تكثر التساؤلات حول الموقع الجديد لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ضمن فريق "المستقبل"، فالرجل أزيح من دائرة التيار ليعود فجأة إلى الأضواء السياسية مع اتهام "حزب الله" له عندما كان وزيراً للمال بهدر الـ11 ملياراً. وقد جاءت إطلالة الأخير لتخضع لتفسيرات بين من رأى أن رئيس الحكومة السابق الضليع بالأرقام والمالية نجح بالشكل وهو محاط بجمهور وقيادات حليفة باسترجاع مشهد 14 آذار في أيام عزّها وحقبة الهجوم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2004، لكنه لم يحصل في المضمون على "عفو" تامّ من رئيس "تيار المستقبل"، ومن رأى أن "تيار المستقبل" وجد نفسه مجبراً على التضامن مع السنيورة والدفاع عنه وليس مخيّراً كونه أحد رموز الحقبة الحريرية السابقة ليس أكثر.
وبين وجهتَي النظر فإن موقف الرئيس سعد الحريري من الهجوم على السنيورة التبس على الجميع، فالعلاقة بينهما ليست بأحسن أحوالها منذ فترة، وهذا لم يمنع أن السنيورة بدا في لقائه السياسي محاطاً بنواب ووزراء حاليين وسابقين من "تيار المستقبل" وحلفائه، منهم شهود من حقبة السنيورة في وزارة المال ورئاسة الحكومة، ومنهم مستقلّون اليوم عن جناحه السياسي الرافض للتسوية الرئاسية، وأبرز الحضور كان النائبة بهية الحريري التي ارتبط اسمها في مرحلة الانتخابات بتوتّر شديد في العلاقة مع السنيورة.
رسالة الحريري من الحضور الآذاري والمستقبلي اقتصرت على التضامن الجامع في إطار التحذير من التوسّع في خطوات يعتبرها "المستقبل" استهدافاً سياسياً له، فيما كان واضحاً أن السنيورة استطاع أن يقدّم صورة نموذجية عن علاقته بالمستقبل قائلاً أكثر من مرّة "الحريري إلى جانبي"، وقدّم نفسه بأنه رجل دولة ومؤسسات. لكن ماذا عن العلاقة مع الحريري؟
لم يكن حضور النائبة بهية الحريري المؤتمر وخروجها فور انتهاء المطالعة المالية تفصيلاً عادياً، وتفسير أن "تيار المستقبل" لن يترك السنيورة يواجه ملفاً بهذا الحجم يعتقد مستقبليون أنه يشمل الحريرية السياسية وإحراج رئيس الحكومة سعد الحريري، هكذا أيضاً تمّ تفسير المواقف العنيفة التي ساقها أمين عام المستقبل أحمد الحريري في أحياء طرابلس ضدّ المشروع الإيراني واتهامه "حزب الله" أنه كان شريكاً في الهدر وتعطيل الدولة ويسعى للقضاء على فرصة النهوض بالبلد اقتصادياً.
في إجماع سياسيين من محاور مختلفة فإن رئيس الحكومة سعد الحريري يقيم تمايزاً معيّناً في الحملة التي تستهدف السنيورة فهو أوعز إلى فريقه السياسي ووضعه في حالة تأهب للدفاع عن السنيورة الذي يُمكن أن يكبر حيث يفترض توحيد فريق ما كان يعرف بـ14 آذار ضدّ الحملة التي تطال رموزاً سابقين فيما لم يقم الحريري شخصياً بمؤازرة السنيورة لعدم تعريض حكومته وعلاقاته بالأطراف السياسية لأي خضّة خصوصاً أنه يُبدي الانطلاقة الاقتصادية لحكومته على خيار فتح المعارك السياسية ويحرص على استقرار علاقته برئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر".
"عفا الله عمّا مضى" قائمة بين الحريري والسنيورة ولكن بشروط حريرية كثيرة فالحريري لن يترك السنيورة يغرق أو يُرفع الغطاء السياسي عنه ولن يتورّط بالمقابل في المواجهة الحاصلة بل سيوكل المهمّة إلى فريقه السياسي وقيادات ثورة الأرز، أما في شأن العلاقة بينهما فهي تجاوزت بعض المحطات السابقة من دون أن تُطوى بالكامل.
فالعلاقة بين السنيورة والحريري خضعت لاختبارين، أزمة الريتز كارلتون والتسوية الرئاسية، فالتجربة السعودية وضعت شخصيات مهمة من حول الحريري في دائرة الاتهامات والشكوك، بينهم المتّهم والمشترك بالإعداد للمؤامرة ومن قام بأدوار جانبية مثل غضّ النظر في الأزمة وتحميل الحريري تبعات انحيازه إلى "حزب الله" ورئيس الجمهورية في ذلك الوقت وحيث اضطر الحريري إلى القيام بالمحاسبة وقام بخطوات عاجلة فأزاح السنيورة من رئاسة كتلته النيابية وإذاعة بياناتها بعد أن أصبحت الأمور سيئة جداً بينهما.
وكان ملف السنيورة أصبح متخماً لدى الحريري فتقصّد إحراجه لإخراجه في أكثر من محطة، ولكن عملية إخراج السنيورة لم تكن سهلة نظراً لحجمه ووزنه السياسي في "المستقبل" وكونه رئيساً سابقاً للحكومة وله حيثية سياسية معينة .
لطالما تبيّن من مجريات الأحداث أن الحريري لم يكن مرتاحاً إلى رئيس كتلته النيابية الذي لم يتقبّل يوماً التسوية الرئاسية التي أوصلت ميشال عون إلى قصر بعبدا ، كما أن السنيورة كان منزعجاً من بروز رجالات بديله له في "تيار المستقبل" فوجد نفسه خارج دائرة القرار عندما عارض التسوية التي أوصلت عون إلى بعبدا والحريري إلى السراي .
أكثر من مرّة وجد الحريري نفسه ملزماً على اتخاذ قرار في شأن السنيورة على اعتبار أن "شطحاته" لم تعد مقبولة حيث تحوّل إلى مشروع يشبه تمرّد أشرف ريفي عندما كان الحريري يرسم مسار العودة إلى السراي في الحكومة الثانية ولم يستطع السنيورة ضبط نفسه عن مهاجمة خيارات الحريري .
باختصار المعادلة اليوم فإن الردّ على "حزب الله" سيكون على الشكل التالي، يتولّى السنيورة الملف المالي والردّ بالأرقام من دون أن يتخلى المستقبل عن الرجل الذي كان يُعرف أنه مهندس السياسة الاقتصادية والمالية للحقبة الحريرية وسيكون له وكلاء.