عقد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان اجتماعا استثنائيا بحث خلاله، بحسب بيان، في "ما تم تداوله في اجتماع المال والموازنة والاعلام عن "وجود عدد كبير من الموظفين في شركتي الخلوي تاتش والفا يتقاضون رواتبهم ولا يعملون وانعكاساته على الموظفين وادائهم والبلبلة التي احدتثها هذه البيانات والتصريحات الصحافية والاعلامية لدى الرأي العام اللبناني، لذلك يهم النقابة ان تؤكد أن "جميع الموظفين في شركتي الخليوي يؤدون مهماتهم الوظيفية يوميا وكثيرون منهم يضطرون الى العمل ساعات إضافية لتأمين استمرار الخدمات التي يفيد منها أكثر من 4 ملايين لبناني مما يرتب عليهم مسؤولية وطنية كبرى. وان جميع موظفي "تاتش" و"الفا" يخضعون، بشكل فصلي او نصف سنوي اقله، لتقويم الكفاية والاداء داخل الشركتين، بحسب المعايير العالمية، وجميع الموظفين موجودون على لوائح العمل لدى الشركتين وهم خاضعون لنظام مراقبة الحضور الالي والمتابعة الادارية اليومية".

وتابع البيان: "لقد أثبت قطاع الخليوي والعاملون فيه جدارتهم وحرفيتهم بحيث أعادوا القطاع إلى الخارطة الإقليمية والعالمية، بعكس باقي القطاعات، بحيث وصلنا إلى ترتيب 28 عالميا و3 عربيا، في حين أن باقي القطاعات تتذيل أدنى التصنيفات العالمية".

وتمنت النقابة على "جميع المعنيين، من صحافة واعلام ومواقع سياسية، توخي الدقة لدى تناولها مواضيع ذات صلة بقطاع الخليوي والموظفين ورواتبهم وادائهم وعملهم، حفاظا على كرامات الموظفين وعائلاتهم، والعودة الى ادارة الشركتين للحصول على جميع المعطيات في هذا الشأن"، وأكدت حرصها على "المال العام ومحاربة الفساد بكل اشكاله ووقف الهدر على كل الصعد".

انعكاسات الشراكة بين القطاعين
من ناحية اخرى، ناقش مجلس النقابة انعكاسات "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص " رقم 48/2017 وتداعياته على قطاع الاتصالات ولا سيما على مصير موظفي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، والتي لم يلحظها القانون صراحة، في حال توقيع الدولة عقود شراكة مع شركات خاصة في مجال القطاع الخليوي عملا بالقانون المذكور مما سيؤثر بشكل جذري على الشركتين اللتين قد تضطران مثلا الى تقليص حجم أعمالهما وصرف عدد من الموظفين او حتى الاقفال".

ولفت الى ان "موظفي الشركتين، الذين يفوق عددهم الالفي موظف، قلقون على مصيرهم ومصير عائلاتهم في حال صرفهم بشكل مباشر او مبطن تبعا لما تقدم، ويطالبون بضمانات بديمومة عملهم من الشركات الخاصة التي ستوقع عقود شراكة لمشاريع القطاع الخليوي ، مع المحافظة على جميع المكتسبات والحقوق ووفقا لشروط العمل نفسها وخصوصا التزام بنود عقد العمل الجماعي وتعديلاته وان يدرج ذلك صراحة في دفتر الشروط".

وأضاف: "ان القانون 48/2017 اعطى وزير الاتصالات دورا كبيرا ومنحه صلاحيات مهمة وواسعة، في ما خص المشاريع المتعلقة بقطاع الاتصالات، نظرا الى دوره الجوهري في إقتراح تلك المشاريع وفي وضع دفتر شروط العقود المشتركة، اضافة الى ذلك، فهو عضو حكمي في المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة في ما خص المشاريع المتعقلة بقطاع الاتصالات، لذلك تتوجه النقابة، وبصفتها الممثل الوحيد والقانوني للموظفين، الى وزارة الاتصالات والى معالي وزير الاتصالات خصوصا للمبادرة وعقد لقاءات تشاورية بين النقابة ووزارة الاتصالات لانجاز دراسة عقد العمل الجماعي وتعديلاته واقرارها، والتدخل للتعاون ولتبديد القلق لدى الموظفين، متمنية عليه وضع الآليات والضوابط التي ترعى هذا الموضوع نظرا الى البعد الانساني والاجتماعي حفاظا على حقوق الموظفين لتفادي صرف الموظفين تعسفيا بشكل مبطن وغير مباشر بحجة الخصخصة".

وأكدت النقابة أنها "تتابع هذا الموضوع عن كثب مع جميع المعنيين بملف الخصخصة، من قطاعات وجهات رسمية ونيابية، وهي ستبذل كل جهدها للمحافظة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم وديمومة عملهم ولن تقف مكتوفة امام أي محاولة لضرب هذه الحقوق او التفريط بالمكتسبات".