تتسارع الاحداث والتطورات المتعلقة بايران وحزب الله، فبعد محاولة فاشلة لوزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف فتح علاقات تجارية واقتصادية مع لبنان لاسباب باتت معروفة، بات ظريف خارج الادارة الايرانية بعدما اعلن استقالته في خطوة مفاجئة.
بالتزامن مع الاستقالة قررت الحكومة البريطانية وضع الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الارهاب، الأمر الذي لاقى ردود فعل محلية ودولية، أبرزها من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أعلن أن فرنسا ستحافظ على تعاطيها مع الجناح السياسي للحزب الممثل بالبرلمان والحكومة، فيما إعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من شرم الشيخ أن القرار البريطاني يخص بريطانيا، وكذلك كان موقف وزير خارجية لبنان جبران باسيل الذي اعتبر أن "تصنيف بريطانيا لحزب الله كمنظمة ارهابية لن يؤثر على لبنان..وتبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني".
أما في الداخل اللبناني، فالكلام عن تراجع الوضع المادي لحزب الله والذي تأثر بالضغوطات على المصارف ووضع شروط قاسية على السياسة المالية التي لا يمكن للدولة اللبنانية رفضها او مواجهتها، وازدياد الضغوط على ايران وحصارها، كلها أمور ساهمت في تقليص وتخفيض الدعم المادي الايراني لحزب الله والذي كان كاملاً ومتكاملاً بحسب ما أعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ ثلاثة اعوام، عندما رفض قانون العقوبات الأميركي جملة وتفصيلاً، وقال في كلمة ألقاها في الذكرى الأربعين لإغتيال القيادي في “حزب الله” مصطفى بدر الدين: "حتى لو طبّقته المصارف اللبنانية فهو بالنسبة لنا لن يقدّم ولن يؤخّر. ونقولها علنًا إنّ موازنة “حزب الله” وسلاحه وأمواله من الجمهورية الإيرانية، ولن يستطيع أيّ قانون منع وصول هذه الأموال إلينا، إن بعض المصارف اللبنانية وسّعت "البيكار" بشأن العقوبات وكانت أميركية أكثر من الأميركان. لن نسمح بالإعتداء علينا."
وتقول مصادر سياسية لموقع ليبانون فايلز إن تراجع الوضع المادي للحزب بفعل العقوبات على ايران وهي المصدر الوحيد لتمويله دفعه إلى التفتيش عن مصادر تمويل، ومن هنا كان إصراره على تولي وزارة الصحة.
وتضيف المصادر أن حزب الله كان يطمح للحصول على وزارة المال لكنه لم يكن يريد الاصطدام بحركة أمل، وهو بات يعتبر أن سياسة حركة أمل في الانخراط بالدولة مجدية ومفيدة واثبتت فعاليتها وضمانتها وديمومتها، والحركة بعكس الحزب تحوز على رضى عربي وتؤمن علاقات مع الجميع، حتى مع الدول الاوروبية والغربية لانها اختارت ان تقاوم من ضمن الدولة.
وتعتبرالمصادر أن حزب الله وصل الى هذه الحقيقة ولو متاخراً، وطالب بعد شح تمويله بوزارة دسمة، لكنه سيدخل في تنافس ما زال خافتاً وبصوت منخفض مع حركة امل للفوز ببعض الادارات والوظائف، ويعمل على إقناع الحركة بنظرية التقاسم بكل شيء. فإذا تقاسم مع أمل المقاعد النيابية والوزارات والبلديات فلماذا لا يتقاسم معها الوظائف مناصفة؟ فمرحلة النضال في المضمار العسكري من الجنوب الى سوريا حتى العراق واليمن لم تعد مجدية لا مادياً ولا معنوياً...
من هنا ترى المصادر ان حزب الله امام انعطافة قد تكون مصيرية، ويبدو أنه سيسير بخطوات واثقة وثابتة بإتجاه التمسك أكثر بمؤسسات الدولة للمحافظة على بنيته وسلاحه، الذي يبدو أن الاستراتيجية الاميركية الجديدة ستعمل على مبدأ ضبط إسرائيل لكي لا يكون هناك أي دور للسلاح وللمجهود الحربي للحزب.
من هنا تؤكد المصادر أن الحزب سيعتمد سياسة حركة أمل في مساره الجديد، وهذا ما عبر عنه وزير الصحة جميل جبق عندما أعتبر أن القرار البريطاني على حزب الله سينسحب على نظام حكومة الوحدة وطنية، والحزب يشكل شريحة كبيرة من الشعب. مؤكداً ان عمله في وزارة الصحة خدماتي ولا علاقة له بالعمل السياسي والعسكري الداخلي في حزب الله.
فحزب الله إلى مؤسسات الدولة در، على أمل ألا يكون هذا المسار الجديد لخدمة بقاء السلاح بل لينسحب الانخراط في الدولة على السلاح ايضاً.