جدليّة إقرار الزّواج المدني في لبنان لا تزال تطرح على طاولة البحث لتتأرجح بين موالٍ ومعارض. فمع مرافقة مصطلح "الإختياري" الذي ينفي إلغاء الزواج الديني واستبداله بالزواج المدني، تعترضه حواجز الدّين وربّما تعيده إلى الأدراج المغلقة قبل أن يبصر النور. وكأنّ بعض الملفات تدخل في خانة "الممنوعات" فلا يُقبل الحديث عنها، ولو حتّى كانت إختياريّة لمن يرغب بها. 

فبناء عائلة والإحاطة بأسرة ميزة تحلّى بها الإنسان ولاسيّما المواطن الشرقي ولم يساوم عليها. ومع تبدّل الأوضاع الاقتصاديّة واهتمام الفرد برغباته وتحوّل المزاج العام الذي ترافق مع تغيّر في طبع المواطن الشرقي توجّهت قبلته إلى العالم الغربي ليستقي منه أفكاراً تناسبه.
وقالت الدكتورة ديزيره القزّي أخصّائيّة في علم النفس العيادي والمرضي ومحلّلة نفسيّة لموقع ليبانون فايلز إن إجراء عقد زواج مدني ليس بالأمر الجديد، فشهدنا هذه الموجة من قبل. لكن تزايد نسبة الخلافات الزوجيّة والإختلاف بالآراء، ورغبة الفرد بإيجاد حريّته بشكل سريع أدّت إلى اتّجاه الفرد للزواج المدني الذي يضمن حقّه بالمجتمع".
واضافت القزّي:"لدينا مشكلة كبيرة بأنّ كلّ ما شعرنا بعدم طمأنينة تجاه الشّريك، نتّجه إلى الانفصال، فعندما نختار الزّواج المدني يصبح الانفصال أسهل. وهنا تتفرّع مشكلة تعدّد العائلات، فيفقد الطفل عائلته الأساسيّة".
وتابعت: "الأغلبيّة لم يدركوا بعد ما هو الزواج المدني. هو يسهّل الزّواج لشخصين من ديانة مختلفة أو لديهما اختلافات أخرى بدون أن يملك المجتمع والدين حقوق عليهما. أمّا من يختار الزّواج المدني خوفًا من الشريك، فهذا يودي بنا إلى مشكلة الانفصال الشبيه بأوروبا والقريب من المساكنة. من المهمّ التّوعية النفسية - الاجتماعية لحقيقة الزّواج المدني قبل أن نصل إليه".
شروط الطلاق في الزواج المدني
الزّواج المدني يحيطه شروط عديدة لإتمام الطلاق، وتتعدّد بحسب البلد والقوانين المتّبعة فيه. ومقارنةً بين بريطانيا وفنزويلا والبرازيل وغيرها، سنعرض أهمّ تلك الشروط:
- تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة على أساس أن المدّعى عليه قد أقدم على فعل الزنى.
- هجر المدّعي لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- عامل المدعي بقساوة.
- لا يحق للزّوج رفع دعوى فسخ الزواج خلال فترة حمل الزوجة.
- لا يقدّم أي طلب بالطلاق للمحكمة ما لم ينقض من تاريخ تقديم هذا الطلب ثلاث سنوات على تاريخ الزواج.
واعتبرالمحامي الياس خضرا، المتخصص في القانون الكنسي والقانون الخاص لموقعنا :" إن أوّل من بادر إلى طرح قانون الزواج المدني في لبنان هي نقابة المحامين في بيروت، وآخر مشروع جدّي لإقراره كان في عهد الرئيس الياس الهراوي. حتّى الآن بقي في أدراج المجلس النيابي ولم يُعرض للتصديق عليه. ولا يوجد في لبنان أي تشريع يُعطي الحق بتوقيع عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية".
وعن المادّة 79 من قانون أصول المحاكم المدنيّة، قال خضرا: "المادّة 79 نصّت عمّا إذا كان أحد طرفي العقد من الطائفة المسيحية، وحائز على الجنسيّة اللبنانيّة وتمّ عقد الزواج خارج الأراضي اللبناني، تعطى الصّلاحية للمحاكم اللبنانية للبتّ بأي نزاع ينشأ. وكأنّ هذه المادّة أعطت كافّة المفاعيل المدنيّة شرط عقده خارج الأراضي اللبنانية".
وعمّا قالته وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن بشأن البحث بموضوع الزّواج المدني رأى خضرا أن "الوزير ليس مرجعاً مختصاً ليقول أنّه يقدر على إتمام الزواج المدني. فالسّلطة التّشريعيّة هي الجهة المختصّة بإقرار المشروع، ومن أراد الطلاق وهو متزوّج مدنيًّا، فالمادّة 79 تعطي الصلاحيّة القضائية الدّولية للمحاكم اللّبنانيّة. لكن إذا كان كلا المتعاقدين من الطائفة الشّيعيّة أو السّنيّة يعود في حالتها إلى المحاكم الجعفريّة والشرعية. بينما إذا كان أحد طرفي العقد من الطائفة المسيحيّة والزواج مدنياً، في هذه الحالة يكون الفصل للمحاكم اللبنانية".