يصل رئيس الجمهورية ميشال عون في الخامس والعشرين من الشهر الحالي إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن يلتقيا في اليوم الثاني.
في الشكل هي الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية إلى دولة من دول القرار بعد زيارة في وقت سابق لفرنسا، ولم يتمّ بعد دعوة رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفي المضمون لها دلالات ومؤشرات أبعد من الساحة الداخلية وتتّصل بملفات المنطقة بعد القضاء على الإرهاب وحروب التكفيريين في لبنان وسوريا ومستقبل المشرق الذي عادت إليه روسيا بقوة من جديد.
الزيارة تصبّ أيضاً في إطار ترسيخ العلاقة اللبنانية الروسية التي تشهد تطوراً إيجابياً، اذ لم تنقطع موسكو في السنوات الأخيرة عن الاهتمام بالشأن اللبناني حيث لموسكو علاقات قوية مع كبار المسؤولين وسبق لرئيس الحكومة سعد الحريري أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي حوالي العشر مرات .
مع ذلك تتّجه الأنظار إلى اللقاء الأول بين الرئيس اللبناني والقيصر الروسي في وقت تتزايد الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان، فهناك العقوبات الأميركية على "حزب الله" والتوتيرات الجنوبية والمطامع الإسرائيلية بالبلوكات النفطية والضغط على الدولة اللبنانية لمنع استخراج الغاز منها.
وكان السفير الروسي النشيط ألكسندر زاسبكين والقريب من السياسيين اللبنانيين أجرى محادثات سياسية تمهيدية سبقت الزيارة المقرّرة مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل الذي يشارك إلى جانب الرئيس عون في لقاءات موسكو، إذ جرى التوافق على سلسة نقاط من صلب المحادثات الروسية اللبنانية.
ووفق توقعات الأوساط الدبلوماسية ستشمل المحادثات الرسمية عدّة محاور سيكون أبرزها موضوع النفط والنازحين السوريين. في الموضوع النفطي ثمّة توجّه لتفعيل الاتفاقات المعقودة مع موسكو بعدما حصل التلزيم الأول للنفط لشركة روسية للتنقيب عن النفط اللبناني، يتوقّع أيضا أن يطالب رئيس الجمهورية بحماية حصّة لبنان النفطية في البلوك التاسع من الاعتداءات الإسرائيلية في ضوء الاهتمام الروسي باستخراج النفط وحماية مصالحه الاقتصادية.
وفي موضوع النازحين يتطلّع لبنان لتفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية الروسية لتسهيل العودة الآمنة للنازحين، فيما يُبدي الجانب الروسي اهتماماً وفق دبلوماسيين باستقرار الوضع الأمني لبنانياً وسورياً، فالاستقرار الأمني يُعتبر المدخل الأساسي لتأمين العودة حتى لا تتأثر بالخضّات الأمنية وتؤثّر سلباً على الملف الذي بات مصدر قلق للبنانيين. في اهتمامات الروس أيضاً إبقاء الساحة اللبنانية هادئة في صراع المحاور الإقليمية وبعيدة عن أي توتّر، فلبنان هو الامتداد الجغرافي لسوريا حيث تتواجد القواعد العسكرية الروسية.
تحوّلت روسيا إلى لاعب أساسي ومقرّر في الشرق الأوسط نتيجة الحرب السورية، وموسكو على يقين بعودة لبنان ساحة لتحديد البوصلات الإقليمية، من هنا الاهتمام الروسي بتوطيد العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية حتى لا يقتصر الوجود الروسي في المنطقة على العسكري فقط في سوريا.
وإذا كان تفعيل الاتفاقات التجارية وتحسين التبادل السياحي مع روسيا أمر واقع وفي صلب المحادثات الرسمية بين الرئيسين اللبناني والروسي إضافة إلى الملفات الكبرى المتعلّقة بالنازحين والنفط، فإن الولوج إلى ملف المساعدات العسكرية الروسية للجيش اللبناني خاضع لاعتبارات وظروف معينة، بحسب الأوساط الديبلوماسية فإن تسليح لبنان يحتاج إلى توافق سياسي داخلي حوله من كل القوى السياسية، فالتسليح "غربي" والولايات المتحدة الأميركية قدّمت مليارات المساعدات للأجهزة الأمنية والعسكرية ولم تتوقّف في سنوات الأزمة أيضاً.
وبالتالي فإن خوض غمار اتفاقات عسكرية مع روسيا يشكّل عقدة داخلية ولغماً يعرّض علاقة لبنان العسكرية مع واشنطن لمشاكل هو بغنى عنها اليوم في ضوء الضغوط والعقوبات الأميركية وحتى لا تتحوّل العقوبات من "حزب الله" إلى الدولة اللبنانية.
على الصعيد العسكري لا يُمكن توقّع اتفاقات لتسليح القوى العسكرية في الزيارة الرسمية، لكن لبنان قد لا يرفض ما يقدّم له في إطار الهبات في المستقبل.. وعليه فإن ما يُعرف بالزيارة التاريخية للرئيس ميشال عون إلى الكرملين ستركّز على قضية النازحين والعناوين النفطية والتجارية والسياحية أولاً.