ارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بنسبة 15.4 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ما رفع معدل التضخم العام السنوي بنسبة 14.4 في المائة. الأمر الذي يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتبعية على نتائج أعمال الشركات.
وقادت الفواكه والخضراوات الزيادة على أساس شهري خلال شهر فبراير، بنسبة 7.4 في المائة، بيد أنه من المتوقع استمرار الارتفاع نتيجة قرب شهر رمضان المبارك، الذي تزداد فيه شراء السلع الغذائية.
أحمد صديق المدير العام والعضو المنتدب لشركة «فارم فريتس» مصر، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال تأثرت القوة الشرائية في البلاد، فإن التصدير هو الحل للشركات الكبرى. وقال: «ننتج حالياً أكثر من 100 ألف طن من البطاطس، ونقوم بتصدير 50 في المائة من إنتاجنا سنوياً إلى أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن الأسواق الناشئة في اليابان وشرق آسيا».
وأمس، أقرّت الحكومة برنامجاً جديداً لدعم الصادرات، يتمثل في تقديم دعم نقدي بنحو 40 في المائة، ونحو 30 في المائة خصم من الالتزامات الضريبية والجمركية، ونحو 30 في المائة دعماً فنياً ولوجستياً للمعارض وللبعثات التجارية. ويستهدف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، زيادة الصادرات من 2.2 مليار دولار حالياً، إلى 3.5 مليار دولار، في فترة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
ويقول عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه يمكن تحقيق المستهدف في حالة تذليل بعض العقبات، ومنها الانضمام إلى اتفاقية اليوبوف، وتفعيل دور هيئة سلامة الغذاء في الأسواق المحلية، خاصة أن بعض المصدرين يقومون بالشراء من السوق المحلية للتصدير، بجانب القيام بالإرشاد السليم ومكافحة الآفات والتوعية باستخدام المبيدات والرقابة عليها، وتكويد المزارع، وغيرها من مطالب مصدري القطاع الزراعي.
ومصر تطبق حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، أثّر بالتبعية على القوة الشرائية للمستهلكين، وزير المالية المصري محمد معيط قال في هذا الصدد، إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي مستمر في التنفيذ من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين»، وهو الذي يعود بالتبعية على القوة الشرائية للمستهلكين. إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال.
وأشار الوزير، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر، ما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد، مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية، وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وشهد التضخم العام السنوي ارتفاعاً بنسبة 14.4 في المائة، في فبراير، مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2019، ومتجاوزاً التوقعات عند 13.5 في المائة. وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية، بنسبة 15.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5 في المائة في يناير.
وترى شركة «بلتون» المالية في مذكرة بحثية، أن الزيادة ترجع إلى زيادة أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 7.4 في المائة على أساس شهري، ما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7 في المائة من 23.7 في المائة مسجلة في يناير 2019.
في الوقت نفسه، ظلت جميع القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9 في المائة، مقابل 7.6 في المائة الشهر الماضي، نتيجة تغيير سنة الأساس. ارتفع المعدل الشهري للتضخم بنسبة 1.7 في المائة من 0.6 في المائة في يناير، بارتفاع عن توقعاتنا عند 1 في المائة. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بـ8.6 في المائة في يناير.
وقال صديق، خلال مؤتمر عن الاستهلاك الغذائي، يوم الأربعاء، إن الطلب على الغذاء مستمر مع استمرار الزيادة السكنية، وهو ما يضمن معدلات نمو مستدامة، لكن خضوعها للعرض والطلب يجعلها تتذبذب. مشيراً إلى استثمار أكثر من 100 مليون دولار في السوق المصرية خلال فترة وجودهم، «ونستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات».
وأضاف: «طوال وجودنا بالسوق المصرية تمكنت (فارم فريتس) من زيادة قدرتها الإنتاجية والتصديرية بمعدلات نمو كبيرة؛ حيث بدأنا بزراعة 700 فدان حتى وصلنا الآن إلى أكثر من 17 ألف فدان». وذكرت المذكرة البحثية لـ«بلتون»، أن استمرار الظروف العالمية المواتية، في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، يدعم استكمال البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية.
«وفي ضوء غياب العوامل المساعدة، المتمثلة في تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر (كانون الأول)، ما دفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل هدف التضخم، أقل من 10 في المائة لعام 2021». وفقاً لـ«بلتون».
وتوقعت أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية، الناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، ما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.
وتتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، الذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه؛ حيث يمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018.

(الشرق الاوسط)