دولار وهنا نرسم وإياكم مئات علامات الاستفهام؟؟؟؟

سابعاً: قضية المبالغ المستوفاة من بعض المرشحين على لوئح الوزير جبران باسيل

اغلب الذين ترشحوا على لوائح الوزير جبران باسيل دفعوا مبالغ طائلة لقاء ترشحهم على هذه اللوائح.

الملف قيد الانتهاء لدينا

أذكر حادثة لتأكيد المصداقية.

مرشح دفع لجبران باسيل 17 مليون دولار رسب المرشح وهدد بفضح الأمور أعيد اليه جزء كبير من المبلغ منعاً للفضيحة.

ثامناً: فضيحة المبالغ المستوفاة من الذين وزّروا على اسم التيار الوطني الحر في الوزارات المعاقبة

اغلب الذين وزّروا في الوزارات المتعاقبة على اسم هذا التيار دفعوا مبالغ طائلة والملف قيد الاعداد.

وللمصداقية احد الوزراء في الحكومة الحالية دفع مبلغ 10 مليون دولار لتوزيره وكان الوسيط في هذه الصفقة نائباً حالياً الوسيط تقاضى مليون دولار وجبران باسيل تقاضى 9 مليون دولار.

تاسعاً: قضية شراء الأراضي في مناطق اقامة السدود المائية

كان الوزير جبران باسيل يعمل على شراء اغلب الاراضي المحيطة بأماكن اقامة السدود المائية او في المناطق التي تجاورها ليقوم بعد ذلك إما بإجبار الدولة على دفع استملاكات تفوق قيمة شرائها او الاحتفاظ بها بعد اقامة المشروع مستفيداً من ارتفاع اسعارها مستغلاً بذلك موقعه وسلطته.

عاشراً: قضية الاموال الايرانية

إيران ونتيجة للغطاء المسيحي الذي وفره "التيار الوطني الحر" لسلاح "حزب الله" كانت تدفع دورياً للتيار مبالغ طائلة .

كانت هذه الاموال تصل الى لبنان ضمن كراتين كتب عليها الهلال الاحمر الايراني وكان الوزير جبران باسيل يتسلمها شخصياً وينقلها شخصياً.

 هذا غيض من فيض .

الوطن يحتضر والبلد على شفير الافلاس.

النهب منظم والبلد يكاد يسقط فإلى متى السكوت؟

الى أن يكبر اولادنا ويصحون على ديون هائلة لا يستطيعون ايفاءها او الانطلاق في حياتهم بشكل طبيعي كبقية الاجيال.

إن التصدي للنهب وللفساد مهمة وطنية ولن يقوم لبنان من كبوته اذا لم نضع حداً للفاسدين.

اخبركم ومن خبرتي في قوى الامن الداخلي .

لا تجزعوا ولا تخافوا من مواجهة الفاسد الذي يأكل اموالنا بالحرام فهو كالسارق يحاول في بداية الامر ان يتعمد اظهار القوة لحماية نفسه ثم ما يلبث ان يتهاوى وبشكل سريع عندما يواجه بالحقائق.

خبرتي الأمنية تقول السارق والفاسد هم أجبن البشر.

إصمدوا ايها اللبنانيون قليلاً وسيتهاوى الفاسدون امام صمودكم .

اتوجه للقضاء اللبناني لأقول: رهاننا عليكم قوموا بواجباتكم واحموا المال العام.

 نحن جاهزون لأن نكون مساعدين لكم لتكوين هذه الملفات وحماية الوطن من السقوط.

أتعهد أمامكم ان استمر في محاولاتي لفضح الفاسدين حماية للوطن وحماية لمستقبل اولادنا.

ادعو القضاء اللبناني الى الاستماع الى شهادة رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية السابق محمد قباني الذي قال ان باسيل يستهبل اللبنانيين، كما الى شهادة النائب هادي حبيش الذي صرح بأن رائحة الفساد تفوح من صفقة البواخر متهماً فريق باسيل بأنه يريد تمويل معركته الانتخابية من هذه الصفقة، كما الى شهادة الوزير جمال الجراح الذي صرح بأن لباسيل سجل حافل بالصفقات وبان اصراره على صفقة البواخر يؤكد تورطه بصفقة مشبوهة.

ادعو القضاء اللبناني الى الاستماع الى شهادة النائب سامي الجميل الذي صرح بأن فضيحة الكهرباء عمولاتها 60 مليون دولار.
أدعو القضاء اللبناني الى الاستماع الى شهادة رئيس "حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الذي وصف صفقة البواخر بانها فضيحة العصر متوجهاً بكلامه لباسيل.
ادعو القضاء اللبناني الى الاستماع الى شهادة رئيس "كتلة المستقبل" آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة حيث اعلنت الكتلة بجلستها المنعقدة في 3 /4/ 2012 ان البواخر فضيحة مدوية اذ تسيطر عليها المصالح

الشخصية والحزبية.

ادعو القضاء اللبناني الى الاستماع لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال ان عمولة استئجار المرحلة الاولى من بواخر الكهرباء تبلغ 26 مليون دولار.

ادعو القضاء اللبناني الى الاستماع الى وزير المالية علي حسن خليل الذي يتهم الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة على عقد تلزيم دير عمار 2 وهي بملايين الدولارات.