افتتح رئيس لجنة الاقتصاد الوطنيّ والتجارة والصناعة والتخطيط النائب نعمة افرام ورشة نقاش متخصّص حول تقرير خطة ماكينزي في مكتبة مجلس النواب، في سياق مواكبة اللجنة وبحضور النواب أعضائها إعادة إحياء الدورة الانتاجيّة للاقتصاد اللبنانيّ على المستويين التشريعي والرقابي.
شارك في النقاش وزيرا الاقتصاد منصور بطيش والتنمية الاداريّة مي شدياق، الرئيس نجيب ميقاتي، السيدة ميراي عون وفادي العسلي مستشاري رئيس الجمهورية، وكل من النواب: ميشال ضاهر، انطوان بانو، حكمت ديب، أيوب حميد، علي بزي، بيار بو عاصي، هنري حلو، نقولا نحاس، علي عمار، طوني فرنجية، روجيه عازار، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، آلان عون، أمين شري، ألكسندر ماطوسيان والوزراء السابقين: سيزار ابي خليل، ورائد خوري. كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، مدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، عن وزارة الزراعة كل من أمل صليبي ومريم عيد، نائب رئيس غرفة الصناعة نبيل فهد، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، ومستشاري رئيس الحكومة نديم المنلى وهازار كركلا، ممثلين عن شركة ماكنزي: مازن نجار، مارك حمصي، ابراهيم الحسيني، رئيس مجلس إدارة تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر ومسؤولين اعلاميين إضافة إلى هلا بجاني رئيسة مؤسّسة "كلنا إرادة".
في بداية اللقاء أعرب افرام عن "أهمية مناقشة التقرير لتحديد رؤية ماكينزي التي قدّمت كمسودة، في سبيل تكوين خطة جامعة وعابرة، تكون الأساس لمشروع يتكامل بخطة عمل تنفيذيّة بين كل الوزارات هدفها الأول خلق 30 ألف فرصة عمل".
أضاف:” خطة ماكينزي يمكن أن تكون البداية ولكن يجب متابعتها عبر منظومة متكاملة تعالج البنى التحتيّة، القوانين، وتطوير وفتح أسواق جديدة ... لتواكب ورشة الانقاذ الاقتصاديّة الحكوميّة بالتشريعات والرقابة ومن خلال الحرص على المساهمة في تكبير حجم الاقتصاد". وأكّد على الدعم الكامل من لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية لدور الحكومة ومساعدتها على بلورة هذه الخطة.
ثم تحدثت السيدة ميراي عون قائلة أنّ "المبادرة انطلقت من ثلاث نقاط: أولاً كوني والدة أخاف على مستقبل أولادي، وثانياً العمل إلى جانب فخامة الرئيس وكثرة المطالبة بفرص عمل، وثالثاً، كثرة انتقادنا واتهامنا بأننا بلد يفتقد اإى التخطيط".
وشددت عون على "أنّ التنمية الاقتصاديّة تستدعي خلق فرص عمل، وإذا انجزنا طبابة وتعليماً بخمس نجوم من دون وظائف، نكون كمن يخّرج أولادهم ويصدّرهم الى الخارج ويتفاعل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشارت إلى أنّ "هذا التقرير الذي يناقش اليوم هو بمبادرة من فخامة الرئيس، وكل خطة تكون غير قابلة للتنفيذ إذا لم ينفذها من شارك في وضعها".
ثم كانت كلمات مقتضبة للوزيرين خوري وبطيش أكدا فيها أن المطلوب استحداث آلية رسميّة لتنفيذ ما طرحه ماكينزي.
عرض ونقاش
لجنة ماكينزي من ناحيتها شخّصت حالة لبنان الذي يدور في حلقة مفرغة منذ أربعين عاماً من دون أن يتمكن من تحقيق نمو حقيقي في القطاعات المنتجة. وفنّد تقريرها خمسة خطوط يجب على الاقتصاد أن يستند إليها للوصول إلى النتائج المرجوّة ألا وهي الاقتصاد المعرفيّ، الصناعة، الزراعة السياحة والمال. ووناقش الحاضرون أولويات إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني باتجاه أكثر فاعلية وانتاجيّة، مع أولويّة الاستثمار الذكيّ في قطاعات جديدة بما يكبّر حجم الاقتصاد وخلق فرص عمل، إلى إلحاح في ضرورة ترشيق الادارة العامة في مسار المساءلة والمحاسبة، مع حتميّة تنفيذ الشراكة بين …