أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6 في المائة في العام المالي المقبل، بعد ارتفاع المعدل مؤخراً إلى 5.5 في المائة، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال معيط خلال اجتماعه أمس مع سيبيل دي كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة: «نعمل حالياً على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة».

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء على نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2 في المائة لأول مرة منذ عشر سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حالياً 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 108 في المائة العام المالي الماضي، وأضاف: «نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4 في المائة متوقعة للعام المالي الحالي، إلى 7 في المائة بنهاية العام المالي المقبل».

وأشار وزير المالية المصري إلى أن وزارته تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها، حيث تسعى للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب، وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب، كما تسهم الميكنة في إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وتيسير عمليات الحصر، وبالتالي ضمان استيفاء كامل حقوق الخزانة العامة، وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.

كما أوضح أن وزارة المالية تسعى أيضاً لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، خاصة أن الكثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60 في المائة من حجم القطاع الرسمي، موضحاً أن الوزارة تعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين به حتى يستفيدوا من الخدمات العديدة المقدمة له.

وتابع معيط أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حالياً إلى 9.8 في المائة، مقابل 13 في المائة العام المالي الماضي. قائلاً: «نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبني نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية تيسيراً على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي».

وأكد الوزير أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي في أفريقيا، حيث كانت مصر على مدى التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة... لافتاً إلى «تأييد مصر لجهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، لذلك ندعو لأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتدخل حيز النفاذ في أسرع وقت، إلى جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية، والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الأفريقية».

ولفت معيط إلى أن مصر مستمرة في مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، كما أن مصر على استعداد كامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعما للمواطنين الأفارقة.

كما أكد حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر، وتعميق سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى جميع الأصعدة، مع تبسيط كل الإجراءات الحكومية بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر.

من جانبها، أشادت السفيرة البلجيكية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار المصري، وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر، مؤكدة العمل على نقل الصورة المشجعة للاقتصاد المصري وما حققته مصر من إنجازات لدى مجتمع الأعمال البلجيكي.

وأكدت استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف مجالات الإصلاح التي تتبناها الحكومة المصرية، وكذلك تقديم الدعم الفني لوزارة المالية المصرية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق أفضل وأحدث النظم التكنولوجية بمصلحتي الضرائب والجمارك مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات.