في تقرير، ترجمه موقع "ليبانون فايلز"، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، اللبناني قاسم شمس ومنظمة "شمس" لغسيل الأموال على أنها متخصصة في التجارة بالمخدرات (SDNT) وفقا لقانون تسمية مخدرات الأجانب. وحددت الخزانة أيضا شركة شمس للصرافة، وهي شركة خدمات مالية تقع في شتورة - لبنان. كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قاسم شمس ومنظمة شمس لغسل الأموال، كشبكة تابعة لـ"حزب الله" وفقا لقانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي (HIFPAA) . "ينقل قاسم شمس وشبكته الدولية لغسل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهريا من عائدات المخدرات غير المشروعة نيابة عن أصحاب المخدرات ويسهلون تحركات الأموال لحزب الله". وقال وكيل وزارة الإرهاب والمخابرات المالية سيغال ماندلكر "إننا نستهدف البنية التحتية المالية لمهربي المخدرات هؤلاء كجزء من حملة غير مسبوقة لهذه الإدارة لمنع حزب الله وشركاته الإرهابية العالمية من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات"، موضحا: "تواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها بقوة لقطع شبكات الدعم العالمية التي يستخدمها حزب الله لتمويل أنشطته الشائنة".
اللبناني المتهم بغسل الاموال قاسم شمس هو صاحب بورصة شمس، التي تغسّل عائدات المخدرات في أنحاء العالم نيابة عن منظمات تهريب المخدرات وتسهل حركة الأموال لحزب الله.
يحول شمس الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وهولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، كجزء من أنشطته المتعلقة بغسل الأموال.
وتنقل منظمة شمس لغسل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهريا لتجار المخدرات مثل الجماعة الإجرامية الكولومبية La Oficina De Envigado واللبناني المتهم بغسيل الاموال أيمن سعيد جمعة.
تم تسمية جمعة بموجب قانون Kingpin عام 2011 لغسل عائدات الأنشطة المتعلقة بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة - بما يصل إلى 200 مليون دولار شهريا - من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك عمليات تهريب الأموال بالجملة ومحلات الصرافة اللبنانية. وترتبط شبكة جمعة بتمويل حزب الله.
تم تعيين La Oficina de Envigado بموجب قانون Kingpin عام 2014. ويؤدي العاملون في La Oficina دورا رئيسا في النشاط الإجرامي المنظم، بينها الاتجار بالمخدرات داخل كولومبيا وخارجها.
وأصبحت الجماعات الإجرامية العابرة للحدود من خارج كولومبيا، بما في ذلك كارتل المكسيك، تعتمد على عملاء تابعين لـLa Oficina لدعمهم في الاتجار بالمخدرات في أنحاء العالم.
الى ذلك، تشكل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جزءاً من جهد مشترك مع مشروع كاساندرا التابع لإدارة مكافحة المخدرات، والذي يستهدف شبكات الدعم الجنائي العالمية التابعة لحزب الله والتي تعمل كذراع لوجستي ومشتريات وتمويل للحزب وتشارك في الحركة العالمية لكميات كبيرة من المخدرات وعائدات مبيعاتها.
وحددت إدارة مكافحة المخدرات أن شركة شمس المتهمة بغسيل الأموال تغسل جزء كبير من عائدات المخدرات عبر لبنان، مما يفيد حزب الله.
وتعمل Chams Exchange بموجب ترخيص البنك المركزي اللبناني (BdL) وإشرافه، على رغم أن السلطات الأميركية تشتبه منذ فترة طويلة في أنها عملية غسيل أموال مهمة من طرف ثالث.
ووزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع البنك المركزي اللبناني لمنع تجار المخدرات وغاسلي الأموال والجماعات الإرهابية مثل حزب الله، من الوصول إلى النظام المالي اللبناني.
اجراءات وتسميات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تم بالتنسيق مع مركز مكافحة المخدرات التابع لشعبة العمليات الخاصة التابعة لإدارة مكافحة المخدرات، وقسم مكافحة المخدرات في نيو جيرسي، فضلا عن مكتب مكافحة الإنفاذ العالمي التابع لإدارة مكافحة الإرهاب، وذلك بمساعدة شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

تعد هذه الإجراءات جزءا من الجهود المستمرة بموجب قانون Kingpin لتطبيق التدابير المالية ضد تجار المخدرات الأجانب البارزين وشركائهم الماليين في أنحاء العالم. ومنذ حزيران 2000، تم تعيين أكثر من 2100 من الكيانات والأفراد بموجب قانون Kingpin لدورهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتتراوح العقوبات المفروضة على انتهاكات قانون Kingpin من العقوبات المدنية التي تصل إلى 486 465 1 دولارا لكل انتهاك إلى عقوبات جنائية أشد. قد تشمل العقوبات الجنائية لموظفي الشركات ما يصل إلى 30 عاما في السجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار.
وقد تصل الغرامات الجنائية للشركات إلى 10 ملايين دولار، وقد يواجه الأفراد الآخرون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامات وفقًا للمادة 18 من قانون الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات الجنائية لقانون الملك.
وتواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لحزب الله، وقد عينت أكثر من 40 فرداً من المنتسبين لحزب الله.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبانون فايلز ©