ذكرت وكالة عالمية نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد إعلان مهم، اليوم الاثنين، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية مستعدة للتعويض.

قال مصدر مطلع على التفكير السعودي لـ"رويترز، اليوم الاثنين، إن المملكة مستعدة لتعويض أي فقد محتمل في معروض الخام إذا أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري النفط الإيراني، لكنها ستعكف أولا على تقييم أثر ذلك على السوق قبل أن تزيد إنتاجها.

وقال المصدر المطلع إن أي إجراء يتخذه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيتوقف على مدى التيقن من إنهاء الاستثناءات الممنوحة وأثره على سوق النفط.

وقال مصدر مطلع آخر ان من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الاثنين (22 نيسان)، ضرورة أن ينهي كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أميركية، مما يؤدي إلى قفزة بنحو ثلاثة بالمئة في أسعار الخام لتصل لأعلى مستوى لها هذا العام.

وأكد المصدر تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن الإدارة لن تجدد الإعفاءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات أواخر العام الماضي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات، في تشرين الثاني، على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.

غير أن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر.

ولكن جوش روجين الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، قال نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأميركية لم يذكر اسمهما، إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن اليوم الاثنين "إنه اعتبارا من الثاني من حزيران لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام أو المكثفات من إيران".

وشهدت أسواق النفط تراجعا في الإمدادات هذا العام بسبب خفض الإنتاج الذي تطبقه "أوبك".

وتوقع محللون أن تضغط إدارة ترامب على السعودية، المنتج الرئيسي في أوبك، لوقف خفض الإمدادات لتهدئة المخاوف في السوق.

وستلحق بالدول المستوردة للنفط الإيراني من آسيا أكبر أضرار من وقف الإعفاءات. والصين والهند هما أكبر دولتين مستوردتين للنفط من طهران وضغطتا من أجل تمديد الإعفاءات.

"سبوتنيك"