يقول الرئيس نبيه برّي "المشكلة الفعليّة تكمن في عدم تنفيذ الوزراء قوانين صادق عليها مجلس النواب، ومنها 39 قانوناً أقرّها البرلمان ولم تُطبَّق، وهي كفيلة لوحدها بأن تنهي 90% من حال الفساد لا بل تقضي عليه تماما".
كلام الرئيس برّي، وإنْ كان يكشف عن حقيقة ويُعبّر عن واقع، ولكنه لا يمكن أن يُشكّل عُذراً لتبرير تقصير البرلمان أو تبرئة ساحة أعضائه، خصوصاً أنّ من أهم حقوق النائب الدستوريّة "المُهمَلة"، والتي لم تستعمل إلا نادراً، هو الحق التالي:
تنصّ المادة 37 من الدستور على أنّ: (حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك)، وقد يؤدّي استعمال هذا الحق إلى ما نصّت المادة 68 منه: (عندما يُقرّر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وَجَبَ على هذا الوزير أنْ يستقيل).
أمّا وعلى افتراض أنّ المجلس لم يُقرّر عدم الثقة بالوزير المقصود فإنّ رصيد الحكومة "مجتمعة" المؤلّف من "ثقة 110 نوّاب" سيتأثر سلباً، وسيتراجع رصيد الثقة بهذا الوزير، إلى ما دون الـ 110 نقاط"، الأمر الذي سيؤثر بقوّة على سيرته الوزاريّة اليوم وعلى أهليته للتوزير مجدّداً، ولاحقاً على ترشحه للنيابة.
إنّ مجرّد إقدام نائب أو مجموعة نوّاب على طلب عدم الثقة بوزير، وأيّاً كان قرار البرلمان بشأنه، سيجعل من الوزير "يَعُدّ للعشرة وأكثر" ويتفادى عدم تطبيق القوانين أو ارتكاب أي نوع من المخالفات أو تغطية مرتكب أو السكوت عن فساد أو هدر أو التقاعس عن التعاون مع المجلس ولجانه النيابيّة أو الامتناع عن توقيع مقرّرات لأسباب خاصة بفريقه الطائفي أو السياسي وتعرقل مصالح الشعب، فتوجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء لا يُسمن ولا يُغني من جوع.
طلب عدم الثقة بالحكومة "مجتمعة" أمر كبير وخطير في مثل هذه الظروف، أمّا طلب عدم الثقة بوزير فدوره لا يتعدّى حدود ردع من لا يتورّع وتنقية الحكومة ممّن لا يستحق مع الحفاظ على كيانها قائماً وعملها مستمراً.
دستوريّاً: "الشعب مصدر السلطات"، واقعيّاً: "الشعب مصدر سلطة واحدة" هي مجلس النوّاب، وما عداه من سلطات لها مصدر واحد، فقط لا غير، هو "النائب" الحائز على وكالة من الشعب عبر الانتخابات النيابيّة.
فلماذا يتجاهل ويخشى النائب ممارسة حقه "المطلق" في طلب عدم الثقة بوزير أو أكثر كلما دعت الحاجة، ولو في كل جلسة نيابيّة؟