أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة "اننا ذاهبون حتى النهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة ولا سقف لدينا الاّ سقف القانون".

وقال كنعان "اجتماع اليوم مع دولة الرئيس له علاقة بالموضوع المالي، لاسيما مسألة التوظيف. والتقرير الذي استندت اليه في جلسة الثقة كان التقرير شبه النهائي، وقد تأكّد اليوم وحملته معي الى اللقاء، حيث اضيف اليه بضع مئات من المتعاقدين والموظفين، وبتنا نتحدّث عن حدود 4580 موظفاً او متعاقداً جديداً. والتقرير بات بعهدة دولة الرئيس، بالاضافة الى النسخة النهائية عن تقرير مجلس الخدمة المدنية".

اضاف "بعد جلسات الثقة كان من الواضح تركيز الكتل النيابية والنواب على فكرة واحدة، لدرجة تساءل معها المواطنون اين المشكلة؟ ولماذا الفساد لا يزال موجوداً طالما ان الجميع يريدون مكافحته؟ وحتى لا نذهب بالسلبية، فهذه الجلسات فرضت واقعاً جديداً على البلد، والترجمة تكون بتحمّل مسؤولياتنا كنواب. وعلى هذا المجلس النيابي أن يقرر ما اذا كان يريد ان يكون مجلساً اصلاحياً يقوم بمهامه الرقابية والمحاسبة والمساءلة. والعمل لا يتوقّف على اللجان، بل هناك دور للهيئة العامة ولجان التحقيق البرلمانية، ونحن ذاهبون حتى النهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة، ولاسقف لدينا الاّ سقف القانون".

وتابع كنعان " في ضوء التقرير الذي لدينا، وبعض الردود التي سمعناها عبر الاعلام، فالمشكلة ليست بالرقم بل بمخالفة القانون اكان العدد 1000 او 3000 او 5000 او اكثر او اقل. فهناك مخالفة للمادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب التي تقول بمنع التوظيف والتعاقد من اي نوع كان بعد آب 2017، وان على الحكومة اجراء مسح شامل خلال مهلة ستة اشهر للملاك والوظائف والحاجة اليها. وهذا المسح لم يتم حتى اليوم".

وسأل كنعان "هل يجوز ان نقر قوانين ونتحدث عن اعادة هيكلة للقطاع العام ولا نلتزم بذلك؟ فعلى الجميع أن يعي ان القانون يعلو على قرارات مجلس الوزراء، ولا يمكن ان يخرج من يقول ان التوظيف في هذه الوزارة او الادارة جرى بناء على قرار من مجلس الوزراء"، وقال "بتجربتي النيابية التي عمرها 14 عاماً، هناك ما لا افهمه اليوم. ففي السنة الأولى من كلية الحقوق، نتعلّم ان القانون يوضع ليلتزم به الجميع، من رأس الهرم والحكومة والوزراء والنواب والمواطنين، بينما هناك من يقول اليوم إن هناك قرارات لمجلس الوزراء، فيما لا يمكن تخطي القانون من خلال هذه القرارات او تخطي اعتمادات الموازنة".

وأكد كنعان انه " لن يكون هناك اصلاح في البلاد ومؤسسات اذا لم يحترم المسؤول القانون اولاً، ولا يفتّش عن مواطن يحوّله الى حطب للقول إنه يكافح الفساد. فالناس ليسوا حطباً، وكما يقول فخامة رئيس الجمهورية، فالدرج يشطف من فوق. واليوم، فالفرصة سانحة من خلال المجلس النيابي المنتخب حديثاً، والتي تبرز فيه ارادات يجب ترجمتها على ارض الواقع، وهي تعبّر عن مكافحة الفساد وتريد الشفافية وثقافة تطبيق القانون".

اضاف "تفضلوا لأننا سنبدأ من الاسبوع المقبل في لجنة المال والموازنة بدعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وكل الوزارات المعنية والمؤسسات العامة، في جلسات متلاحقة لانجاز هذا الملف، وسننتقل منه الى ملفات أخرى. وهنا ستظهر النيات، ومن سيتحسس لأن الوزير وزيره، فليخرج عندها ويصارح الرأي العام بذلك".

وأكد كنعان "ان المساءلة والمحاسبة هي لمصلحة لبنان"، وقال " لا يمكن الحديث عن سيدر وموازنات واصلاح وننسى كل شيء عند البدء بهذا الاصلاح. فهناك مصلحة للجميع، ولبنان لا يحتمل التجاوزات، والدولة بحاجة لاستعادة ثقتها وثقة الناس بها داخلياً وخارجياً".

اضاف كنعان " وجدت كل الدعم من رئيس المجلس النيابي، والكلام الذي سمعته مشجعاً، وبالتالي فبيني وبين رئيس المجلس سيكون هناك هدف مشترك ان تكون اولوية المجلس النيابي الاصلاح ووقف هذا المسار الذي نعاني منه".

ورداً على سؤال عن ان كل الاطراف كانت مشاركة في قرارات مجلس الوزراء قال كنعان " على من يسأل عن كيفية تمرير القرارات أن يأتينا بها لنناقشه. ولا يمكن للاعلام ترداد خبرية والتعاطي معها كواقع. علماً ان قرار مجلس الوزراء لا يمكن ان يخالف القانون، وعلى كل من خالف القانون ان يحاسب، او ان يعالج خطؤه على الأقل كائناً من كان المخالف. وكما جاء ردّي على بيان وزارة التربية بالأمس، اكرر اليوم، تفضلوا الى المجلس النيابي واذا كانت القرارات مبررة بقوانين فنحن معها، اما اذا لم تكن مسنودة لقوانين، كمثل ان تكون القرارات صادرة في العام 2013 و2014، فهي عندها لا يمكن ان تحل محل القانون الصادر في العام 2017 والقاضي بوقف التوظيف".

وقال كنعان " التقرير الذي أمامنا من التفتيش المركزي أتى نتيجة مخاطبة رئيس التفتيش للوزارات والادارات منذ تشرين 2018. وقد طلبنا المراسلات التي تقول بما لا يقبل الشك بأن الأرقام اتت من الوزارات والادارات".

ورداً على سؤال عن الحسابات المالية قال كنعان " افضّل عدم التطرّق لهذا الملف الآن حتى لا يضيع الموضوع الذي نحن بصدده، وعندما يأتي وقت الحسابات سأقول كلمتي".

ورداً على سؤال آخر عن امكان تصفير الحسابات قال كنعان " طالما أنني في موقع المسؤولية، فلا تصفير للحسابات".