كان لافتاً البيان الصادر عن مكتب الوزير السابق غازي زعيتر والذي تضمّن سؤالاً مستغرباً لماذا إثارة موضوع الأسلحة السويسرية الآن وبعد سنوات من شرائها؟
حملنا هذا السؤال إلى مصدر دبلوماسي يعمل في أوروبا والذي أوضح لموقع ليبانون فايلز جملة أمور وطرح تساؤولات عدّة طالباً الإجابة عليها بشفافية حتى تنجلي الأمور ولا يعود طرح هذه القضية مبرراً.
وسأل المصدر الدبلوماسي أولاً طالما السلاح هو لمرافقي الوزير غازي زعيتر فلماذا لم يستطع تأمينه للسلطات السويسرية لتتأكد من وجودهم بحوزتهم حتى ولو تواجدوا في البقاع ؟
ولماذا لم يطلب الوزير من مرافقيه المفترض أنهم تحت أوامره ورهن إشارته الحضور إلى بيروت وإحضار سلاحهم معهم ليراه السويسريون ويتأكدوا من هوية حامليه ؟
في هذه النقطة الأساس تؤكّد المصادر الدبلوماسية أن السلطات السويسرية تعتبر أن الوزير زعيتر لم يستعمل هذا السلاح للحماية الشخصية كما جاء في طلب الشراء، إنما هذا السلاح يُستعمل لغير الوجهة والمهمّات التي طلب لأجلها، كما أن السفارة السويسرية في لبنان أكدت أنها تبيع السلاح لدول وبشكل رسمي وليس لأفراد ومسؤولين بصفة شخصية، والوزير زعيتر كان ضمن الحكومة اللبنانية ولم يكن مستقلاً عن الإدارة الرسمية.
وبالنسبة لحاجة نائب ووزير لـ 40 مرافقاً إضافة للمرافقين المفصولين معه من الدولة تبعاً لمنصبه. تقول المصادر إنه تبيّن للسويسريين أن الوزير معه 9 مرافقين فقط يحملون السلاح الذي طلبه، فيما هناك 31 بندقية مجهولة المصير ولم تتمكّن سويسرا من معرفة من يستخدمها ولأي غرض ولم يتمكّن الوزير من إطلاع السويسريين على مصيرها.
ورجحت المصادر أيضا أن يكون بعض هذه البنادق موجود مع أفراد يوجد مذكرات توقيف بحقهم أو أنهم يقومون بأعمال غير مشروعة وغير قانونية، وبالتالي إحضارهم أو وضع أسمائهم كمرافقين للوزير يؤدي إلى احراجه. كما لم تستبعد المصادر وجود بعض الاسلحة خارج لبنان.
واعتبرت المصادر أن إثارة هذه القضية مع سويسرا ما هو إلا تحذير ورسالة لباقي السلطات والدول التي تبيع سلاحاً لمسؤولين رسميين لبنانييين مفاده أن هذا السلاح قد لا يصل إلى وجهته الحقيقية، ما يضع مصداقية الدولة اللبنانية ومسؤوليها على المحك وتحت المجهر.
وتابعت المصادر من أين لوزير معاشه نحو 9 آلاف دولار أن يدفع الاف الدولارات ثمن 40 قطعة سلاح يوزعها على مرافقيه؟ إلا إذا تلقّى أموالاً من جهات أو أحزاب وكان هو الوسيط لحصولها على السلاح. ثم من أين لمعاليه تأمين رواتب 40 مرافقاً ومفترض ألا يقلّ راتب من يحمل هذا السلاح عن ألف دولار شهريا أي 40 ألفاً لأربعين مرافقاً في الشهر، ما يعني أن الوزير يتكلّف رواتب لمرافقيه الأربعين مبلغ 480 ألف دولار سنوياً، من دون حساب باقي الأمور اللوجستية من لباس ومأكل ومشرب ووقود وتنقلات وسيارات وغيرها.
واعتبرت المصادر الدبلوماسية أن المساءلة في هذه القضية التي إعتبرها الوزير"غير محرزة" يعطي مصداقية للدولة اللبنانية،
كون زعيتر اشترى هذه الأسلحة مستغّلاً موقعه كوزير ورتّب تداعيات سلبية على الدولة اللبنانية نتيجة عدم التزامه بالشروط الموضوعة من قِبَل السلطات السويسرية، فوضع سلطات لبنان في موقف حرج.
فهل إثارة هذه القضية اليوم اختبار أوروبي للحكومة اللبنانية الجديدة في موضوع الإصلاح والمحاسبة والشفافية التي وضعها مؤتمر سيدر كشروط إلزامية لمساعدة لبنان على النهوض؟