نقل النواب عن الرئيس بري في لقاء الاربعاء اليوم قوله انه طلب فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي من اجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس الذي اكد عليها سابقاً.

وقال ان جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت امراً واقعاً على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله وقد بدأت نتائجه تظهر.

وجدد التأكيد على ان المعيار الأساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون.

وقال انه يجب ان يتوقف الترف الرسمي للبعض في التعاطي مع موضوع القرارت الصعبة التي ستأخذها الحكومة، مؤكداً ان هذه القرارات يجب ان لا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الأشكال، وانه يجب التركيز على هذا الامر على صعيد مجالات وبنود عديدة منها الأسفار والإيجارات والنفقات غير المجدية ووقف الهدر.

كان الرئيس بري التقى في اطار لقاء الاربعاء الوزير علي حسن خليل والنواب السادة: علي بزي، قاسم هاشم، فادي علامة، سليم عون، علي عمار، ايوب حميد، انور جمعة، غازي زعيتر، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، انور الخليل، فؤاد مخزومي، ياسين جابر، ابراهيم عازار، هاني قبيسي، محمد خواجه، علي خريس، عدنان الطرابلسي، امين شري، جهاد الصمد، ابراهيم الموسوي وميشال موسى.

وإستقبل الرئيس بري بعد الظهر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: اللقاء مع دولته اليوم كما تعلمون له علاقة بالموضوع المالي وتحديداً مسالة التوظيف. وقد حملت معي التقرير النهائي فالتقرير الذي استندت إليه في جلسات الثقة كان شبه نهائي واليوم اتيت لدولته بالتقرير النهائي بعد إضافة بضعة مئات من الموظفين او من المتعاقدين ووصل عددهم حوالي 4580 موظفاً او متعاقداً جديداً. هذا التقرير اصبح بعهدة دولة الرئيس وإتيت ايضاً بتقرير مجلس الخدمة المدنية حيث إستلمت نسخة عن تقريره النهائي وسلمته ايضاً لدولة الرئيس. ما أريد ان اقوله انه بعد جلسات الثقة كان واضحاً تركيز كل الكتل النيابية والنواب على فكرة واحدة لدرجة اخذ الناس يتساءلون اذا كان كل المسؤولين يريدون مكافحة الفساد اين المشكلة ولماذا الفساد ما يزال موجوداً؟ لكي لا اذهب الى السلبية نحن وأنا شخصياً ودولة الرئيس بري يشاركنا الرأي بل يتقدم بهذا الموضوع بأن هذه الجلسات فرضت واقعاً جديداً على البلد. ترجمة هذا الكلام تكون من خلال تحمل مسؤولياتنا اولاً لمجلس نيابي، هذا المجلس سيقرر هل سيكون مجلساً اصلاحياً ويقوم بمهام رقابية ومحاسبة ومساءلة لأنه لن يتوقف عملنا على اللجان النيابية فقط فالهيئة العامة لها دور ووضعها يلزم، ومعروف ايضاً ان لجان التحقيق البرلمانية لها دور ايضاً، وبالتالي نحن ذاهبون للنهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة. لا سقف إلا سقف القانون. وما تبين لنا بالنسبة للتقرير والردود التي صدرت ان البعض يركز على الأرقام، وهناك من يقول ان هناك قرارات لمجلس الوزراء في هذا الشأن. المشكلة لسيت بالرقم المشكلة بمخالفة القانون، هناك مخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تقول انه يمنع توظيف تعاقد من اي نوع كان بعد آب 2017، وتقول ايضاً ان على الحكومة ان تقوم بمسح شامل للوظائف والحاجة للوظائف وللملاك وغير ذلك. نحن اليوم في العام 2019 اين هو المسح الشامل؟ نصدر قوانين ونتكلم عن اعادة هيكلة للقطاع العام ولا نفعل شيئاً من كل الذي التزمنا به لأن القانون ليس مجرد توصية وهو معلة فوق قرارات مجلس الوزراء. واذا قال احدهم اننا وظفنا إستناداً لقرارات مجلس الوزراء عليه ان يعلم ان القانون يجب ان يلتزم به الجميع من رأس الدولة الى الحكومة وصولاً الى الوزراء والنواب والموطنين. علينا ان نفهم لمرة واحدة لن يحصل إصلاح في البلاد ولن يكون هناك مؤسسات اذا لم نحترم نحن كمسؤولين القانون اولاً وليس المواطن الذي نفتش عليه في كل لحظة نحتاج الى حطب لنقول اننا كافحنا الفساد. المواطن ليس حطباً والناس ليست حطباً. قال فخامة الرئيس وما يزال يقول ان الدرج يشطف من فوق. هذه هي الفرصة وهذا المجلس المنتخب حديثاً والذي لديه ارادة على ما يبدو ونوايا لمكافحة الفساد ولتحقيق الشفافية وثقافة تطبيق القوانين، فتفضلوا. نحن سنبدأ إعتبار من الإثنين المقبل، وانتم تعلمون ان لدينا في لجنة المال والموازنة تجربة طويلة. سنبدأ بدعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية اولاً ثم كل الوزارات المعنية والمؤسسات العامة حتى لو احتاج العمل يوماً بعد يوم، الإثنين الثلثاء الاربعاء والخميس نريد ان ننجز هذا الملف وسننتقل منه الى ملفات اخرى، وهنا تظهر النوايا فمن سيبدأ "يحسحس" على خلفية ان الوزير وزيره عندها فليشرح ذلك للشعب اللبناني، ولكن هذه المحاسبة والمساءلة هي لمصلحة لبنان. نتكلم بسيدر وبموازنات وإصلاح وعندما نأتي لنحقق الإصلاح ننسى كل شيء. فلنقل ان هناك مصلحة للجميع فلبنان لم يعد يحتمل التجاوزات، والدولة اللبنانية بحاجة لأن تستعيد ثقتها وثقة الناس بها داخلياً وخارجياً,

اريد ان اختم لأقول انني لقيت كل الدعم من دولة الرئيس بري، والكلام الذي سمعته مشجع، وبالتالي بيني وبين رئيس المجلس سيكون هناك هدف مشترك في المجلس النيابي، وهو ان أولوية هذا المجلس هي الإصلاح ووقف هذا المسار الذي نعاني منه اليوم.

سئل: بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء كانت كل الاطراف موجودة الى الطاولة وكلكم وافقتم عليه؟

اجاب: اولاً هل شاهدتم القرارات؟ للذي يسأل كيف مرت اولاً عليه ان يعطيني قراراً واحداً لمجلس الوزراء وانا مستعد ان اناقشه. وانا احترم الإعلاميين واقدرهم ولكن لا يجوز ان تلتقطو خبرية وتتعاملوا معها على انها اصبحت حقيقة. واذا كان هناك قرار ام لا سبق وقلت ان قرار مجلس الوزراء لا يمكن ان يناقض قانوناً، ومن خالف القانون يفترض ان يحاسب او على الاقل ان يعالج خطأه. وقبل ان نقول هناك قرار لمجلس الوزراء حكماً قلت بالأمس رداً على وزارة التربية بكل إحترام تفضلوا الى مجلس النواب ولنرى على ما إستندتم اليه، فإذا كانت قرارات مبررة بقوانين نحن معكم واذا لم تكن قرارات مسنودة الى قوانين، مثلاً اذا كانت القرارات من عام 2011 او 2013 لاتكون بعد القانون الذي صدر عام 2017. ولكي لا ادخل بهذه التفاصيل ما استطيع ان اقوله لكم هل تعلمون من اين اتت ارقام التقرير، منذ تشرين الاول يخاطب رئيس التفتيش الوزارات والادارات واليوم طلبنا المراسلات والمراسلات تقول بما لا يقبل الشك بأن هذه الارقام اتت من هذه الوزرات والادارات.

وسئل عن الحسابات المالية فأجاب: افضل الاّ اتكلم عنه لأنني لا اريد ان اضيّع موضوعنا، وعندما يأتي وقت الحسابات المالي اتكلم عنها.

سئل: هناك سؤال جوهري مطروح بالنسبة لهذا الموضوع، هل امام تصفير عداد المالية بعد هذه الجردة ام ماذا؟

اجاب: في قاموسي طالما انا موجود في موضع مسؤولية لا يمكن ان يكون هناك تصفير.

سئل: ما هو الإجراء بالنسبة لهؤولاء الموظفين؟

اجاب: هؤلاء ليسوا موظفين هؤلاء احبابنا ومواطنينا ونحن نتمنى لهم كل الخير، لكن هؤلاء متعاقدين. ولقد تكلمت مع دولته بهاذ الموضوع وطبعاً سنرى الحل العادل، فالمسؤولية التي قامت بها الدولة والوزارة لا يمكن ان نحملها للمواطن وحده وسيكون هناك إجراءات ولكن لا اريد ان اتكلم عنها واستبق الامور، ولا اريد ان اخلق حالة هلعاً عند احد. سيكون هناك معالجة عادلة تأخذ بعين الإعتبار القوانين من جهة وتأخذ الاوضاع من جهة اخرى، فإذا كان هناك حاجة في الملاك في مكان ما سنرى واذا لم يكن سيوقف هذا التعاقد.

ثم إستقبل الرئيس بري مدير مكتب المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني الحاج حامد الخفاف.

من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقيةً من رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق السيد عمار الحكيم.