hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

لماذا يتراجع الاستثمار الأجنبي بمصر رغم إصلاحات السيسي؟

الخميس ١١ نيسان ٢٠١٩ - 08:24

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمار في البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال.

وأثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وما هي الحلقة المفقودة في هذا الشأن؟

وتنفذ الحكومة بصرامة برنامجا للإصلاح الاقتصادي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة البيئة الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتضمن البرنامج تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، الذي أسفر عن تراجع حاد في الجنيه، كما سهلت الحكومة إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.

وأصدرت الحكومة قانون الاستثمار مطلع حزيران/ يونيو 2017، ويتضمن حزمة حوافز للمستثمرين، كما عدلت قانون الشركات، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في البلاد.

كما أجرت الحكومة تعديلا على قانون الاستثمار، مطلع آذار/ مارس الماضي، لتمنح تلك الشركات حوافز جديدة بعد أن كان القانون يقصر هذه الحوافز على المشروعات الجديدة فقط، وفي محاولة لتشجيع المستثمرين الموجودين في السوق لزيادة استثماراتهم عبر توسيع مشروعاتهم القائمة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري تدفقا للخارج بقيمة 5.89 مليار دولار مقابل تدفقات للداخل بقيمة 8.02 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي الماضي.

وكان تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري في نهاية عام 2018 قد كشف استمرار انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2018 أيضا.

وعلى الرغم من ارتفاع التدفقات الأجنبية التي دخلت مصر خلال تلك الفترة إلى 6.6 مليار دولار مقابل 6.57 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، إلا أن التدفقات النقدية للخارج شهدت زيادة قدرها مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
 

  • شارك الخبر