رفع غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط الخام هذا العام مع تأثر الإمدادات بما قال إنه «الصدمة والرعب» الناجمان عن تطبيق تخفيضات إنتاج تقودها «أوبك» وعقوبات أميركية على إيران وفنزويلا، فضلا عن اضطرابات ليبيا الحالية. وقال بنك الاستثمار في مذكرة حديثة، إنه يتوقع الآن أن يكون متوسط أسعار خام القياس العالمي برنت 66 دولارا للبرميل في 2019، مقارنة مع تقديره السابق البالغ 62.50. والخام الأميركي 59.50 دولار للبرميل في المتوسط ارتفاعا من 55.50 دولار.
بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في خمسة أشهر أمس الثلاثاء، إذ سجل برنت 71.34 دولار للبرميل وبلغ الخام الأميركي 64.77 دولار.
وتشهد أسواق الخام شحا هذا العام مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وفنزويلا المُصدرتين للنفط، بينما تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات لدعم الأسعار. وأضاف غولدمان أنه يتوقع أن يتحول المنحنى الصعودي لبرنت إلى الوضع الذي يقل فيه سعر النفط في العقود الآجلة عن السعر الفوري. ويشير هذا الوضع إلى سوق أكثر شحا.
يأتي ذلك في ظل توقع غولدمان أن تظل سوق النفط العالمية تشهد عجزا في المعروض بنحو 0.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من السنة.
ويتوقع البنك بلوغ أسعار برنت في الربع الثاني 72.5 دولار للبرميل مقارنة بـ65 دولارا للبرميل سابقا. لكنه أبقى على توقعاته لسعر برنت في 2020 عند 60 دولارا للبرميل. ووسط الحديث عن مصير اتفاق «أوبك» أمام هذه التطورات، قال وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين، إن من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين «أوبك» وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعا من المقرر عقده في مايو (أيار) سيكون محوريا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع «أوبك»، لكنها لا تدعم أي زيادة خارج السيطرة في أسعار النفط، مضيفا أن السعر الحالي يناسب موسكو. تعقد لجنة وزارية مشتركة بين «أوبك» وغير الأعضاء - لجنة المراقبة الوزارية المشتركة - اجتماعا في مايو. والسعودية وروسيا عضوان باللجنة التي تضم منتجي نفط كبارا آخرين شاركوا في الاتفاق العالمي لخفض الإمداد العام الماضي مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت ونيجيريا وكازاخستان.
وقال الوزير خالد الفالح: «اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية». وقال: «أعتقد أن مايو سيكون محوريا». وأضاف الفالح أن مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.
وقال الفالح: «لا أعتقد أننا سنحتاج (لفعل المزيد)... السوق في طريقها نحو التوازن. فعلنا أكثر بكثير من آخرين»، في إشارة إلى احتمالية مواصلة السعودية خفض الإنتاج بشكل أكبر من المستهدف لها وفق الاتفاق العالمي. وتابع: «نتجه لمرحلة تبدأ فيها المخزونات بالاستقرار والانخفاض لكنها ما زالت أعلى كثيرا مما أعتبره مستوى طبيعيا».
وقالت روسيا، التي تخفض إنتاج النفط مع أوبك، إن تخفيضات الإنتاج ستظل قائمة حتى يونيو (حزيران) على الأقل عندما تصبح خطوات واشنطن المقبلة بشأن تقليص الصادرات الإيرانية والفنزويلية أكثر وضوحا. ولمح كيريل ديمترييف، أحد أبرز المسؤولين الروس المؤيدين لاتفاق المعروض مع «أوبك»، يوم الاثنين، إلى أن روسيا تريد زيادة إنتاج النفط عندما تجتمع مع «أوبك» في يونيو نظرا لتحسن أوضاع السوق وتراجع المخزونات.
كان ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الحكومي الروسي، أول مسؤول روسي يتنبأ بإبرام اتفاق مع أوبك في 2016 وقد أصبح منذ ذلك الحين مدافعا رئيسيا عن الاتفاق رغم ضغوط بعض شركات النفط المحلية للتخلي عنه. وفي الأشهر الأخيرة، قال ديمترييف، وهو مبعوث لموسكو في الشرق الأوسط عموما والسعودية على وجه الخصوص، إن من السابق لأوانه إنهاء تخفيضات الإنتاج، وهو ما يتماشى مع موقف السعودية أكبر منتج في منظمة أوبك.
لكن فيما يبدو أنه تغيير للموقف، قال ديمترييف إن تخفيضات الإنتاج قد لا تكون ضرورية بعد يونيو. وقال: «من الممكن جدا في ضوء تحسن وضع السوق وتراجع المخزونات، أن تقرر (أوبك وحلفاؤها) في يونيو هذا العام التخلي عن تخفيضات المعروض وبالتالي زيادة الإنتاج».
وأضاف: «هذا القرار لن يعني نهاية الاتفاق بل سيكون تأكيدا على استمرار المشاركين في تنسيق الجهود عندما يكون من المهم ليس الخفض فحسب بل زيادة الإنتاج وفقا لأوضاع السوق».
وأبلغ ديمترييف الصحافيين مساء يوم الاثنين أنه قد يكون من الملائم لروسيا أن ترفع الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا، وهو المقدار الذي خفضت به الإنتاج من قبل: «بل وربما بأكثر من ذلك».
وتابع: «من المحتمل اتخاذ قرار في إطار (اجتماع) يونيو، وفقا لظروف السوق في ذلك الوقت، بضرورة إلغاء هذه التخفيضات».