2019 | 02:59 آذار 26 الثلاثاء
متحدث باسم الرئاسة البرازيلية: قرار نقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس يحتاج لدراسة أعمق والرئيس سيقوم بذلك | علوش للـ"او تي في": الأولوية تكمن في تحسين الوضع الأمني في طرابلس والبلد يحتاج الى انماء غير متوازن ومن القضايا الأساسية ايضاً تفعيل المرفأ والمنطقة الإقتصادية | يحيى المولود للـ"او تي في": : هناك استخفاف بعقل الطرابلسيين في ملف النفايات وانا ضد هذا الإستخفاف لذلك ترشحت ضدهم جميعاً | حسن خليل: عروبة الجولان حقيقة لن يغيرها توقيع ترامب ولا من كانوا قبله ولا من سيأتون بعده | "العربية": إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية جنوبية | صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل تحذيرا من هجوم صاروخي بعد أن تحدث الفلسطينيون عن هدنة في غزة | الخارجية القطرية: قطر تؤكد موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية محتلة | "سكاي نيوز": تسجيل خرقين إسرائيليين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة قبل أقل من ساعة | وكالة عالمية: إخلاء محطة أنفاق وستمنستر في لندن | الخارجية الكويتية: مرتفعات الجولان أراض سورية والخطوة الأميركية تتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن | وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ | قناة الأقصى نقلاً عن مصدر مطلع: نجاح الجهود المصرية في وقف النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية |

لا شرعية لأي مكافحة تناقض ميثاق الفساد المشترك

خاص - الجمعة 08 آذار 2019 - 06:07 - حـسـن ســعـد

من بين شعوب الدول التي تعتمد نظام الحكم الديمقراطي البرلماني، الشعب اللبناني هو:
- الشعب الوحيد الذي يرتضى أنْ يعيش تحت رعاية وسلطة دولة بالكاد يشعر بوجودها.
- الشعب الوحيد الذي يُسَمِّي النظام الدكتاتوري "التعددي"، الذي يحكمه بالتراضي والتحاصص من فوق حصراً، نظاماً ديمقراطيّاً برلمانيّاً، ويعتقد أنّه يُمارس بالطريقة المعتمدة.
- الشعب الوحيد الذي ينتحب بعد أنْ ينتخب ويهوى التكرار بلا ندم ولا عبرة.
- الشعب الوحيد الذي يُموّل دولة هي، أيضاً، الوحيدة في العالم "العاطلة" عن أداء واجباتها تجاه مواطنيها مقابل صفر حقوق.
- الشعب الوحيد الذي يتعايش مع فسادٍ سوَّد عيشته ويتعامل معه كأمر طبيعي ويُبالغ في حماية مُرتكبيه، ولا تُمانع مكوِّناته مُمارسة "الإرهاب" السياسي والطائفي والمذهبي للحؤول دون ملاحقة ومحاسبة المُفسدين والفاسدين، حتى لو طاولهم الضرر.
- الشعب الوحيد الذي حوّلَت عصبيّاته الطائفيّة مفهوم ومقتضى الفقرة (ي) من مقدمة الدستور، من "لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" إلى "لا شرعيّة لأي مكافحة تناقض ميثاق الفساد المشترك"، ليس بهدف أنْ تكون مكافحة الفساد شاملة، بل من أجل تقديم الحصانة الطائفيّة للفاسدين في حال لم يتوفر لهم الغطاء السياسي أو فقدوا الحصانة الدستوريّة.
في هذه البقعة الجغرافية من العالم التي اسمها لبنان "لا الدولة دولة، ولا الشعب شعب"، حيث القوى المُتحكِّمة بالبلد مرتاحة على وضعها إلى أقصى الحدود، والشعب قابع في كهف العَظَمَة مزهواً بالقدرة على التكيّف والتشاطر وإمتهان المُكابرة وابتداع النكايات.
فعليّاً وعمليّاً، القوى السلطوية لا تعرف من الدولة إلا اسمها ولا ترى في المواطنين سوى أنهم مواد أوليّة في مصنع الزعامة الطائفيّة ونبع تمويل لا ينضب. وبالتالي فإنّ إقفال المصنع وتجفيف النبع فرصة لا تُفوَّت، من خلالها يستعيد الشعب نفسه قبل أنْ يستعيد الدولة؟
فمن يتقبَّل التعايش مع الفساد ويشترط التوازن الطائفي في محاسبة الفاسدين والمُفسدين لا يصحو ولا يثور.
وعندما تهدّد مكافحة الفساد "ميثاق العيش المشترك" ويحلّ الفساد محلّ العيش، لا قيامة للدولة ولا رجاء للشعب ولا حتى من الشعب.