بنتيجة التدقيق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي في دائرة الشمال الثانية، التي تضم 11 مقعداً عن "طرابلس، المنية، الضنيّة"، قرّر المجلس الدستوري "إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار.
وقد استند المجلس الدستوري في قراره هذا إلى أنّ الفارق "شبه المعدوم" والبالغ (0.00007) بين حصّتي لائحتي المستقبل والكرامة لا يُعوّل عليه لإعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السنّي الخامس في طرابلس بهذا المقعد، وإلى أنّ الانتخابات شابتها عيوب.
وبنتيجة التصحيح:
- احتفظت لائحة العزم بالمقاعد الأربعة العائدة لها، مع ارتفاع حصّتها، من دون زيادة في عدد المقاعد، إلى (3.89495)
- لائحة الكرامة لم تربح مقعداً ثالثاً لها، رغم أنّ حصّتها قد أصبحت (2.55256)
- خسرت لائحة المستقبل مقعداً من مقاعدها الخمسة، بعد أنْ أصبحت حصّتها (4.55249)
ما كان لافتاً في القرار أنّ "الدستوري" لم يعتبر أنّ الفارق "شبه المعدوم"، والبالغ (0.00007)، "تعادلاً" لا يُبطل نيابة السيدة ديما الجمالي، إذ أنّ المادة (99) من قانون الانتخاب النافذ "44/2017"، تنصّ على أنه (في حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد)، وهي في هذه الحال لائحة المستقبل التي حصلت على 4 مقاعد مقابل حصول لائحة الكرامة على مقعدَين.
لكن، وبما أنّ "شبه الإنعدام" لا يلغي مبدأ وجود الفارق، وبما أنّ صوت كل مقترع في النظام النسبي يصنع فارقاً يبدِّل في النتائج، وبما أنّ الحاصل الانتخابي في دائرة الشمال الثانية هو (11,393.545 صوتاً)، فإنّ:
- القيمة العددية للكسر المتبقي للائحة الكرامة:
(الحاصل الانتخابي 11,393.545 × الكسر المتبقي 0.55256) = 6,296.073 صوتاً.
- القيمة العددية للكسر المتبقي للائحة المستقبل:
(الحاصل الانتخابي 11,393.545 × الكسر المتبقي 0.55249) = 6,294.819 صوتاً.
ما يعني أنّ الفارق الناتج من (6,296.073) - (6,294.819) = (1,253.29) صوتاً، يصبّ في مصلحة لائحة الكرامة، ولو أخذ به "الدستوري" لكان أعلن فوز المرشح طه ناجي بعد إبطال نيابة السيدة الجمالي.
ويؤكّد أنّ رقم الـ (0.00007) يمثّل صوتاً وربع الصوت، وفق الحساب أعلاه، واعتباره "شبه معدوم" لا يتوافق مع القيمة الديمقراطيّة لصوت المواطن، الذي من الطبيعي والدستوري والمنطقي أنْ يتم التعويل عليه بدلاً من إهداره.
إلا إذا كان سبب الدعوة إلى إعادة الانتخابات هو ما شابها من عيوب، على سبيل المثال.