يُرتقب أن تستعيد الحياة السياسية الرسمية طبيعتها الأسبوع المقبل بعد تعافي رئيس الحكومة سعد الحريري تماماً من الانتكاسة الصحية التي تعرّض لها، والتي يقول مقرّبون من بيت الوسط إنها تستلزم أياماً قليلة بعد من الراحة، فيما بقيت ملفات الكهرباء والموازنة والتعيينات عالقة إلى حين التوافق السياسي عليها، وهو أمر لا يبدو متاحاً في فترة قريبة، وقد انقضت أو تكاد مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة لنفسها من أجل وضع هذه الملفات على سكّة الحل.
ومع الاعتراض الصريح والملاحظات لكل من "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و "حركة أمل" وأطراف أخرى على بعض جوانب خطة الكهرباء التي عرضتها وزيرة الطاقة، إلا أن هذا لا يمنع من أنه ستتمّ مناقشتها في اللجنة الوزارية المكلّفة درس الخطة الأسبوع المقبل، بينما تقول مصادر "القوات اللبنانية" إنها ستطرح ملاحظاتها على الخطة انطلاقاً من التصوّر الشامل الذي وضعته قبل مدّة من أجل معالجة جذرية لمعضلة الكهرباء وإن هذه الخطة لا تطرحها "القوات" كبديل عن الخطة التي طرحتها وزيرة الطاقة، إنما هي مقاربة مكمّلة لما قد يعرض بهدف تبادل الرأي والتوصّل إلى حلّ يؤمّن المصلحة العليا للبنان وخزينته.
وحسب المعلومات، تقوم الخطة على أربعة عناوين أساسية هي: وقف الهدر التقني والإداري وزيادة إنتاج الطاقة، وتعديل التعرفة وتحسين شبكات النقل والتوزيع إضافة إلى عناوين وإجراءات أخرى تفصيلية تتعلّق بالمناقصات والإجراءات السريعة والبعيدة المدى. وهي خطة لا تتعارض كلياً مع خطة الوزيرة بستاني.
لكن هذا "التنافس الكهربائي" بين خطتَي "التيار الوطني الحر" و"القوات" لا يعني - بحسب مصادر الطرفين - تعطيل الحلّ، فلا بدّ من المعالجة ولو طالت المناقشات قليلاً، بينما تصرّ الوزيرة بستاني معها وزراء التيار و"حزب الله"على ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة وبدء مسيرة تنفيذها سريعاً لأسباب عدة أبرزها: تخفيف العجز المالي الذي تستهلكه مؤسسة كهرباء لبنان من الخزينة، وتخفيف العبء عن المواطنين المشتركين في المولدات الخاصة، وتلبية أبرز متطلبات مؤتمر "سيدر" والدول المانحة التي تصرّ صبحَ مساء على حلّ معضلة الكهرباء لتخفيف عجز الموازنة العامّة من ضمن الإصلاحات المطلوبة.
وفي هذا السياق، قال أحد أعضاء اللجنة الوزارية لموقعنا إنه يجب أن نصل إلى حلول سريعة فلا يجوز إبقاء وضع الكهرباء على ما هو عليه، خاصة أن المشكلة باتت معروفة وجرى تشخيصها وتحديد الحلول المؤقتة والبعيدة المدى، والمهم أن تتّخذ اللجنة الوزارية والحكومة القرار بالحلّ المفروض اعتماده، والأولوية هي لزيادة التغذية، والاتفاق على المرحلة الانتقالية والنهائية بعدما تمّ دمجهما بحيث يجب أن تقّدم العروض للمرحلتين سوياً.