في العام 1991، صدر عن حكومة الرئيس رشيد الصلح مرسوم "تنظيم أعمال مجلس الوزراء"، لكنه لم يُطبّق لأنه غير مُلزم كمرسوم، ما سمح بالتهرّب من تحديد الصلاحيّات من خلال الاختباء خلف تكرار المبادئ الدستوريّة.
وقد ثبت بالمُمارسة أنْ لا الحكومة ولا رئيس الجمهوريّة ولا الوزراء إلتزموا تطبيق المرسوم، ومن المواد التي جرت مخالفتها، على سبيل المثال لا الحصر:
- المادة 6 منه، "ينعقد مجلس الوزراء دوريّاً في مقرّه الخاص"، إذ لا مقرّ خاص لإنعقاد الحكومة.
- المادة 7 منه، "يترأس رئيس الجمهوريّة، عندما يحضر، جلسات مجلس الوزراء"، أي أنْ يحضر الرئيس إلى المقرّ الخاص، لا أنْ يذهب المجلس إلى مقرّ رئاسة الجمهوريّة.
- المادة 28 منه، "إنّ قرارات مجلس الوزراء مُلزمة لجميع أعضاء الحكومة وفقاً لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المُختص تبعاً لذلك الإلتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذاً لهذه القرارات"، وهذا ما لم يلتزم به العديد من الوزراء في حالات كثيرة.
في العام 2019، وضع وإقرار "نظام داخلي لمجلس الوزراء" أمرٌ مطلوب بقوّة ولكنه بعيد المنال، فهناك من يعتبر أنّ "النظام الداخلي للحكومة" يشكّل تعدّياً على صلاحيّات رئيس الحكومة المنصوص عنها في الدستور، وهناك من يعتبر أنّه لا يحق لمجلس النوّاب أنْ يضع قانوناً تنظيماً لعمل مؤسسة دستورية أخرى، أي الحكومة، عملاً بمبدأ فصل السلطات. هذا عدا أنّه يحتاج إلى توافق غير متوفر في الوقت الراهن.
مؤخراً، جاء من يدعو الحكومة إلى "أنْ تبادر إلى إرسال إشارات للمجتمع الدولي بأنها باقية على موقفها في التحضير لوضع تنفيذ مقرّرات مؤتمر سيدر على نار حامية... ويحذرها من الوقوع في رفاهيّة الانتظار التي تحرم لبنان الإفادة من الفرصة الدوليّة التي أُعطيت له لمساعدته على النهوض من أزماته".
إلا أنّ الإشارة الإيجابيّة التي ينتظرها ويستحقها اللبنانيّون، أكثر من كونها استجابة لتعليمات "الوصي الاقتصادي الجديد"، والأعلى مردوداً على البلد، هي:
مبادرة الأفرقاء كافة إلى التفاهم والتوافق على وضع وإقرار "نظام داخلي لمجلس الوزراء" يخفّف من التشنّج والتوتر داخل المجلس ويحول دون ممارسة النكايات المُعطِّلة، ويُحدّد صلاحيّات الوزارات ونطاق مسؤوليّاتها، المُبهمة حيناً والمُتداخلة أحياناً، وكذلك تحديد صلاحيّات رئيس الحكومة ونائبه، الخاضعة لإرادة الرئيس حصراً. ما يُسرّع إنجاز الإصلاحات الموعودة ويكفل تطبيقها ويُسهّل مكافحة الفساد ووقف الهدر وترشيد الإنفاق وإدارة المال العام بشفافيّة.
إقرار "نظام داخلي لمجلس الوزراء" سيكون أهم وأرقى عمل إصلاحي، ممكن أنْ تُقدِم عليه الحكومة وتُقدّمه لنفسها ولشعبها، يُنظّم عمل أهل النظام بدلاً من الفوضى "العليا" غير المُنتجة.