شاء من شاء وابى من ابى، طويت الخطة الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية في شكلها ومضمونها وما رمت اليه. وبامكان وزارة الطاقة ان تبدأ العمل من اجل ترجمتها ولن يحول دونها اي عائق ما دامت تتمتع بهذا الكم من الدعم والتوافق السياسي الذي لم يتوفر مرة من قبل على اي ملف وطالما ان المعترضين عليها لن ينجحوا في جمع تواقيع عشر نواب للتقدم بطعن امام المجلس الدستوري، في اولى جلساته، ليكون لهم ما يريدون، ،بالنظرالى حجم المخالفات المرتكبة والتي لا تمر دون ما هو متوفر من توافق كبير.

وقالت مصادر وزارية معنية لـ "المركزية" ان اخطر ما حصل الى اليوم بشأن خطة الكهرباء أن "اللامركزية الوزارية" انتصرت مرة جديدة واعطت تجربة امرار الخطة الكهربائية في مجلس النواب بعد مجلس الوزراء نموذجا متطورا لما سمي من قبل "الدويكا اللبنانية" او "الترويكا" بدليل ما شهدته الجلسة النيابية من مظاهر "الإستخفاف" بالقوى المعارضة التي لم يرد أحد ان يعيرها اهمية لا بل اجمع "اطراف الخطة" على ضرورة البت بما هو مطروح وإعطائه الصبغة القانونية والدستورية فقط لا غير.

وتعليقا على هذه القراءة، لفتت مصادر نيابية محايدة عبر "المركزية" الى ان إدارة الجلسة التشريعية لم تعط الأهمية لإحصاء عدد النواب الذين صوتوا الى جانب التعديلات المقترحة على القانون 288/2014 وعدد المعارضين ولم تجر المناداة بالاسماء كما يقول النظام الداخلي للمجلس بل اعتمد مبدأ رفع الأيدي وكأن الوقت لا يتسع للتصديق بالطريقة الدستورية على المقترحات الخاصة بالتعديلات المطروحة على مواد القانون.

والأمر نفسه انسحب على اقتراح القانون الذي تقدم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشأن رفع السرية المصرفية على الوزراء والنواب وكبار الموظفين، فاختلفت الآراء حول طرح الإقتراح على التصويت ام لا. وهذه بعض النماذج من مقاربة النواب لهذا الأمر:

- اكدت كتلة نواب الكتائب ان اقتراح القانون لم يطرح على المناقشة او التصويت ليصوتوا الى جانبه ايا كان مقدمه. فمضمونه هو من صلب مشروع الحزب الذي تحدثت عنه البنود الممتدة من "١٥ الى ٢١" في المشروع الانتخابي "١٣١" الذي خاضت انتخابات العام 2018 على اساسه.

- سأل رئيس كتلة لبنان القوي وزير الخارجية جبران باسيل عبر موقعه على "تويتر" عن النواب الذين صوتوا الى جانب الإقتراح. ورد عليه رفيقه في الكتلة والحكومة وزير الدفاع الياس بو صعب انه "من موقعه" بين الوزراء رصد بعض الأيادي بشكل محدود لا يتجاوز الثلاثة او اربعة نواب الى جانب نواب كتلته.

- تزامنا كانت كتلة "الوفاء للمقاومة" قد اكدت ان نوابها ايدوا إقتراح القانون في الجلسة.

ورغم هذه السيناريوهات والاراء المختلفة، لم ترصدها رئاسة مجلس النواب ولا الأمانة العامة للمجلس ولم تتعاط مع هذا النقاش بما تقتضيه الظروف لجهة توضيح ما حصل إزاء اي من هذه الروايات الثلاث او الكشف عن رابعة ان وجدت، وما يمكن ان يكون قد دون في محضر هذه الجلسة.

وبعيدا من هذه الأجواء، وما حملته من غموض، التقت مصادر وزارية ونيابية على الإشارة عبر "المركزية" الى ان النقاش والتسريبات التي رافقت البحث بمشروع قانون الموازنة العامة وخصوصا لجهة ما هو مطروح من قرارات تقشفية وموجعة لم يكن امرا صحيا ولا منطقيا على الإطلاق.

واضافت: ان التسريبات التي بدأها بعض الوزراء وفي مقدمهم وزير الخارجية جبران باسيل بحديثه عن حجم التخفيضات التي ستطال رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين تحت عنوان "الجرأة التي لا يمتلكها أحد " في التخاطب مع اللبنانيين، واستكملها وزير المال علي حسن خليل ليل اول امس بالكشف أمام الرإي العام عن فضائح طالت ما في الموزانة من مساهمات خيالية لا طائل منها وما تناوله بشأن رواتب وتعويضات بعض كبار الموظفين من الفئة الأولى وفي بعض المؤسسات العامة والمستقلة - والتي لم تكن ملكا للبنانيين جميعا - فيها ما يوحي بالعديد من الرسائل الغامضة التي لم تظهر بعد. وانتهت الى القول بأن من بين هذه الرسائل ثلاث على الأقل:

-الأولى توحي باحتمال ان هناك تنسيقا وتبادل أدوار بين الوزراء اطراف " الموزانة بحلتها الجديدة " من اجل استيعاب وتجاوز ما تركته المناقشات حول قانون الكهرباء من ردات فعل سلبية للإنتقال الى مرحلة أخرى.

- الثانية تقول بوجود تباين بين اصحاب هذه المقترحات ليس من السهل تجاوزه في وقت قريب.

- اما الثالثة ، الأقرب الى المنطق، كما تفيد المصادر، وفي حال صحت احدى النظريتين الأولى اوالثانية فإن هناك أمرا مخفيا سيقود اليه هذا النقاش الحاد سواء كان مبرمجا ومنظما او معبرا عن خلاف ما، بان هناك شيئآ ما غير مألوف يطبخ في الكواليس وسيطرح بعد عملية "جس النبض" الجارية على خلفية "التسريبات الأخيرة" التي تركتها الآراء المتناقضة وما على اللبنانيين سوى انتظار تلك اللحظة لمعرفته؟!

"المركزية"