في اطار سلسلة ورش ينظمها حزب "القوات اللبنانية" بالتعاون مع منظمة "كونراد آديناور" ومركز الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية" بشأن التحديات الاقتصادية والمالية تحت عنوان "القوات في مواجهة التحديات"، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ورشة عمل بعنوان "الحلول العملية لقطاع الكهرباء في لبنان" في فندق "هيلتون ميتروبوليتون" في سن الفيل.

وحضر الورشة وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والنواب: جورج عدوان، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، جورج عقيص، عماد واكيم، ادي ابي اللمع، جوزيف اسحق، انيس نصار، فادي سعد وجان طاولزيان وامين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم والنائب السابق جوزيف المعلوف.

في الافتتاح، اكد حاصباني انه لا يختلف اثنان على ان ايجاد حل لقطاع الكهرباء هو امر ملح وضروري، ومن اسباب الضرورة الوقع الايجابي على الاقتصاد والمواطن والخزينة اذا تأمنت الكهرباء على مدار الساعة بكلفة متدنية على الدولة والمواطن.

وتابع: "بما ان الموضوع في اشد الأهمية، وجب علينا التعاطي معه بالدقة التي اعتدنا عليها وبعيدا عن التسييس والمزايدات التي يشهدها هذا القطاع من عدة جهات ومنذ عدة سنوات. ولان من واجبنا ان نتعاطى مع كل الملفات ونبدي الرأي البناء، لا سيما في هذا الملف المهم، بكل مسؤولية وتجرد، نقوم اليوم بالاستماع الى الخبراء والمطلعين عن هذا الموضوع، للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية لنكون صورة شاملة عن المقاربات للسياسات والاجراءات التي يمكن اتباعها في المرحلة المقبلة لايجاد الحلول الملائمة والتفاعل مع الجهات المعنية بطريقة علمية وبناءة".

واشار الى ان العمل بهذا الملف بدأ في مثل هذا الوقت من عام 2017 عند مناقشة الموازنة العامة فوجدت "القوات اللبنانية" ان حل معضلة "قطاع الكهرباء" هو احد المداخل الاساسية لحل مشكلة العجز. وقال: "ها نحن بعد سنتين، وأكثر من 4 الاف مليار من الكلفة الاضافية، نعود لنناقش الموضوع بجوانبه كافة ونقاربه من منطلق دورنا المشارك في السلطات الاجرائية والتشريعية الذي ينطلق من المسؤولية الوطنية ومفهوم الشراكة البناءة والمبادرة والرغبة بالمساهمة في ايجاد الحلول السليمة والمتكاملة ودعم تنفيذها باقرب فرصة ممكنة يدا بيد مع المعنيين كافة بهذا الشأن".

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء الى ان دعم "قطاع الكهرباء" من قبل الدولة يسبب بدين تراكمي يفوق 45% من نسبة الدين العام وعلى مدى عقود، وفي السنة الأخيرة فقط، فاق الدعم 2,500 مليار ليرة وما زال القطاع بحاجة الى المزيد".

حاصباني اوضح ان التحديات تنقسم في قطاع الكهرباء بين تقنية، مالية واجرائية، شارحا ان "في الشق التقني، لدى لبنان نقص حاد في انتاج الطاقة والتغذية وبالتالي علينا زيادة التغذية بزيادة الانتاج وتحسين الشبكة. وكانت معامل الانتاج ومشاريع معامل جديدة معطلة لسنوات عدة، تم حل بعضها وبقي البعض معلقا لاسباب مختلفة. ونتيجة لذلك، انخفضت تغذية الكهرباء من 18 ساعة في اليوم عام 2010 الى 15ساعة في اليوم عام 2018. هذا النقص في التغذية سببه ان الحاجة تتخطى 3,500 ميغاوات والتغذية لا تتعدى 2,300 كحد اقصى يضيع كم كبير منها على الشبكة التي تحتاج معالجة خنقات وتطوير".

اضاف: "اما في الشق المالي، فان الدولة لا تحصل القيمة الكاملة للكلفة بسبب الهدر الفني وغير الفني على الشبكة والنقص في الجباية اضافة الى دعم سعر المحروقات، مما يتسبب في زيادة في العجز. وفي المرحلة المقبلة، سيتعذر على الدولة الاستمرار بتغطية العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل الى أكثر من 2500 مليار ليرة في 2018 في ظل العجز المتنامي في الموازنة. ولا تقتصر الكلفة على الدعم المباشر بل تضاف اليها تكاليف خدمة الدين المتراكم. وفي ما يتعلق بالكلفة، فعلينا التأكد باننا نحصل على اقل كلفة انتاج ونوفر ايضا على المواطن كلفة الكهرباء الناتجة عن كهرباء لبنان والمولدات غير الشرعية".

وتطرق الى التحديات الاجرائية، ليؤكد ان عامل الوقت كان ولا يزال اساسيا لكنه لا يفوق باهميته عامل الاجراءات المرعية والقوانين المقرة في مجلس النواب، لذلك علينا الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة السليمة للقطاع من اجل الحصول على حلول مستدامة باقل كلفة على المواطن والدولة ومن دون ترتيب اعباء اضافية".

وختم بالاستناد على كل ما ذكر، للتشديد على ان "نتطلع الى التشارك في ايجاد حلول شاملة ودعم الحلول المقترحة اذا توافقت مع قناعاتنا مع احترام دور مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين".

بدوره، اعتبر الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور مالته غاير ان أزمة قطاع الكهرباء شديدة ، وبالرغم من الأفكار المطروحة فلم نشهد اي تنفيذ لها ، متحدثا عن العقبات التي طال امدها ومن ابرزها الفساد المستشري. واكد ان معالجة اسباب الوضع الحالي يتطلب إصلاحات هيكلية كبيرة، مشيرا الى انه ومع الأثر الاقتصادي السلبي، كالعجز في الموازنة العامة مثلاً، يزداد الإحباط والاستسلام خصوصا في صفوف الشباب اللبناني الذي اعتاد على الوضع الحالي. ولفت الى انه وفق مسح جديد لـ KAS تبين ان ملف الكهرباء يحظى باعلى نسبة اهتمام لدى للبنانيين.

وتضمنت الورشة 3 جلسات تحدث فيها رئيس شركة الشرق الادنى للخدمات الهندسية منير يحيى، الرئيس التنفيذي للمبيعات العالمية للطاقة والغاز في شركة "سيمنز اي جي" كريم امين، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة "اسياد" ايهاب الحشاني، الخبير الاقتصادي الاول في البنك الدولي وسام حركة، مدير مكتب "مؤسسة التمويل الدولية" في لبنان وسوريا سعد صبرا والمحامي وليد حنين من مكتب "شركة معوشي للمحاماة".

تجدر الاشارة الى ان شركة "جنيرال الكترك" تمت دعوتها للمشاركة في ورشة العمل الا انها لم تحضر.