أنْ يكون في لبنان 30 وزيراً يجتمعون من وقت لآخر على طاولة مجلس الوزراء، والعلاقة بين مَن يُمثّلون "طائفيّاً وسياسيّاً" بحاجة ماسّة إلى "تطبيع وطني"، لا يعني أنّ في البلد سلطة تنفيذيّة ذات مواصفات قادرة على الحكم، فالدولة محكومة في الشكل من شخصيّات في مواقع وزاريّة تُمثّل في المضمون قوى طائفيّة بكيانات حزبيّة ما تزال في أدائها أسيرة أسباب نشأتها وسجينة ذاكرة قادتها وما في أنفسهم اتجاه بعضهم البعض.
في كل الحكومات، جرت العادة أنْ يُحال كل مشروع استعصى على مجلس الوزراء اتخاذ قرار بشأنه إلى لجنة وزاريّة تتولّى دفنه في مقبرة النسيان. إلا أنّه ووفق أداء حكومة "إلى العمل"، وفي ظل البُعد الإصلاحي الذي فرضه "مؤتمر سيدر" على كل المشاريع المطلوبة كشرط للاستفادة من مقرّرات المؤتمر، يبدو أنّ الاستعصاء المتولِّد من تباين مواقف وخلفيات مكوِّنات الحكومة اتجاه كل مشروع وخطّة، والذي بدوره أدّى إلى عجزها عن صناعة الإصلاح الموعود، يُبرّر القول: إذا كانت "اللجان مقبرة المشاريع" فإنّ "الحكومة مجتمعة مقبرة الإصلاحات".
وما يزيد المقابر عدداً، أنّ وزيراً يحتاج إلى إذن مجلس الوزراء للسفر، هو نفسه مَن يمتلك، بقوّة القانون، صلاحيّة "مَلكيّة" تعطيه حق إستنساب "منح أو حجب الإذن بملاحقة موظفي وزارته أمام القضاء"، وكأنّ الوزير "ملك" أو "قاضي القُضَاة"، عدا أنّ مدراء عامّين ونقابات يمتلكون صلاحيّة مُماثلة، ما يعني أنّ مقبرة "قديمة - جديدة" ستبتلع جزءاً كبيراً ووازناً من عمليّة مكافحة الفساد.
وأنْ يكون في لبنان 128 نائباً تحت قبّة البرلمان، لا يعني أنّ في البلد سلطة تشريعيّة كاملة الأوصاف وصاحبة دور دستوري فاعل، إذ يكفي أنْ يقول رئيس مجلس النوّاب: "مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين: تطبيق القانون، وعدد القوانين المُعطَّلة من دون أي مبرّر بلغ حتى الآن 43 قانوناً" وأنّ "الدولة اللبنانيّة أكبر فاسد"، حتى يثبُت أنّ البرلمان مقصّر في أداء واجباته على مستوى الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
صحيح أنّ حجب الثقة عن الحكومة دونه اعتبارات وحسابات وتوازنات داخليّة وخارجيّة وتداعيات سياسيّة واقتصاديّة وماليّة. لكن، وعلى قاعدة "ما لا يُدرَك كلّه لا يُترَك جُلّه" فإنّ حجب الثقة، ولو عن وزير واحد، عملاً بمقتضى المادة (37) من الدستور: "حق طلب عدم الثقة مُطلَق لكل نائب في العقود العاديّة وفي العقود الاستثنائيّة ..."، كفيل بأنْ يهزّ الحكومة دون أنْ يُسقطها ويبدّل في أداء وسلوكيّات الوزراء. إلا إذا كان المُشرِّع قد منح كلّ نائب "منفرداً" هذه الصلاحيّة "المُطلَقة" لـ "الزينة" فقط.
مكافحة الفساد عمليّة مُعرّضة للفشل، طالما أنّ القانون يفرض الاستسلام لمعادلة: "بقاء مسؤول فاسد خارج السجن أرحم من سَجن مواطن صالح كَشَفه فلُفلِفَت القضيّة وقُلِبَت ضدّه".
قَدَر لبنان أنّ ضحايا يحكمون ضحايا.