تقرّ يوم غد الخميس خطّة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء بعد تجاوز الخلافات حول أمور تقنية، وتُعتبر الخطة إنجازاً نوعياً للحكومة وخطوة أولى في عملية الإصلاح الإداري.
التوافق حول الخطة لم يحصل صدفة بل استلزم جولات من النقاش المضني حولها وبعد أن لامس الخلاف الخط الأحمر الحكومي، على أن الاتفاق كما يتبيّن لم يحصل فقط بداعي الضرورة لمعالجة القطاع الذي استنزف خزينة الدولة ولكن بصورة أساسية تحت تأثير الضغط الكبير الذي قام به وفد البنك الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وقد شارك ممثلو البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوزارية التي أعدّت الخطة.
فزيارة نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج لم تكن وفق سياسيين إطلعوا على محاضر الاجتماعات شبيهة بما سبقها بل عكست عدم الرضى الدولي على المسار الإصلاحي الذي لا يتوافق مع المعايير المطلوبة دولياً، وصل الأمر إلى التلويح بحجب المساعدات عن لبنان في حال لم تبادر الحكومة إلى الإصلاحات.
وكان الوفد الدولي في محادثاته في الأيام الأخيرة وضع المجتمعين في صورة إصلاحات حصلت في دول تعاني مشاكل جمة لكنها تخطّت الحواجز وأنجزت المطلوب فيما لبنان الذي انتظر تشكيل حكومته ما يقارب السنة يختلف حول جنس الملائكة والمشاكل الداخلية ولم ينجز ما طُلب منه قبل ضخّ الأموال.
بلحاج التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري كما أجرى لقاءات مع مسؤولين اقتصاديين ومصرفيين عندما اندلع الإشتباك الكهربائي بين "التيار الوطني الحر" و "القوات" لتضفي المزيد من السوداوية على موقف الموفد الدولي إزاء الوضع اللبناني.
لم يتردّد الوفد الدولي في إثارة مخاوفه وبالغ قلقه من الخلافات الداخلية وتأثيراتها السلبية على عمل المؤسسات والتزامات الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي، وطالبهم بحلّ أزمة الكهرباء والاتفاق حول الموازنة ومعالجة الاعتراضات حول مشروع بسري الذي يُعتبر من أهم استثمارات البنك الدولي لبنانياً .
حمل نائب رئيس البنك الدولي أكثر من رسالة ودعا القيادات السياسية إلى الواقعية والتنبّه قبل حلول الكارثة الكبرى، والكارثة هي وقف التمويل إذ يربط المانحون الدوليون صرف المساعدات بالإصلاحات.
في نيسان 2018 تعهّد المانحون الدوليون في اجتماع عُقد في باريس استثمار أكثر من 11 مليار دولار في لبنان واشترطوا حصول الإصلاحات قبل صرف الأموال، وخصص البنك الدولي للشرق الأوسط وإفريقيا استثمارات قدرها 2,2 مليار دولار لإنفاقها على الخدمات والمشاريع الصحية والبنى التحتية.
المليارا دولار مشروطة، فما يطلبه البنك الدولي إقرار موازنة متقشّفة لخفض الإنفاق، ومعالجة أزمة الكهرباء التي يرصد لها البنك الدولي أرقاماً كبيرة لتحسينها وإنقاذ القطاع، والبنى التحتية ومشاريع المياه وقد رصدت لمشروع بسري أكبر الاعتمادات.
إصلاح قطاع الكهرباء هو الأبرز وفي أولويات المطالب الدولية، فبقاء الأزمة الكهربائية على حالها يعتبر عاملاً تدميرياً للاقتصاد اللبناني ومرهقاً لخزينة الدولة، الاصلاحات في هذا القطاع مرتبطة إلى حدّ كبير وأساسي بتسييل الأموال الدولية و"إلا..".
يُجمع اقتصاديون على أن تحذير نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج فعل فعله وشكّل دافعاً قوياً، وكان عاملاً مؤثراً باتجاه التوافق الأخير حول خطة الكهرباء بعد أن لوّح الموفد الدولي بإجراءات دولية عقابية إذا استمرت عملية عرقلة الخطط الإصلاحية المطلوبة .. ما لم يقله بلحاج علناً وجرى تسريبه خارج إطار اللقاءات والغرف المغلقة "الكارثة تقترب.. أصلحوا لتحصلوا على المال".