يترقّب الوسط السياسي ما ستكون عليه الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والمرجّح أن تُعقد الخميس المقبل، ما لم يتمّ التفاهم بين رئيسَي الجمهورية والحكومة على تأخيرها قليلاً ريثما تهدأ الأجواء السياسية بين مكوّنات الحكومة، بعد السجالات التي اندلعت في الجلسة الأخيرة بين "محورَي" مؤيدي التنسيق مع سوريا حول إعادة النازحين ورافضيه، علما أن أوساط الرئيس سعد الحريري تؤكّد لموقعنا "الحرص الشديد على تهدئة الأجواء للبدء في مناقشة وإقرار البنود المتّصلة بمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والمعيشية، لاسيّما تلك التي أقرّها مؤتمر "سيدر" الاقتصادي الفرنسي.
وتقول أوساط الحريري تعليقاً على ما جرى في الجلسة الأخيرة: "نحن بتنا معتادين على السجالات السياسية، لكننا نحتكم إلى البيان الوزاري للحكومة في مقاربة ومعالجة كلّ الملفات، والذي حدد توجهات الحكومة السياسية وغير السياسية وأولويّاتها المهمّة، وفي طليعتها إصلاحات مؤتمر "سيدر" على كل المستويات الإدارية والاقتصادية والمالية".
وتُضيف الأوساط أن كلام الرئيس الحريري في مؤتمر دبي الاقتصادي الأخير واضح وصريح، بأنها الفرصة الأخيرة أمام لبنان للنهوض من كبوته الاقتصادية، وإذا لم نستفد منها ذهب البلد لا سمح الله إلى الانهيار الشامل.
ولكن الأوساط ذاتها تتوقّف عند بعض الاعتراضات التي صدرت حول توجّهات الحكومة، ولاسيّما كيفيّة المباشرة بخطّة الاصلاحات وحول الخصخصة لبعض القطاعات الاقتصادية الرسمية المنتجة، وتردّ على ذلك بالقول: "أولاً هذه خطتنا ومن لديه خطة أخرى للنهوض الاقتصادي فليتقدّم
بها، ثانياً إن مؤتمر "سيدر" قدّم خريطة طريق وخطّة واضحة بناء على تصوّرات الحكومة اللبنانية وليس تصوّرات المجتمع الدولي، لأننا أدرى بمشكلاتنا وتفاصيلها، ولو لم يقتنع بها المجتمع الدولي لما صادق عليها ووافق عبثاً على تقديم مبلغ 12 مليار دولار لتنفيذها على مراحل وبمتابعة دقيقة منه.
وتوضح الأوساط أن التفاصيل الدقيقة للخطّة موجودة عند الرئيس الحريري وهي ليست سريّة وستُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات فيها، وإصدار التشريعات الضرورية لها سواء من مجلس الوزراء أو من المجلس النيابي. هذا عدا عن أن الرئيس الحريري اتّصل بمعظم القوى السياسية إن لم يكن كلّها ووضعها في طبيعة عناوين هذه الخطة وتوجّهاتها، إضافة إلى الاجتماعات الطويلة مع عشرات البلديات للوقوف على حاجات المناطق من مشاريع الخدمات والبنى التحتية لاسيّما في المناطق التي تضمّ أعداداً كبيرة من النازحين السوريين.
وتؤكد الأوساط أن الملاحظات والاعتراضات ستناقش في مجلس الوزراء لتحقيق التوافق على المشاريع التي ستُنفّذ في كل القطاعات، لكن لا يجوز الاستمرار في إضاعة الوقت في سجالات لا توصِل إلى مكان سوى إلى توتير الأجواء بلا طائل.
ولكن برغم هذه التأكيدات والتطيمنات والتوضيحات من أوساط الرئيس الحريري، فإن توجّهات بعض القوى السياسية لاسيّما "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" وربما ثنائي "حركة أمل وحزب الله"، لا زالت تقوم على "عدم البصم على العمياني" على ما سيُطرح من مشاريع واقتراحات ومعالجات للملفات، ومنها بشكل خاص ملف النازحين والعلاقة مع سوريا وملف الخصخصة، وقد عبّرت بعض هذه الأطراف صراحة عن هذه التوجّهات لاسيّما مع تشديدها على المراقبة والمساءلة والمحاسبة ومتابعة النتائج. فهل ستمرّ هذه النقاشات على خير أم تشهد العرقلة والتعطيل؟