بعد توجس مجتمع المصرفيين تجاه إمكانية فوز مرشح يساري مثل أندريز مانويل لوبيز أوبرادور، يبدو قادة البنوك المكسيكية في الوقت الراهن أكثر حماساً للعمل مع الرئيس في ظل مخططاته لدفع النمو الاقتصادي.

وقال ماركوس مارتينز، رئيس الاتحاد المصرفي المكسيكي، إن القطاع المالي كان ولا يزال يتعهد بدعم التنمية في البلاد، وهو السبب في احتفائه بالإجراءات التي أعلنتها حكومة المكسيك لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويأمل مارتينز ومصرفيون آخرون أن ينفذ الرئيس تعهداته بشأن مكافحة الفساد والعنف في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، ويعزز النمو تحت حكم القانون.
وتقول وكالة «رويترز» الإخبارية إن التشكك في مدى كفاءة الرئيس الحالي في إدارة الاقتصاد ما زال منتشراً في أوساط مجتمع الأعمال، إلا أن العديد من التنفيذيين رأوا أن العمل معه سيكون مربحاً بشكل أكبر من محاربته.
وكان الرئيس الذي تولى منصبة في ديسمبر (كانون الأول) قد ترك انطباعات سلبية عنه في أوساط مجتمع الأعمال عندما ألغى مشروعاً ببناء مطار جديد في المكسيك. لكن في نفس الوقت يتعهد أوبرادور بتطبيق موازنة منضبطة مالياً لحماية تصنيف البلاد الائتماني، ويستهدف تحقيق نمو سنوي بـ4% خلال فترته الرئاسية التي تمتد لست سنوات.
وقد يسهم دعم المصارف المكسيكية للرئيس في تيسير التمويل المتاح لخطة أوبرادور لتوفير الوظائف عبر الإنفاق على البنية الأساسية، وإتمام أهداف اتحاد أصحاب العمل «كوبارمكس»، لزيادة القدرة الإنفاقية للمشتغلين بأجور متدنية، عبر زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف بحلول 2024.

وقال كارلوس سالازار، رئيس لوبي البيزنس القوي (سي سي إي)، إن بلاده لديها موارد مالية تكفي لإنهاء الفقر المدقع بنهاية فترة أوبرادور الرئاسية.
وبحلول نهاية الفترة الرئاسية يأمل الاتحاد المصرفي المكسيكي إدماج أكثر من 30 مليون مواطن في الخدمات المصرفة (تقريباً ثلاثة أرباع الأعداد المقدر أنها ليست لديها حسابات مصرفية)، ودعم الطلب المحلي عبر تحفيز الإقراض للمشروعات الصغيرة ومشتري المنازل والأسر.
ويقول جوستافو هويوس، رئيس لوبي أصحاب العمل «كوبارمكس»، إن الرئيس يحتاج إلى العمل بشكل أكبر على محور آثار قرارات مثل إلغاء عقد المطار، ويشير إلى أن مجتمع الأعمال يرغب في الاستثمار ولكن في الوقت الحالي تحوز الحكومة درجة 50% فقط من ثقة المستثمرين.