hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

موسى عن آليات مناهضة التعذيب: انطلاق عمل لجنة الوقاية مهمة اساسية

الأربعاء ٢٠ شباط ٢٠١٩ - 15:38

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

نظمت لجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع منظمة DCAF مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، لقاء حواريا بعنوان "آليات مناهضة التعذيب"، في قاعة مكتبة المجلس، وتركز النقاش على مسؤوليات الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الواسعة وعلاقتها مع المشترع اللبناني عموما واللجنة البرلمانية لحقوق الانسان خصوصا والدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الاخرى في تجاوز الاشكالات والتحديات في الواقع اللبناني سعيا لحماية وتعزيز حقوق الانسان في لبنان.

حضر اللقاء رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، والنواب: حكمت ديب، نواف الموسوي، سيمون ابي رميا، رولا الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، ممثل منظمة DCAF السويسرية كريستين لودينغ، ممثل عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني العقيد نبيل الدندشلي، رئيس لجنة مناهضة التعذيب في قوى الامن الداخلي العقيد كمال البعلبكي، الرائد طلال يوسف عن المديرية العامة للامن العام، الرائد وليد كمال عن الجيش اللبناني، ممثل عن وزارة العدل القاضية انجيلا داغر، اعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فضل ضاهر، فادي جرجس، ريمون مدلج، بسام القنطار، ممثلة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غادة جنبلاط.

بعد النشيد الوطني، ألقى ممثل DCAF في لبنان المحامي ربيع قيس كلمة ترحيبية شكر فيها لجنة حقوق الانسان النيابية على تنظيمها لهذا اللقاء في حضور نواب وممثلين عن الاجهزة الامنية ووزارة العدل والمجتمع المدني، لافتا الى "ممارسة التعذيب في اماكن الاحتجاز".

ثم كانت كلمة للنائب موسى، فقال: "خطا لبنان خطوة متقدمة باقرار القانون 62 تاريخ 3/11/2016، قانون انشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الانسان" المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والذي جاء ثمرة تعاون وجهود برلمانية وأهلية وأممية، وتاليا حكومية بتشكيل هذه الهيئة من شخصيات مشهود لها بكفاءتها ومهنيتها وموضوعيتها، والتي ننتظر استكمالها في الفترة المقبلة، بعد عودة العجلة الحكومية الى دورتها الطبيعية".

وأكد "ان هذه الهيئة أتت ترجمة للخطة الوطنية لحقوق الانسان التي كان للمجلس النيابي الكريم ولجنة حقوق الانسان دور ريادي في اعدادها واقرارها، بالتعاون مع الادارات الرسمية والهيئات المحلية والدولية المعنية، انسجاما مع مقدمة الدستور اللبناني، والتزاما بالاتفاقات الدولية ذات الصلة".

وقال: "في لقائنا اليوم حول آليات مناهضة التعذيب، لا بد من ان نسلط الضوء على مهمات لجنة الوقاية الوطنية من اجل حماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين حريتهم، والتي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه، ومن اماكن حرمان الحرية:السجون واماكن التوقيف والمخافر ومؤسسات الاحداث والمستشفيات والمصحات النفسية وغيرها، ولها الصلاحية المطلقة في زيارة هذه الاماكن والقيام بزيارات دورية او مفاجئة في اي وقت، واجراء مقابلات جماعية او خاصة او على انفراد مع من تشاء من الاشخاص المحرومين حريتهم، واجراء اي فحص او كشف طبي عليهم".

اضاف:"وبغية تمكينها من القيام بمهماتها، للجنة الحق في الحصول على اي معلومات من الجهات المعنية، وهي غير ملزمة تسليم اي معلومات الى اي جهة كانت، إلا اذا وجدت أن في ذلك مصلحة لحماية حقوق الاشخاص المحرومين الحرية. وتكون الملفات والمعلومات المتعلقة باللجنة سرية، ولا يمكن الكشف عنها الا بقرار من اللجنة. وتؤكد المادة 27 من القانون إلزامية تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات كافة مع اللجنة، وتسهيل عملها بهدف مساعدتها في اتمام مهماتها".

وأشار الى ان الهيئة الوطنية تتشكل من 10 أعضاء، خمسة منهم أعضاء في لجنة الوقاية من التعذيب، يعينون جميعا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، تقترحهم الهيئات التالية: مجلس القضاء الاعلى، نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الاطباء في بيروت وطرابلس، مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، نقابتا الصحافة والمحررين، و3 اعضاء من الناشطين في حقوق الانسان تسميهم اللجنة النيابية لحقوق الانسان من ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني. وتتمتع الهيئة بالاستقلال الاداري والمالي، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، وتتكون ايراداتها من الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة، ومن التبرعات والهبات واي دعم مالي من جهات محلية او دولية او اي موارد اخرى، شرط الا تكون مقيدة بما لا يتوافق مع استقلاليتها، وان تراعي القوانين المرعية".

ورأى "ان انطلاق عمل لجنة الوقاية من التعذيب يشكل مهمة اساسية على عاتق السلطات التنفيذية التي ينبغي ان تستكمل تشكيلها في اطار الهيئة الوطنية، وان تعترف بصلاحياتها واستقلاليتها، وان تساهم مع مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان والادارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، في ترجمة الآليات التي أوصت بها الخطة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تتركز على الآتي:

- إبراز دور المحامين في مكافحة هذه الجريمة واخضاعهم لدورات تدريبية.

- إبراز اهمية تعيين طبيب للكشف على الاشخاص المحرومين حريتهم، خلال اجراءات التحقيق.

- التشدد في معاقبة جريمة التعذيب، يتطلب ايضا تعديل المادة 401 من قانون العقوبات، لتوسيع مفهوم الافعال المادية المكونة لهذه الجريمة وجعلها جناية.

- السعي الى تنفيذ توصية لجنة الادارة والعدل لجهة انتقاء افراد الضابطة العدلية من ذوي المؤهلات العلمية، ووضعهم فعليا تحت سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز، على ان تشمل هذه السلطة الرقابة على اعمالهم، وعلى ان يخضع ترفيعهم لتوصية من النيابة العامة.

- تنظيم حملة لتعريف المواطنين بحقوقهم خلال الاجراءات الجزائية، ولا سيما منها حقهم في التزام الصمت وتعيين طبيب للكشف عليهم.

-إخضاع الاشخاص الذين يتولون التحقيقات الاولية لدورات متخصصة من اجل مناقشة واجباتهم خلال الاجراءات الجزائية.

- العمل على تزويد الضابطة العدلية بالوسائل العلمية لكشف الجرائم، والتي من من شأنها كشف الحقيقة دون الحاجة الى الاستحصال على اي اعتراف".

وأعلن "ان اعتماد آليات واضحة لعمل لجنة الوقاية من التعذيب، من شأنه حماية الاشخاص الذين يخضعون للتحقيق، والايفاء بالتزامات لبنان وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتحقيق قفزة واسعة في اتجاه التزام حقوق الانسان، بما يليق بوطن الارز والرسالة الانسانية والحضارية التي يحملها".

ثم كانت مداخلة للخبير في قضايا حقوق الانسان الدكتور كريم المفتي، الذي رأى "ان تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فرصة ذهبية لتدعيم أرضية صون الحقوق في لبنان لا سيما مناهضة التعذيب".

وأشار الى دور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب، داعيا الى "تعيين الاعضاء الخمسة للهيئة للانطلاق بشكل رسمي في صلاحياتها"، مشيرا في هذا الاطار الى موضوع توقيف الممثل زياد عيتاني بناء على شبهات، وعلى اساس ان هناك دلائل وقرائن ما لبث ان تبين انها قرائن مفتعلة، وقد خرج من السجن بعد أشهر طويلة من المعاناة"، مشددا في هذا الاطار على دور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان "التي يحق لها زيارة اي موقوف في اي سجن او مركز احتجاز او اعتقال، وهذا أمر مفيد لحماية حقوق الانسان". 

وقال: "كان بامكان اللجنة زيارة عيتاني للاطلاع على التهمة الموجهة اليه"، موضحا انه "يحق للهيئة المقاضاة دون الرجوع الى أي مرجع، كما ان بامكانها رفع توصيات لتحسين اوضاع الموقوفين في مراكز الاحتجاز والسجون الى جانب تلقي المعلومات والمستندات، كما يحق لها الطلب الاداري المباشر من الاجهزة المختصة".

وأثار النائب مخيبر "قضية تعذيب احد الموقوفين لدى جهاز امني وتعرضه لتعذيب وعنف موثق في تقارير طبية اثناء التحقيق معه"، وقال: "أيا كانت التهمة، فليس هناك مبرر للتعذيب"، مشيرا الى "ان الشخص مر على توقيفه اكثر من ثلاثة اشهر ووصلت قضيته الى مراجع رفيعة والى وزارة العدل". وأعلن "ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان رفض قبول الشكوى المتعلقة بالتعذيب، مع وجود شكوى ثانية في النيابة العامة أحيلت الى الجهاز الامني المشكو منه خلافا للقانون 65". وأشار الى "ان وكيل الموقوف قد رفع شكوى الى القصر الجمهوري الذي أحالها الى وزير العدل الذي طلب بدوره اجراء التحقيقات مع النيابة العامة التمييزية التي أحالتها بدورها الى النيابة العامة في جبل لبنان وحولتها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي".

واكد "ان وكيل الموقوف قد رفع شكوى الى الامم المتحدة مطالبا بتطبيق القانون 65 الصادر عام 2017 الذي ينص على ان انتزاع الاعترافات تحت التعذيب لا تعتبر دليلا قاطعا". 

بدوره تحدث رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ورئيس لجنة مناهضة التعذيب العقيد كمال البعلبكي عن اللجنة التي مر عليها عشر سنوات، لافتا الى "ان اللواء عماد عثمان يولي هذه اللجنة اهمية كبرى، التي اعيد تشكيلها نهاية العام الماضي"، موضحا "انها باشرت بداية العام بزيارات الى السجون وأماكن التوقيف والنظارات".

بدورها، أشارت النائبة الطبش "الى ان التعذيب يحصل في اماكن التوقيف ويصل في بعض الاحيان الى درجة الموت". 

ولفتت الى "ان وزيرة الداخلية ريا الحسن أخذت على عاتقها موضوع السجون والتعذيب"، وشددت على "ضرورة حمل قضية التعذيب الى وزيرة الداخلية لكي تطلع على الملف"، وطالبت بتفعيل الهيئة الوطنية واصدار مرسوم لجنة الوقاية من التعذيب. 

بعد ذلك، استكمل النقاش بمشاركة عدد كبير من الحضور.

  • شارك الخبر