خفض صندوق النقد الدولي، أمس (الثلاثاء)، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذراً من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية، واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي ثالث خفض له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الصندوق إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو، متوقعاً تباطؤاً حاداً في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.6 في المائة في عام 2018 إلى 3.3 في المائة العام الحالي، قبل أن يتعافى مرة أخري في عام 2020، حيث من المتوقع أن يحقق نمواً نسبته 3.6 في المائة. وقال الصندوق، في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع: «رغم ذلك، فإن الفرص كبيرة لإجراء مزيد من المراجعات بالخفض، وما زال ميزان المخاطر يميل إلى جانب الهبوط».
غير أن الصندوق أشار إلى أن الانتعاش المتوقع في النصف الثاني من عام 2019 سيعتمد بشكل كبير على استمرار استخدام الحكومة الصينية لمحفزات النمو، واستمرار الارتفاع في معنويات الأسوق المالية العالمية، وتراجع التأثيرات المؤقتة على النمو في منطقة اليورو، وتحقيق الاستقرار التدريجي في اقتصاديات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وتركيا.
ومن المتوقع أن يستمر تحسن الوضع الاقتصادي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حتى عام 2020، مقارنة بالدول المتقدمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، خصوصاً مع تلاشي مؤثرات التحفيز المالي الأميركي.
وأرجع الصندوق أسباب تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2020 تحديداً إلى عدة عوامل، أهمها: الزيادة في الحجم النسبي لاقتصادات الصين والهند، التي من المتوقع أن تحقق نمواً قوياً، مقارنة بباقي الاقتصادات الناشئة، على الرغم من تراجع النمو الصيني نسبياً. ويري خبراء الصندوق أن النمو في الأسواق الناشئة النامية سيتراجع قليلاً عن مستوي 5 في المائة، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الصين تدريجياً نحو مستويات مستدامة، مع تحقيق مستويات دخل أعلى للأفراد. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فإن التوقعات معقدة بسبب مجموعة من الاختناقات الهيكلية، وارتباط معظم الدول النامية باقتصادات الدول المتقدمة، التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ارتفاع الدين العام في كثير من البلدان، والصراعات الإقليمية في مناطق الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. ومن المتوقع أن يتراجع دخل الفرد في هذه المناطق أكثر عن مثيله في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي قد تباطأ بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي، وأرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أهمها: انخفاض النمو الصيني بسبب تشديد الإجراءات التنظيمية، وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن اقتصاد منطقة اليورو فقد زخماً أكثر مما كان متوقعاً، حيث تراجعت ثقة المستهلك والأعمال، وتعطل إنتاج السيارات في ألمانيا بسبب تطبيق معايير جديدة للانبعاثات، وتراجع الاستثمار في إيطاليا، فضلاً عن تراجع الطلب الخارجي، خصوصاً من دول آسيا.
وأشار الصندوق إلى أن التوترات التجارية أثرت بشكل متزايد على ثقة الشركات، ومن ثم تراجعت معنويات الأسواق المالية، مما أثر على الطلب العالمي. وهو ما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعلن عن تبنيه موقف أكثر مرونة في السياسة النقدية، وساهم ذلك في خلق حالة من التفاؤل داخل السوق الأميركية.
وقال الصندوق إن النمو العالمي قد يفاجئنا بشكل إيجابي، إذا تم حل الخلافات التجارية بسرعة، إلا أن ميزان المخاطر على التوقعات ما زال في الاتجاه الهبوطي. وعلى النقيض، إذا تصاعدت التوترات التجارية، وما يرتبط بها من زيادات في سياسة عدم اليقين، فسيضعف ذلك النمو بصورة أكبر. ولا يزال هناك احتمال لتدهور حاد في معنويات السوق، مما يعني احتمالية إعادة تخصيص المحافظ المالية للمستثمرين بعيداً عن الأصول ذات المخاطر، خصوصاً في ظل التداعيات السلبية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستمرار تراجع النمو، وحالة عدم اليقين في إيطاليا.
وأوضح الصندوق أن إعادة التقييم السريع من جانب الأسواق لموقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة قد تحسن من الظروف المالية العالمية في المدي القصير. أما على المدى المتوسط، فيعتبر تغير المناخ والخلاف السياسي من المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تقلل من الناتج العالمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على بعض البلدان النامية. ودعا الصندوق إلى ضرورة أن تكون الأولوية في الفترة المقبلة للسياسيات التي تهدف إلى تفادي الأخطاء السياسية التي قد تضر بالنشاط الاقتصادي، ومنع المزيد من التباطؤ. أما على المستويات المحلية للدول، فإن تحقيق ذلك يتطلب اتباع سياسات نقدية قوية تضمن بقاء التضخم على المسار الصحيح، في إطار ما يستهدفه البنك المركزي لكل دولة، أو على الأقل الحفاظ على التضخم قريباً من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي.
واختتم الصندوق تقريره بالدعوة إلى ضرورة تبني سياسة مالية جيدة تدعم الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه تبقي على مستويات الدين الخارجي آمنة. وقال إنه إذا تبين أن التباطؤ الاقتصادي أكبر وأطول مما هو متوقع، فينبغي أن تصبح سياسات الاقتصاد الكلي أكثر ملاءمة، لا سيما في حالة تراجع مستويات الإنتاج.