كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن البنك المركزي التركي زاد احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات عبر الاقتراض قصير الأجل، وليس عبر تراكم الدولارات.

وذكرت الصحيفة، أن صافي احتياطات تركيا الأجنبية، بحسب بيانات المركزي التركي، بلغت مطلع الشهر الجاري 28.1 مليار دولار، وهو مبلغ اعتقد المستثمرون أنه غير كاف بسبب حاجة تركيا الشديدة للدولار لتغطية الديون والتجارة الخارجية.

وارتفاع الاحتياطي طمأن المستثمرين حول وضع تركيا الاقتصادي، لكن التحليل الذي أجرته "فاينانشال تايمز" أثار أسئلة حول هذا الانتعاش.

وأظهرت حسابات "فايننشال تايمز" أن هذه الاحتياطات تعززت من خلال الارتفاع غير المعتاد في استخدام الاقتراض قصير الأجل منذ 25 مارس، ونقلت عن محللين أن ذلك يثير المخاوف من أن تركيا تبالغ في تقدير قدرتها على الدفاع عن نفسها في أزمة الليرة الجديدة.

وفي رده على أسئلة "فايننشال تايمز"، أقر المركزي التركي بأن استخدامه لمقايضات العملة "قد يؤثر على أرقام الاحتياطيات"، لكنه شدد على أن طريقة حساب قيمة الاحتياطات متوافقة تماما مع المعايير الدولية.

وأكد مسؤول كبير سابق في البنك المركزي التركي، أن الدولارات الإضافية قد تم اقتراضها ولم يتم كسبها، وانتقد هذه الخطوة قائلا إن "هذه ليست طريقة (تقليدية) لتراكم احتياطي البنك المركزي".

وفي أواخر الشهر الماضي تراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضا حادا في الاحتياطيات الأجنبية، ما أعاد إلى الأذهان الأزمة التي اجتاحت العملة التركية الصيف الماضي، وأدت إلى حدوث تضخم وأول ركود منذ عقد.

وقال تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: "هناك قلق عام بشأن ما يجري وراء الكواليس"، وحذر من أن "قلة الشفافية تقوض مصداقية البنك المركزي الهشة بالفعل".

كذلك أعرب 5 محللين آخرين درسوا عن كثب أنشطة المركزي التركي في الأسابيع الأخيرة، عن قلقهم من استخدام الاقتراض قصير الأجل لزيادة الاحتياطات، وأضافوا أن الأموال المقترضة يجب تجريدها من صافي بيانات الاحتياطي الأجنبي، وفي حال تطبيق هذا الأمر فإن الاحتياطات ستكون 20 مليار دولار.

"فايننشال تايمز"