حافظ البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي، ولم يستبعد احتمال التخفيض خلال العام الحالي، لكن بعد تقييم المخاطر الخارجية ومدى تأثيرها على أسواق المال.

كما خفض توقعاته السابقة للتضخم في عام 2019، على خلفية وتيرة تضخم أدنى من التوقعات خلال الفترة الماضية من العام.

وأعلن مجلس إدارة «المركزي» الروسي في أعقاب اجتماعه الشهري، نهاية الأسبوع الماضي عن قراره بالحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى 7.75 في المائة. ومع أن القرار كان متوقعا بشكل عام، فإنه خلف حالة محدودة من الارتياح في السوق، نظرا لأن «المركزي» الذي رفع سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة خلال اجتماعه السابق منتصف ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام الماضي، لم يستبعد احتمال رفع السعر مرة ثانية مطلع عام 2019. وقال حينها إن سعر الفائدة قد يرتفع مرة ثانية في منتصف فبراير (شباط) في حال كان تأثير «العوامل الثانوية» المرتبطة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، والتراجع المحتمل للروبل، أقوى من التوقعات الرسمية.

وأظهرت نتائج الربع الأول من العام الحالي أن تأثير «العوامل الثانوية» آنفة الذكر، جاءت أدنى من توقعات «المركزي». وأظهر الروبل متانة إلى حد ما، ولم يتراجع سعر صرفه في الفترة الأولى، ومن ثم استعاد منذ منتصف مارس (آذار) الحالي بعض خسائره أمام الدولار الأميركي، الذي تراجع سعره في السوق الروسية حتى 64.7 روبل للدولار الواحد، مخالفا بذلك التوقعات أو المخاوف بأن يتراجع تحت تأثير عوامل عدة، في مقدمتها استئناف المركزي الروسي عمليات ضخ فائض العائدات النفطية في السوق المحلية لشراء العملات الصعبة لصالح صندوق الرفاه الوطني. وحسب وكالة «بلومبرغ» ارتفع الروبل منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9.5 في المائة أمام الدولار، واحتل بذلك الصدارة في نمو العملات في الدول الناشئة، وجاء الجنيه المصري بالمرتبة الثانية، بارتفاع سعره بنسبة 7.9 أمام الدولار.

وفي الوقت نفسه قرر المركزي خفض توقعات التضخم السنوية لنهاية عام 2019. من 5.0 - 5.5 في المائة حتى 4.7 - 5.2 في المائة، فضلا عن ذلك «يُتوقع أن يتباطأ النمو الفصلي لأسعار المستهلك حتى 4 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي»، وكما في تقاريره السابقة أشار المركزي إلى أن «معدل التضخم السنوي سيعود تدريجيا إلى المستوى المستهدف بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من عام 2020، بعد استنفاد آثار ضعف الروبل وزيادة ضريبة القيمة المضافة».

وحافظ «المركزي» على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 حتى 1.7 في المائة عام 2019. وقال إن الزيادة على ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير معطل محدود على النشاط التجاري، وتوقع في الوقت ذاته «إمكانية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ المشاريع القومية».

في غضون ذلك، أشار إلى مخاطر تبقى قائمة وقد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بينها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، و«العوامل الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تقوية التقلبات في الأسواق التجارية والمالية العالمية، وتؤثر على توقعات سعر الصرف وتوقعات التضخم».

في سياق متصل حسن «المركزي» توقعاته الأساسية لمتوسط سعر النفط ماركة «أورالز» حتى 60 دولارا للبرميل (عوضا عن 55 دولارا وفق توقعات سابقة)، وحافظ على توقعاته لعامي 2020 - 2021 بسعر 55 دولارا لبرميل «أورالز».

أخيرا؛ لم يستبعد مجلس إدارة البنك إمكانية تخفيض سعر الفائدة خلال العام الحالي، وأشار إلى أنه سيتخذ القرار بهذا الصدد، آخذا بالحسبان وتيرة التضخم، والنمو الاقتصادي بالنسبة للتوقعات، وسيقوم كذلك بتقييم «المخاطر من جانب الظروف الخارجية، ورد فعل أسواق المال عليها»، وأكد أنه «في حال تطور الوضع بموجب السيناريو الأساسي، فإن بنك روسيا يُبقي على إمكانية تخفيض سعر الفائدة عام 2019».

الشرق الأوسط