أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، تراجع صادرات النفط الخام السعودية في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.690 مليون برميل يومياً من 8.235 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني). وفقا لبيانات «جودي» المبادرة المشتركة التي يقدم أعضاء أوبك بيانات صادراتهم الشهرية إليها.
تأتي التراجعات بعد شهر واحد من اتفاق تخفيض الإنتاج، لكبح زيادة المعروض أمام الطلب، في حين أن التطبيق الفعلي للاتفاق بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي. مما يوضح جدية السعودية في قيادة السوق النفطية نحو التوازن.
واستقر أمس خام القياس العالمي مزيج برنت، متجهاً صوب أقوى ربع أول له في ثماني سنوات، وسط دعم من تنامي الاعتقاد بين المستثمرين بأن خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك سيحول دون زيادة الوقود الفائض غير المستخدم، قابله تأثير سلبي جراء القلق بشأن اقتصاد الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 66.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ بداية 2019 عند 66.83 دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، إلى 55.96 دولار للبرميل.
وارتفع النفط بنحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، ماضيا على المسار صوب تحقيق أقوى أداء له في الربع الأول منذ العام 2011، بفضل التزام دول أوبك بلس بخفض الإنتاج.
وتراجعت الأسواق المالية الأوسع نطاقا تراجعا طفيفا بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مبيعات السيارات الصينية في يناير، وهو ما أثار قلقا حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وامتد بعض هذا الضعف إلى سوق النفط، لكن المحللين يقولون إن الاتجاه العام لأسعار الخام لا يزال صعوديا في الوقت الحاضر، وفقا لـ«رويترز».
على صعيد متصل، قال شانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، أمس إن الشركة وقعت أول اتفاق سنوي لها لشراء 60 ألف برميل يوميا من النفط الأميركي بنحو 1.5 مليار دولار في عام حتى مارس (آذار) 2020، وذلك لتنويع مصادرها من الخام.
ومؤسسة النفط أول شركة تكرير هندية تابعة للدولة تشتري نفطا أميركيا بموجب عقد سنوي في صفقة ستسهم في تعزيز التجارة بين نيودلهي وواشنطن. وسبق أن اشترت المؤسسة نفطا أميركيا من الأسواق الفورية، ووقعت اتفاقا قصير الأجل في أغسطس (آب) لشراء ستة ملايين برميل من النفط الأميركي بين نوفمبر ويناير. وقال سينغ إن العقد السنوي سيبدأ من أبريل (نيسان). وأحجم عن الكشف عن اسم البائع أو تفاصيل التسعير متعللا بالسرية. ونقلت «رويترز» عن مصدر تجاري، غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قوله إن المؤسسة وقعت الاتفاق مع شركة إكينور النرويجية للنفط التي تورد عدة درجات من الخام الأميركي. غير أن إكينور، التي فتحت مكتبا في نيودلهي لدعم تسويق وتجارة النفط، أحجمت عن التعقيب.
وتشتري مؤسسة النفط الهندية نحو 75 في المائة من احتياجاتها من النفط بعقود طويلة الأجل معظمها مع دول في أوبك. وقالت سري بارافيكاراسو المحللة لدى إف جي إي للاستشارات في سنغافورة، إن الاتفاق محدد الأجل سيسهم في تقليص اعتماد مؤسسة النفط الهندية على خام أوبك. وتابعت: «هناك كثير من المشكلات الجيوسياسية. نتوقع أحجاما كبيرة ستفقدها فنزويلا وغرب أفريقيا وإيران، لذا يبدو من المنطقي ضمان إمدادات محددة الأجل من الولايات المتحدة، حيث يرتفع إنتاج الخام».
وأضافت: «هناك مسعى للتنويع في كل مكان. وتقدم كوريا الجنوبية مزايا في الشحن لشحنات الخام من خارج منطقة الشرق الأوسط». وتتطلع الهند والولايات المتحدة، اللتان طورتا روابط سياسية وأمنية وثيقة، أيضا إلى تطوير تجارتهما ثنائية، التي بلغت 126 مليار دولار في 2017، لكن يُنظر إليها على نطاق واسع أنها تحقق أداء أقل بكثير من إمكاناتها. وأنشأت الدولتان سبع مجموعات من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبيرة أميركية وهندية، لتعزيز التجارة الثنائية في مجالات، من بينها الطاقة.
وفي الأسبوع الماضي، وقعت بترونت، أكبر شركة مستوردة للغاز في الهند، اتفاقا مبدئيا للاستثمار وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع دريفتوود المزمع التابع لتيلوريان في لويزيانا بالولايات المتحدة.