إعتبرت مصادر «القوات اللبنانية» انه منذ اليوم «تبدأ مرحلة سياسية جديدة، على لبنان ان يتفرّغ لنفسه، ويتفرغ لإدارة شؤونه في الشكل المطلوب».

وقالت لـ«الجمهورية»: «بعد نيل الحكومة الثقة نأمل ان تنطلق المؤسسات الدستورية في دورة وحيوية جديدتين بعد فراغ طويل، كذلك نأمل في ان ينطلق البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة».

وأضافت: «واضح انّ كل القوى السياسية تستعد بزخم كبير بدءاً من رئيسَي الجمهورية والحكومة وكل القوى السياسية، فالبلد بحاجة إلى ورشة سياسية، ونَتوسّم خيراً في هذه المرحلة وانطلاقة متجددة دستورية للانتظام المؤسساتي، فكل القوى السياسية عازمة على مواجهة الفساد، وحان الوقت للانتقال من الشعارات إلى الممارسة الفعلية والعملية».

واضافت المصادر: «يجب أن تركّز القوى السياسية كل جهدها وتأثيرها لمواكبة هذه المرحلة بعيداً من أي محاولة للتعطيل أو النكد السياسي، وأن يكون مجلس الوزراء هو المساحة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي الوقت عينه أن يتمكّن من إقرار جدول أعماله المتصل بشؤون الناس وبأولوياتهم الحياتية».

واشارت إلى «انّ التأخير الذي حصل أدخلَ البلد في مرحلة كبيرة من التأزم الاقتصادي، المالي والمعيشي، لذلك يجب الانطلاق بقوة».

وشددت على اهمية «ان يستفيد لبنان من الفرصة العربية والدولية ومن رغبة كل القوى الاقليمية بتحييد لبنان وتكريس الاستقرار فيه»، داعية الى «ان يستفيد اللبنانيون من فرصتين، الاولى من طبيعة خارجية في ظل حرص دولي وإقليمي، والثانية من انّ اللبنانيين عازمون على الذهاب قدماً في اتجاه المشاريع لإنقاذ لبنان من الازمة. وبالتالي، يجب عليهم الاستفادة من أجل تحقيق جملة ملفات، أوّلها الاقتصادي، مروراً بملف النازحين، ولا تنتهي بالإلتزام بسياسة «النأي بالنفس».

ولفتت الى «انّ هذا الكلام لا يعني أن نضعَ جانباً ما هو متعلق بالسيادة، فهذه القضية أولوية، وبالمقدار الذي تُحرز فيه الدولة تقدماً وتوسّع هامش حضورها، تحقق السيادة تدريجاً. ولكن يجب ان نتجه اليوم الى ما يمكننا تحقيقه وهو محاربة الفساد التي فيها نتقاطع مع كل القوى السياسية، وما لا يمكننا حله نَتّجه إلى إقامة «ربط نزاع» فيه ريثما تسمح الظروف».

الجمهورية