انعكست التهدئة السياسية على المزاج السياسي العام بعد الصخب الاخير والاشتباك الذي رافق ذهاب الوفد الوزاري إلى بروكسل وعودته من مؤتمر النازحين، وانسجاما مع أجواء التهدئة والتعميم الحزبي من رئيس تكتل الاصلاح والتغيير، يلتزم أعضاء التكتل نوابا ووزراء مهلة زمنية إفساحاً في المجال للاتصالات والاجتماعات المفتوحة بعد تصريح رئيس الحكومة بضرورة الحفاظ على التسوية التي تشبه الزواج الماروني الذي لا يمكن الانفصال بين اطرافه.
تبريد الجبهات لا يعني لدى العونيين التراجع عن الملفات المفتوحة والحيوية، اذ اعتبر النائب ألان عون في حديث خاص لموقع ليبانون فايلز "أن كلام رئيس الجمهورية الأخير واضح وصريح بمتابعة ملفات الفساد وأن الحملة لن تقف ابداً، و عندما تتوفر إثباتات عن ارتكابات لا يمكن لاحد أن يقف بوجهها، كما لا يجوز إبقاء الاتهامات من دون أدلة وإلا تصبح افتراءً. ولكن "لا نقبل ان يكون هناك استهداف سياسي أو طائفي لأحد، ولا نقبل ان يتلطى اي كان خلف حصانات سياسية أو طائفية في حال كان مرتكباً، فلا اتهام مسبق ولا تبرئة مسبقة ايضاً، وعندما تتوفر الاثباتات فليكن القضاء هو الحكم".
وردا على الاتهامات التي تلاحق التيار ورئيسه أكد عون "ان الاتهامات يجب إقرانها بالادلة وحينها الجميع تحت المحاسبة واولهم التيار، أما التراشقات سياسية فلا توصل لمكان، والتيار الوطني الحر تعّود أن يكون في "بوز" المدفع في كل المعارك ويتلقى الرصاص عن الجميع، ومن الطبيعي أن يكون استهدافه أكبر بعد أن كبرت حصته في السلطة مع وصول العماد عون الى الرئاسة."
اضاف عون "أن التصعيد في المواقف حصل بداعي التعبير عن انزعاج من قبلنا من وتيرة إقلاع الحكومة بهدف تصويبها من جديد، ولا "زكزكات" سياسية في خلفياتنا ولا نسعى للخلاف مع أحد بل نريد تحقيق الانسجام بين القوى الممثلة للحكومة لنزيد الانتاجية."
عن حصة التيار في التعيينات الادارية المرتقبة وتكبير رقم التيار إلى التسعين بالمئة من الحصة المسيحية، رأى عون "أن القضية ليست قصة نسب وأرقام بقدر ما هي تمثيل التيار بشكل وازن نسبة لحجمه، ومن المتوقع أن تشارك كل القوى بالتعيينات من ضمن توافق كبير يتخطى ثلثي الحكومة ان لم يكن بالاجماع ".
وفي موضوع النازحين الذي انفجر في وجه الحكومة دعا عون إلى توحيد الموقف اللبناني اولا وتحديد خطوات واضتجاه الطرف السوري من جهة والطرف الدولي من جهة اخرى، والمطلوب من الطرف السوري تأمين الضمانات والتحفيزات لهؤلاء النازحين لطمأنتهم وتشجيعهم على العودة والمطلوب بالمقابل من المجتمع الدولي مساعدات لحثهم على العودة وليس دفع الاموال لبقائهم في بلدان النزوح".
وحول نجاح مؤتمر بروكسل اذ استطاع لبنان تأمين سبعة مليارات اجاب "اذا كان المعيار الذي اطلقه رئيس الحكومة سعد الحريري لتمويل البنى التحتية فيكون تقييم الحريري في مكانه الصحيح، أما بالنسبة الى التيار الوطني الحر فالمعيار الاساسي هو عدد النازحين الذين سيعودون إلى بلادهم والى اي مدى يسعى المجتمع الدولي لتفعيل عودتهم بدل تفعيل بقاءهم من خلال تعزيز ظروف اقامتهم في بلدان النزوح".