لا تبدو الأجواء على الساحة المسيحية متّجهة نحو التبريد على الرغم من تأليف الحكومة الجديدة، كذلك بالنسبة للقوى السياسية الأخرى.

بعد أسابيع معدودة على تأليف الحكومة انفجر الوضع داخل مجلس الوزراء وبدا وزراء القوات يغرّدون خارج السرب، في حين أن الأمور التي فجّرت هذه الصراعات كثيرة.
ومن بين تلك الأمور هي ترسّبات الماضي وجلسات مجلس الوزراء في حكومة العهد الأولى، يُضاف إليها زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا وتخوّف القوات وفريق 14 آذار من أن تكون هذه الخطوة بداية التطبيع مع النظام السوري.
وبغضّ النظر عن هذه الأسباب، يبدو أن لبنان يسير بخطوات متلاحقة نحو القبول بالأمر الواقع من ناحية العلاقة مع النظام السوري.
وفي هذا الإطار يتحضّر عدد من الوزراء للتوجّه إلى دمشق لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك، في حين أن وزراء المستقبل والقوات والإشتراكي يرفضون فتح علاقات مع سوريا ومتمسّكون بهذا الموقف حتى نضوج التسوية.
ونظراً إلى أن فريق 8 آذار كان يذهب دائماً إلى الشام، إلا أن الجديد الذي دخل على الخط هو وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية.
وفي السياق فإن الأنظار تتّجه بشكل كبير إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يُعتبر من أشرس المدافعين عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومطالبته بهذا الأمر علناً وقد قالها في القمّة الاقتصادية التنموية التي عُقدت في بيروت.
ويتسلّح باسيل بموقف واضح وهو أنه يجب أن تكون كل الدول العربية ممثّلة وأيضاً يجب أن يُصار إلى إبرام تسوية شاملة.
وتُعتبر وزارة الطاقة من الوزارات التي لها مصالح مع الجانب السوري وهذا الأمر يدعو إلى الضحك لأن لبنان المعافى يشتري الكهرباء من سوريا المدمّرة ومن الممكن أن يحصل تعاون في مجال الطاقة خصوصاً أن روسيا أصبحت الوصي على سوريا ويهمّها كثيراً الاستثمار في هذا المجال وقد دخلت لبنان عبر شركة النفط التي ستنقّب عن الغاز في البحر إلى جانب الشركتين الإيطالية والفرنسية وكذلك الاستثمار في الشمال حيث هناك محطات تكرير البترول.
كذلك فإن خطاب وزير الدفاع الياس بو صعب ودفاعه عن الأراضي السورية يطرح أكثر من علامة استفهام عمّا قد يحصل لاحقاً، الا أنه تبين لاحقاً أن كلام بو صعب أتى ضمن سياق رفضه قيام تركيا بعملية أمنية داخل الاراضي السورية، وهو ما حظى بإجماع عربي واسع، خاصة وأنه يتوافق مع ميثاق جامعة الدول العربية وبخاصة البند الثاني منه.
لكن كلّ ذلك يحتاج إلى قرار كبير من عون وباسيل ليفتح الباب أمام الوزراء للذهاب إلى دمشق والتنسيق في بعض الملفات.
من جهة ثانية فإن الموضوع الزراعي سيفتح الباب أيضاً للتنسيق مع دمشق خصوصاً أن التصدير البحري مكلف جداً والأفضل هو براً عبر دمشق.
لكن الموضوع الجدلي الأكبر يبقى قصة النازحين السوريين إذ إن كلّ المؤشرات تدلّ على أن الحلّ لم ينضج بعد، ولا ضمانات دولية حتى الساعة لعودتهم في حين أن روسيا مؤهلة أكثر من غيرها للعب هذا الدور فمتى ستبدأ في هذه المهمة؟