دعا تجمع المهنيين السودانيين يدعو لإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام.

و دعا تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري للاستجابة لمطالب الشارع السوداني، وأكد مواصلة الاعتصام لحين ضمان الطريق المدني وتحقيق مطالب الثورة.
وطالب التجمع بتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة العسكريين يختص بمهام سيادية، كما دعا إلى حل مؤسسات النظام السابق.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يتزعم الاحتجاجات، في وقت سابق من اليوم، للتوجه لساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش، بعد محاولة لفض الاعتصام وإزالة الحواجز التي أزالها المتظاهرون.

وقال التجمع في "نداء عاجل" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" صباح اليوم الاثنين "إلى جماهير شعبنا الصامد.. هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة الآن، وإزالة جميع المتاريس، نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

 وكان شهود عيان أفادوا وكالة "سبوتنيك" بأن "عساكر من الجيش السوداني تقدموا نحو المتاريس التي يقيمها المعتصمون حول ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لمحاولة تفكيكها"، موضحين "المعتصمون تجمهروا في المنطقة التي تقدم لها العساكر ورفضوا فك المتاريس فتراجعت القوات".

وأضاف أحد المعتصمين ويدعى محمد سلمان "هناك محاولات متكررة لفض الاعتصام ونحن نرفضها، والمعتصمون يتعاملون معها"، متابعا "بعد انتشار خبر محاولة فض الاعتصام ودعوة تجمع المهنيين لاحظنا توافد عدد كبير من الناس لمؤازرة المعتصمين.

وأضاف سلمان "الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة كما أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، وتسليم السلطة لحكومة مدنية، فنحن نرفض الحكم العسكري".

وكان تجمع المهنيين طالب المجلس العسكري الانتقالي أمس الأحد بتسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية يحميها الجيش، والقبض على الرئيس المعزول عمر البشير، ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش، والسابق محمد عطا، والأسبق نافع علي نافع، وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.

ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، أمس الأول السبت، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.

وأعلن البرهان إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ الذي أعلن عقب الإطاحة بالبشير، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى عزل ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات.