2019 | 02:58 آذار 26 الثلاثاء
متحدث باسم الرئاسة البرازيلية: قرار نقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس يحتاج لدراسة أعمق والرئيس سيقوم بذلك | علوش للـ"او تي في": الأولوية تكمن في تحسين الوضع الأمني في طرابلس والبلد يحتاج الى انماء غير متوازن ومن القضايا الأساسية ايضاً تفعيل المرفأ والمنطقة الإقتصادية | يحيى المولود للـ"او تي في": : هناك استخفاف بعقل الطرابلسيين في ملف النفايات وانا ضد هذا الإستخفاف لذلك ترشحت ضدهم جميعاً | حسن خليل: عروبة الجولان حقيقة لن يغيرها توقيع ترامب ولا من كانوا قبله ولا من سيأتون بعده | "العربية": إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية جنوبية | صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل تحذيرا من هجوم صاروخي بعد أن تحدث الفلسطينيون عن هدنة في غزة | الخارجية القطرية: قطر تؤكد موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية محتلة | "سكاي نيوز": تسجيل خرقين إسرائيليين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة قبل أقل من ساعة | وكالة عالمية: إخلاء محطة أنفاق وستمنستر في لندن | الخارجية الكويتية: مرتفعات الجولان أراض سورية والخطوة الأميركية تتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن | وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ | قناة الأقصى نقلاً عن مصدر مطلع: نجاح الجهود المصرية في وقف النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية |

بلا قضاء "سيّد نفسه"... النصر دائماً للفساد وأتباعه

خاص - الجمعة 01 آذار 2019 - 06:06 - حـسـن ســعـد

يُسجَّل للطبقة الفاسدة نجاحها الباهر في "تطبيع الفساد"، وجعله نظام حياة لشعب تقبّل، معظمه، الفساد إلى درجة أنّ البعض اعتاد مُمارسته عمداً والبعض الآخر عفواً والبعض الأخير قسراً، ما أدّى إلى نشوء حالة "إدمان عام"، وبالتالي غياب أيّ رد فعل شعبي يُعوَّل عليه في عمليّة مكافحة الفساد.
وأيضاً يُسجَّل للطبقة السلطويّة تميّزها في مجال "ترويض الشعب والسياسة والطائفيّة"، عبر استغلال حاجات المكوِّنات والانتفاع من تعارض وتداخل صلاحيّات وعمل المؤسسات والأجهزة والإبقاء على الثُغَر القانونيّة قائمة، من أجل تأمين الغطاء المقونن وتوفير الحماية على أنواعها، وبالتالي تعطيل القدرة على الملاحقة والمحاسبة.
كما يُسجَّل للطبقة التشريعيّة براعتها في التشريع، إذ أنّ القوانين "المَسنونة"، خصوصاً ذات الصلة بمكافحة الفساد، تُعطي مفعولاً "وقائيّاً" لصالح المُفسدين والفاسدين وتُدخِل مَن يحاول أنْ يلعب دور المواطن الصالح في "ورطات" قانونيّة ذات كلفة عالية.
في المقابل، يؤخذ على السلطة القضائيّة عدم تمكّنها، حتى الآن، من فرض وتشريع حقها، المكفول دستوريّاً، بالاستقلال عن السلطات الأخرى، وتكريس سيادتها على نفسها، تطبيقاً لمقتضى الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور التي تنصّ على أنّ: "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها".
أمام هذا الواقع المُتحكِّم، وهذا الكم الفاقع من ملفات الفساد المُغطاة سياسيّاً والمَحميّة طائفيّاً،
وبما أنّ المُفسدين والفاسدين ينتمون إلى مختلف الطوائف،
وبما أنّ الاحتكام للرأي العام يُهدّد السلم الأهلي، إذا ما طال الاتهام بالفساد أحد الرموز،
وبما أنّ صون وتحصين الاستقرار العام يفرض تجنّب التداعيات الطائفية للمكافحة السياسيّة،
وبما أنّ معظم السياسييّن غير مؤهلين لمكافحة الفساد، إذ أنّ بعضهم غارق فيه حتى أذنيه،
وبما أنّ فشل قوى السلطة في مهمّة المكافحة سيعني ضياع حلم استعادة الدولة،
وبما أنّ الحاصل اليوم ليس أكثر من "فورة" أقوال عابرة ومكرّرة لم يسبق أنْ اقترنت بفعل فاعل،
وبالاستناد إلى مقتضى الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور،
فإن نجاح عمليّة مكافحة الفساد يتطلّب حصول أحد أمرين:
- إمّا مبادرة مجلس النوّاب إلى إقرار تشريعات تضمن رفع اليد السياسيّة عن السلطة القضائيّة.
- وإمّا ثورة يخوضها الجسم القضائي تؤدّي إلى نيله "الاستقلال" التام عن الطبقة السياسيّة.
وللعبرة، في بعض الحالات، اختبر مجلس النوّاب أنْ يكون "ملك التسويات" أكثر من كونه "سيّد نفسه"، وكذلك حصل مع "توأمه" مجلس الوزراء، حيث ظهرت تسويات ولفلفات من وراء الباب قلَبت الأمور رأساً على عقب.
لكن، الحال هنا مختلف جداً لأنّه: (بلا قضاء "سيّد نفسه"، النصر دائماً للفساد وأتباعه)
فهل يقتنع "المُتكلِّمون" عن مكافحة الفساد، ويتركوا القَضاء للقُضاة؟