عادت نغمة التطبيع مع سوريا إلى التداول، وفرضتها زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد من خلال التحذيرات التي حملها الموفد الأميركي إلى المسؤولين الذين التقاهم في زيارته الأخيرة، وشملت تحذيرات بعدم السماح بذهاب لبنان إلى المحور السوري - الإيراني وبأن لا يترك "حزب الله" يتحكّم بالقرار الداخلي. وكان جزء أساسي من الكلام الأميركي في الغرف المغلقة مخصصا لموضوع التطبيع مع النظام السوري.
من المؤكد أن الانفتاح على سوريا غير مرغوب به أميركياً ما دامت دمشق ترفض الشروط الأميركية، ويتردد أن الإدارة الأميركية قامت بتجميد الانفتاح لدى عدد من دول الخليج قبل فترة وسينتقل الدور لممارسة ضغوط لتجميد الانفتاح لبنانياً بتحذير حلفائها من الخطوة بعد أن تناهى إليهم أن عدداً من النواب والوزراء زاروا دمشق مؤخراً وحيث يمكن أن يزورها لاحقاً رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل.
الموقف الأميركي سبّب إرباكاً داخلياً خصوصاً أن النزاع حول التطبيع مع دمشق قائم بين مكوّنات الحكومة ولكنه يعلو ويهبط وفق بورصة الأحداث وتأثيراتها.
يتّفق مؤيدو التطبيع على أن سوريا تشكّل امتداداً جغرافياً للبنان وقد فرضت نهاية الحرب السورية التنسيق والتعاون التجاري والاقتصادي والبحث في حلّ لإعادة النازحين السوريين. ويسأل مؤيدو التطبيع لماذا قبلت قوى ما يسمى بـ 14 آذار بالمشاركة في الحكومة وهي تدرك أنها ستكون على تماس مع هذا الملف ولماذا وافقت القوى على تسليم وزارات تتعاطى مع السوريين لوزراء مقرّبين من دمشق، فيما يتمسّك رافضو الانفتاح بنظرية أن النظام السوري إرهابي هجّر وقتل شعبه وأصدر مذكرات توقيف بحق مسؤولين ورسميين لبنانيين وفي مقدّمهم رئيس الحكومة وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" اعتبر أن طرح التطبيع عار من الصحة وليس هناك من سوريا بل سوريات .
بدون شك فإن قوى 14 آذار صادقة في رفض التطبيع مع دمشق يتقدمهم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "حزب القوات" سمير جعجع وقد حصل الاشتباك الأول في مجلس الوزراء مع زيارة وزير النازحين إلى سوريا، لكن هذا الفريق واقع بين خيارين لا ثالث بينهما فهناك المطالب الأميركية برفض التطبيع وعلاقة هذه القوى السياسية المتأزمة مع النظام، وبين رغبة لقوى الحليفة لدمشق بالحلّ السياسي لإعادة النازحين ويشكّل هؤلاء الأغلبية الوزارية وفي مجلس النواب أيضاً .
في هذا الستاتيكو فإن القوى السياسية ومنهم رئيس الحكومة في حالة إرباك وضياع إزاء هذه الخطوة، فرئيس الحكومة سعد الحريري يواجه ضغوطاً في ملفات سياسية كبيرة أثيرت مؤخراً ولا يرغب بتوتير علاقته بـ "حزب الله" والمكوّنات السياسية في الحكومة وقد تأثرت علاقته بـ "حزب الله" بفتح ملف وزير المال السابق فؤاد السنيورة كما أن الحريري آثر الصمت في انفجار الخلاف في مجلس الوزراء بين رئيس الجمهورية والقوات في موضوع النازحين.
ثمّة من يقول إن ملف التطبيع هو قنبلة موقوته متفجرة لكن فريق 14 آذار سيتعاطى مع الملف بدراية، فوزراء رفض التطبيع سيكتفون بتصعيد الموقف ولن يشاركوا بأي خطوة تطبيعية عملية وعليه سيكون موقعهم كمتفرجين في الصف الأول على عملية انتقال زملائهم الوزراء إلى دمشق مع حفاظهم على التوازنات السياسية، فقوى 14 آذار داخل الحكومة ترفض سقوط التسوية السياسية ولا ترغب في الوقت نفسه بالعودة إلى مقاعد المعارضة فالحريري ارتضى الحكم مع "حزب الله" وتسليمه وزارات حساسة من منطلق سعيه لتأليف الحكومة وهو على علم مسبق أنه سيكون على تماس مع ملف التطبيع مع النظام فيما "القوات" تتمسكّ برفضها التطبيع وقامت بتقديم ورقة سياسية متقدّمة لإعادة النازحين لا تلحظ التواصل مع النظام السوري ممّا تسبّب بحملة سورية على الخطة القواتية .
من هنا تؤكد أوساط مطلعة على الملف السوري أن هذا الملف سوف يسلك طريقه تحت ضغوط إعادة النازحين والتعاون والتنسيق التجاري بين البلدين والمشاركة في الإعمار وستبدأ قريباً قوافل السياسيين بالتوجه إلى دمشق فيما ستكتفي قوى 14 آذار بالتهويل ورفع سقف الكلام فقط بدون قدرة فعلية على تغيير ما كُتب خصوصاً إذا كان فاتحة الزائرين من مستوى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية فالرئيس أرجأ زيارته إلى طهران ودمشق في وقت سابق لاعتبارات داخلية وإقليمية فيما يحتسب وزيرالخارجية جبران باسيل خطواته قبل استحقاق 2022 المقبل كي لا يزعج أي جهة إقليمية.