أدى عشرات الآلاف من السودانيين، صلاة الجمعة، أمس، في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، فيما كشف «تجمع المهنيين السودانيين»، عزمه على إعلان تشكيل «المجلس السيادي المدني»، بشكل أحادي، حيث ينتظر أن يحل مكان المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الحالي. وأثناء ذلك تراجع المجلس الانتقالي عن قرار بتعيين أحد رموز نظام الإنقاذ وكيلاً لوزارة الإعلام، إذ اعتبرته «شبكة الصحافيين» استفزازاً للصحافة والإعلام.
ولم يستجب المجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، حتى الآن، لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وأعلن «تجمّع المهنيين السودانيين»، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان، أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء «المجلس السيادي المدني» خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد بحلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش، خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
كما وجه البيان الدعوة للجماهير وأجهزة الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية، لحضور المؤتمر الصحافي مساء الأحد، لإعلان «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة». وذكر البيان أن المؤتمر الصحافي سيشهد عرض «تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى»، بما في ذلك مجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقاليان، «اللذان سيتوالى إعلان أسماء عضويتهما تباعاً».
وقال البيان إن خطوة «المهنيين» تمت بناء على «رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير»، المكونة من ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل «قوى إعلان الحرية والتغيير». وتم تحديد مستويات السلطة، حسب البيان، وتتكون من مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، بديلاً عن المجلس العسكري الانتقالي، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، يؤدي المهام التنفيذية وينفذ البرنامج الإسعافي خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بمهام التشريع تمثل فيه النساء بما لا يقل عن 40 في المائة، يتكون من كل قوى الثورة، ويراعى التعدد الديني والإثني والثقافي في البلاد.
وحسب مراقبين، فإن الخطوة تضاف إلى وسائل الضغط التي درج التجمع المهني وحلفاؤه في «قوى الحرية والتغيير»، على ممارستها على المجلس العسكري الانتقالي لتنفيذ مطالب الثوار.
من جهته، دعا المتظاهر ياسر دهب، إلى محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب، وطالب بتشكيل مجلس مدني، وأن تتولى إدارة البلاد حكومة يقودها أصحاب الكفاءات، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، «بإمكان هذه الحكومة التحضير لانتخابات حرة خلال سنتين بمشاركة كل الأحزاب». وأكّد أنه «يتعين على الجيش أن يبتعد عن الحياة السياسية». إلى ذلك، ناشد ضحايا النزاع في إقليم دارفور، الذي مزقته الحرب، المجلس العسكري، بمثول البشير أمام المحكمة.
وقالت حوا يوسف، التي لجأت إلى مخيم في الإقليم بعد فرارها من قريتها، التي هوجمت في 2004: «إنه مجرم». والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية النزاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلّف 300 ألف قتيل. لكن المجلس العسكري رفض تسليم الرئيس السابق المعتقل إلى محكمة لاهاي.
واستخدم المتظاهرون، الخميس، وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المتظاهرين في مسعى لمواصلة الضغوط على المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون، خلال الليل، «السلطة للمدنيين. السلطة للمدنيين». وقال المتظاهر ولي الدين، الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير، «لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية». وبعد الإطاحة بالبشير، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية، مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم.
واستقال بن عوف في غضون أقل من 24 ساعة، ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي، والتعهد بـ«اجتثاث» نظام البشير.
بدورها، أشادت الولايات المتحدة، الخميس، بالأوامر التي أصدرها البرهان بإطلاق سراح السجناء، وإنهاء حظر التجوّل، بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي نائبة مساعد وزير الخارجية إلى الخرطوم هذا الأسبوع. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، بأن الولايات المتحدة «ستحدد سياساتها بناءً على تقييمنا للأحداث»، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أن «قرار الإفراج عن السجناء السياسيين، وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم، مشجّعان». وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش «إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني».
من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع، لم يكشف عن هويته، إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو «إبعاد العسكريين عن الواجهة»، و«إعادتهم إلى تولي مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير». وأضاف: «وعلى المدى الطويل، التأكّد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني». ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه أكّد أن «الولايات المتحدة تتعامل مع الجميع».
وأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في «شارع الجيش والجمهورية» أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، حيث يعتصم مئات الآلاف منذ السادس من أبريل الحالي، مطالبين بتصفية نظام البشير وتسليم السلطة للشعب، وهي الجمعة الثانية منذ عزل البشير، التي يصليها المعتصمون أمام قيادة الجيش.
وقال الشيخ يونس مطر، الذي أم المصلين في واحدة من ساحات الصلاة الثلاث، إن ترسيخ قيم الحرية والسلام والعدالة، والحفاظ على وحدة البلاد، من أهداف الاعتصام، والثورة السلمية، وشدد على استمرار سلميتها وعدم لجوئها للعنف.
وشيخ مطر رجل دين بارز كفيف البصر، له «خلوة» لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، ويقف إلى جانب النازحين في دارفور، وضد سياسات حكومة البشير، وقد دأب على شجب وإدانة ممارساتها في القتل والتشريد ضد الدارفوريين، ما عرضه لعسف أجهزة الأمن وميليشيات نظام البشير، واعتقل أكثر من مرة وتعرض للتعذيب الوحشي.
وطلب مطر خلال الخطبة من المجلس العسكري الانتقالي، التحلي بالمسؤولية والحكمة والصبر، وتسليم السلطة لحكومة مدنية، ومن الدول الخارجية عدم التدخل في الشؤون السودانية، وقال: «السودانيون يستطيعون إيجاد حلول لمشكلاتهم بأنفسهم».
وفي السياق، حال مصلون في «مسجد الخرطوم العتيق» بين مساعد الرئيس المعزول إبراهيم السنوسي، وإكمال حديثه إليهم عقب صلاة الجمعة أمس، ونقل «باج نيوز» الإخباري، إنه رصد العشرات يهتفون ضده بسبب إعلان تأييده المجلس العسكري ودعوته لهم للانصياع لقراراته.
وأثار حديث السنوسي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه حسن الترابي، غضب المصلين، فطردوه من المسجد وهتفوا في وجهه هتاف الثورة السودانية «تسقط بس»، ثم لاحقه بعضهم حتى خرج من المسجد، وهشموا سيارته.
من جهة أخرى، أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، كلاً من العبيد أحمد مروح من منصبه وكيلاً لوزارة الإعلام، وحسب النبي موسى محمد من منصبه وكيلاً لوزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل من منصبه أميناً عاماً للمجلس القومي للأدوية والسموم.
وأثار قرار البرهان بتعيين رجل النظام المخلوع البارز، عبد الماجد هارون، وكيلاً لوزارة الإعلام، موجة غضب واسعة بين الصحافيين والإعلاميين، واعتبروا تعيينه استفزازاً سافراً للمهنة، لكن المجلس سرعان ما ترجع عن قراره. واستنكرت «شبكة الصحافيين السودانيين»، العضو في «تجمع المهنيين»، تكليف هارون بمهام الوزارة، ودعت لتنظيم «موكب حاشد» أمام الوزارة، غداً الأحد، للتنديد بالقرار، ورفضه، قبل أن يعلن المجلس عن تراجعه.

"أحمد يونس- الشرق الأوسط"