حذر أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من أن إنهاء البلاد لنظام تفضيلي للبضائع الهندية، ينطوي على إعفاء جمركي لشحنات بقيمة 5.6 مليار دولار، قد يزيد من التكلفة على المستهلك الأميركي، مطالبين بتأجيل إنهاء هذا النظام، والسعي إلى المزيد من المفاوضات مع الهند.
وكانت الولايات المتحدة قررت الشهر الماضي المضي قدماً في قرارها إنهاء المزايا التجارية تحت نظام الأفضليات المعمم بعد 60 يوماً، وهي الخطوة التي قد تجر وراءها رسوماً انتقامية من الهند.
وتعد الهند المستفيد الأكبر في العالم من نظام الأفضليات المعمم الذي يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن الماضي، ولكن العلاقات التجارية مع نيودلهي تعرضت لانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب ما يراه من تطبيق البلاد لتعريفات مرتفعة، بجانب القلق بشأن سياسات التجارة الإلكترونية في الهند.
وقال عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، جون كورنيون ومارك وارنر، في مخاطبة للحكومة الأميركية إنهما يوافقان على أن هناك عددا من القضايا التجارية يجب النظر فيها، ولكنهما يشعران بالقلق من أن سحب الامتيازات التفضيلية للهند سيجعل بعض الصادرات الهندية أكثر تكلفة، وسيكون جزء من هذه التكلفة من المرجح أن يتم تحميلها للمستهلك.
وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ بتأجيل إلغاء نظام الأفضليات المعمم للهند حتى نهاية الانتخابات العامة في الهند، التي من المتوقع إعلان نتائجها في 23 مايو (أيار). ويأمل النواب في محادثات بين الجانبين بعد الانتخابات تتيح الفرصة لحل المشكلات التجارية وتحسن العلاقات بين البلدان.
وإذا ما ألغت الولايات المتحدة نظام الأفضليات المعمم، فهذا من المرجح أن يضر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهند مثل مصنعي السلع الهندسية، كما ذكرت وكالة «رويترز».
ورغم العلاقات السياسية القوية، يرى الكثيرون أن التبادل التجاري بين أميركا والهند، الذي وصلت قيمته إلى 126 مليار دولار في 2017، يمثل تقريبا ربع التبادل التجاري الممكن فعليا.
وتأثرت العلاقات التجارية بين البلدين خلال الشهور الأخيرة بعد تبني الهند قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية التي تحد من فرص التوسع الاستثماري لشركات مثل: «أمازون» و«ول مارت» و«فليبكارت». وفي يونيو (حزيران) قالت الهند إنها ستزيد من الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية الزراعية وعلى الصلب والحديد الأميركي، اعتراضاً على رفض واشنطن إعفاءها من التعريفات التي فرضتها في 2018 على واردات الصلب والألومنيوم، ولكنها لم تقم بهذه الخطوة بعد.
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي الهندي أمس إن البنك سيظل حريصاً على العمل على تعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد والوضع المالي والأسعار.
وفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الربع الأخير من 2018، حيث انخفض معدل النمو السنوي في البلاد إلى 6.6 في المائة، وهي أبطأ وتيرة للنمو في خمسة فصول وأقل بكثير من النمو المتوقع في هذا الربع.
ولكن محافظ المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، قال إن نمو الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن يصل إلى 7.2 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2020، الذي سيكون من أقوى معدلات نمو بين الاقتصادات الكبرى.
وكان معدل تضخم التجزئة الهندي السنوي ارتفع في مارس إلى 2.86 في المائة، مقابل 2.75 في المائة في الشهر السابق، ولكن ظل أقل من مستهدفات البنك المركزي للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يزيد من فرص تخفيض الفائدة في يونيو.
وخفض المركزي توقعاته لتضخم التجزئة إلى معدل 3.8 في المائة بحلول يناير (كانون الثاني) - مارس 2020، ولكن حذر من أنه قد يزيد على ذلك إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود بشكل مفاجئ، أو تجاوز العجز المالي المستهدفات.
ومن المرجح أن يكون عجز الحساب الجاري للهند عند نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 - 2019 والعجز المالي المجمع عند مستهدفات الموازنة، كما أضاف داس.
وأكد داس على المخاطر التي تواجه اقتصادات ناشئة مثل الهند التي تتعلق بالنمو العالمي وضعف التجارة، وقال إن هناك عدم يقينية بشأن إذا ما كان الضعف الراهن أمرا مؤقتا أم بداية لركود الاقتصاد المتقدم. مضيفاً أن البنوك المركزية في العالم لم تقم بتشديد سياساتها النقدية والبعض يعمل على تيسير التمويل.
وكان المركزي الهندي خفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس هذا الشهر، في خطوة متوقعة لتعزيز النمو الاقتصادي مع سعي رئيس الوزراء الهندي للبقاء لفترة ثانية بعد الانتخابات العامة.