في وقت تجري فيه الاستعدادات في السودان لاستضافة المؤتمر العالمي للصمغ العربي مايو (أيار) المقبل برعاية (الأونكتاد)، أعلنت الخرطوم أنها حققت عائدات من هذه السلعة تجاوزت 109 ملايين دولار خلال العام الماضي.

وأعلن السودان نيته بناء مخزون استراتيجي من الصمغ يقدر بنحو خمسة وعشرين ألف طن في العام. وكشف عن مشاركة العديد من الدول الأفريقية والمنظمات والشركات العالمية، وسفراء دول أوروبية وعربية بالخرطوم، في المؤتمر الدولي للصمغ العربي المزمع إقامته في الخرطوم.

ويعرض السودان في المؤتمر، الفرص المتاحة للصمغ العربي باعتباره أكبر الدول المنتجة له في العالم، حيث يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه الشركات العاملة في مجال الصمغ العربي على المستوى الإقليمي والدولي.

ويعول السودان على المؤتمر في أن يصبح مركزا إقليميا لتجارة الصمغ العربي وأبحاثه في أفريقيا، حيث ترى منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن السودان بإمكانه توفير احتياجات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والتنمية من الصمغ.

وتستورد الولايات المتحدة 18 في المائة من إجمالي الإنتاج السوداني من الصمغ العربي بما يقرب من 9.56 مليون دولار كل عام، وفقا لإحصاءات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

ويدخل الصمغ العربي، الذي ينتج السودان 85 في المائة من إجمالي إنتاجه العالمي، في العديد من الصناعات الغذائية. وتعد دول أوروبا الغربية سوقا تقليديا للصمغ العربي، فيما تعد شركتا بيبسي وكوكاكولا الأميركيتان من أكبر مستهلكي الصمغ العربي المستورد من السودان.

وتواجه سلعة الصمغ العربي في السودان، التي دخلت في صناعات الأدوية والأغذية بشكل مكثف، تحديات كبيرة، أبرزها تداخل الاختصاصات واختلاف الرؤى الاستثمارية ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتنمو غابات الصمغ في ولايات عدة غرب السودان فيما يعرف بـ(حزام الصمغ العربي)، الذي يمتد في مساحات تقع وسط قرى مزارعين.

وترأس موسى محمد كرامة، وزير الصناعة والتجارة، الاجتماع الدوري للجنة الفنية التحضيرية للمؤتمر العالمي للصمغ العربي. وقال في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن المؤتمر الذي ترعاه منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، سيركز على إيجاد فرص تسويقية جديدة وكيفية قيام مركز أفريقي للصمغ العربي ويكون مقره السودان.

وبين أن السودان سيعرض في المؤتمر الدور الاجتماعي والبيئي لشجر الصمغ العربي، مشيرا إلى ضرورة إبراز الإمكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال زراعة وإنتاج الصمغ العربي.

واستعرض الاجتماع الأوراق المقترحة والتي ستقدم في المؤتمر، توطئة لإجازتها من جهات علمية، كما استمع الاجتماع إلى ممثلي الجهات التي ستشارك على رأسها دول أفريقية ومنظمات وشركات وسفراء بالخرطوم، فضلا عن جهات معنية بالصمغ بالسودان.

من جهته، قال عبد الماجد عبد القادر، الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس رفع إلى الحكومة خطة لتنمية حزام الصمغ العربي والمنتجات الغابية، مضيفا أن الخطة تستهدف حماية الموارد الطبيعية، والتي من بينها الغابات، بجانب حل كافة المشكلات التي تعترض مسيرة الصمغ العربي في البلاد. وأضاف أن هناك جهودا تبذل حاليا مع مراكز البحوث العالمية لتطوير آليات ومعدات إنتاج حصاد الصمغ العربي، بغرض زيادة الإنتاج والإنتاجية في هذا المجال لمقابلة الطلب العالمي المتزايد.

وأعلن أن الصمغ العربي يساهم في دعم الاقتصاد السوداني بعائدات تقدر بأكثر من مائة مليون دولار سنويا.

وفي وقت يتطلع فيه السودان من خلال هذا الملتقى إلى إعادة سيرته الأولى كأول منتج للصمغ العربي في العالم، تواجه السلعة تحديات كبيرة على رأسها التهريب.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع عمليات التهريب في هذا القطاع، مع تضارب الاختصاصات بين قطاعات المنتجين والمصدرين، والضرائب العالية التي تفرضها الحكومة.

ودائما ما يتشكك المصدرون الأفراد في حقيقة الكميات المصدرة من الصمغ خاصة صمغ الهشاب، لأنها مبنية على الأسعار العالمية للصمغ العربي، وهي أقل من الأسعار التي تضعها وزارة التجارة، كسعر تركيز لصادرات الصمغ العربي.

وقالت مصادر تعمل في المجال، إن ما تم تصديره خلال هذا العام أكبر مما أعلنته هيئة الجمارك العام الماضي، خاصة مع تنامي تهريب السلع والنشاط الواسع لمحتكري الصناعة والسماسرة الذين يعملون في القطاع. وأشارت إلى أن هناك اتحادا لصغار منتجي الصمغ العربي يعمل حاليا على تحريك ركود الإنتاج، عبر بحث مشكلات المنتجين في الحزام الشجري للصمغ مع مسؤولي الدولة، حتى تنتهي معاناة المنتجين الحقيقيين في الغابات والمزارع، الذين يواجهون انعدام الخدمات الأساسية في مناطق الإنتاج.

ودعت المصادر إلى العمل الجاد لإغلاق منافذ تهريب الصمغ، وتوحيد منافذ البيع، وتوفير المدخلات الزراعية، وتحديد سعر تأشيري للصمغ.

وأضافت المصادر أن صناعة الصمغ في السودان لازمتها عراقيل ممتدة لسنوات، غير أن الصناعة باتت تحظى باهتمام كبير، باعتبارها من أهم صادرات البلاد التي تدر العملة الصعبة، مشيرة إلى أن سعر القنطار من المنتج يحدد بـ80 جنيها، بينما سعره في السوق يتراوح ما بين 500 و600 جنيه سوداني، ويباع في سوق التصدير بنحو 1700 جنيه (نحو 36 دولارا)، بينما يبلغ سعر الطن عالميا أكثر من ثلاثة آلاف دولار.

ورفع اتحاد منتجي الصمغ العربي العام الماضي وفقا للمصادر، مطالبات لوزارة التجارة تتضمن توفير جمعيات إنتاج لمزارعي ومنتجي الصمغ في 75 منطقة محلية، وضخ دماء جديدة للاتحاد لزيادة الإنتاج، وتطوير حزام الصمغ العربي وحمايته من الزحف الصحراوي.

ويتصدر إنشاء بنك متخصص للصمغ العربي أولويات مطالب المنتجين، وكذلك مجلس الصمغ العربي المنسق التصديري للسلعة، بجانب إنشاء محفظة مالية للمنتجين لحفظ حقوقهم، وفتح قناة واحدة لصادرات الصمغ العربي للتحكم في الأسعار العالمية، وضمان العائد للدولة.

كما تتضمن المطالب، إنشاء بورصة عالمية لتجارة الصمغ في مواقع الإنتاج بغرب البلاد، وتنفيذ دورات تدريبية في شريط الصمغ العربي وورشات عمل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدولة لوقف السماسرة والمحتكرين.

(الشرق الاوسط)