شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب على أن "الاستفراد بالتعيينات داخل الطائفة الدرزية موضوع منتهي الى الابد"، مباركا للحكومة حصولها على الثقة، ومتمنيا على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "الذي تحدث عن محاربة الفساد، الإلتزام بما تعهد به".
وأشاد وهاب في مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم في دارته في الجاهلية، بقرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، الذي قرر احالة أي أخبار كاذبة عبر وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي الى محكمة المطبوعات.
وحول أحداث الجاهلية، ذكر "أننا أكدنا أننا لن نتدخل في التحقيق وحرصت على عدم الاتصال بأصدقائي بالمحكمة العسكرية حتى لا يتم اتهامنا بأننا نمارس ضغوطات"، مشددا على أنه "لدينا ثقة بالقضاء رغم بعض الشوائب".
ولفت وهاب الى "أننا تفاجأنا امس بأنه لا يمكننا مراجعة التحقيق العسكري، وأن بعض القضاء العسكري يعمل لدى وسائل الاعلام وتم تسريب التحقيقات في ملف محمد أبو ذياب لوسائل الاعلام"، مشيرا الى أنه "إذا مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي هو الذي سربها دون اذن مجلس القضاء ووزير العدل نطالب بمحاسبته واحالته للتفتيش إنزال أشد العقوبات فيه، واناشد وزير العدل الذي اعلن أنه سيحارب لفساد، وأقول له هذا هو الفساد بعينه أن يسرب قرار".
وأضاف: "إذا عقيقي هو الذي كشف المعطيات وخرق السرية، على القاضي جرمانوس والتفتيش القضائي استدعائه واتخذا التدابير المناسبة بحقه، وإذا لم يكن هو من سربها بل أحد موظفيه دون علمه، فيجب التحقيق".
ورداً على سؤال حول تقرير الطبيب الشرعي أجاب وهاب، الطبيب الشرعي ليس من واجبه تحديد نوع الرصاصة والقاضي حدّد ذلك وهي تُستخدم بالسلاح الأميري، لافتاً الى أن القاضي عقيقي لم يستدعِ الشهود الذين شاهدوا إطلاق النار.
وختم وهاب بالقول: "إن دماء محمد أثمرت حكومة، وحرب لا هوادة فيها ضد الفساد، مؤكّذداً أن فخامة الرئيس العماد ميشال عون لن يوفر جهداً في مواجهة هذا الفساد، مضيفاً أن العلاقة مع الأمير النائب طلال إرسلان علاقة استراتيجية كانت وستبقة وستستمر، لافتاً الى أن الحوار في مجلس النواب حول محاربة الفساد نحن بدأناه ما يؤكد بأننا على حق".

من جهته هنأ وكيل وهاب المحامي سعد الأسعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس جرأته بإحالة أي جرائم في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الى محكمة المطبوعات حصراً وهذا قرار ليس فقط بجريء بل قرار قانوني بامتياز ويحسم الجدل الأساسي في قضيتنا.
ولفت أنه منذ البداية قلنا أننا لن نتدخل بأي طريقة من الطرق بالتحقيق، وتجاوبنا الى أقصى حد مع التحقيق، مؤكداً أنه لا يمكن أبداً لأي معاون لمفوض حكومي أن يصدر بيان لأن هناك عواقب قانية يجب الوقوف عندها والتحقيق واجب في حال تسريبه بشكل أو بآخر، ومعرفة مَن سرّب هذا التحقيق والدافع لذلك، ونحن لم نكن لنتطرق الى هذا الموضوع لو لم يصبح التقرير علنياً.
وأضاف هناك شخص إرتكب جرماً ما بتسريب مضمون التحقيقات، مطالباً المفوض العسكري بإجراء التحقيق حول ذلك.
ولفت الأسعد الى أنه أنه لم يسطر محضراً رسمياً باستشهاد المغدور محمد أبوذياب إلا بعد 48 ساعة من إصابته، هذا التراخي بالتحرك من الممكن أن يؤدي الى التلاعب بالأدلة الموجودة، مؤكداً كل الثقة بالقضاء العسكري لافتاً الى أنه لا يمكن التعامل مع القوي الأمنية من موقع أنها ضابطة أمنية بل من موقع المشتبه به، مؤكداً أن مَن يستطيع أن يصدر بيانين مختلفين حول الحادثة يستطيع أن يغيّر في مجرى التحقيق، مؤكداً أن الرصاصة التي قتلت الشهيد محمد أطلقت من قناص محترف يستطيع التصويب عن مسافة 300 الى 320 متر.
وختم الأسعد بالقول هناك غايتان للبيان: الأولى إعلامياً تكمن في شراء براءة ذمة مؤقتة للقاتل، والغاية الثانية استدراج معالي الوزير وهاب للتصادم مع القضاء العسكري بشكل خاص والقضاء العام والقوى الأمنية بشكل عام، مؤكداً أن هذا لن يحصل لأننا تحت سقف القانون وندافع عن القانون ولدينا ثقة بالقضاء الذي سيعطينا حقنا.
وأوضح الأسعد أن الشهيد محمد أبوذياب تصاوب بموجب إشارة قضائية وإن كانت إحضاراً أو تبليغاً إذا كان لها وجود، مؤكّداً أنه بالبيان الصادر "هم مَن أفشلوا التحقيق، فليتحمّلوا النتيجة ودم محمد سنأخذه بالقانون".