للمرة الأولى في أكثر من عامين، خالف البنك المركزي المصري الاتجاه والتوقعات الخاصة بضرورة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض، وأعلن تحريكها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس.

حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75 بالمئة و16.75 بالمئة على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية قررت أيضاً تخفيض سعر العملية الرئيسية بنسبة 1 بالمئة لمستوى 16.25 بالمئة وسعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصبح 16.25 بالمئة.

وأشار "المركزي" إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في كانون الثاني / يناير الماضي إلى مستوى 12.7 بالمئة و8.6 بالمئة على الترتيب، عقب انخفاض معدل التضخم السنوي العام لـ12 بالمئة في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وتابع: "وبالتالي فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع من عام 2018 المقدر بـ13 بالمئة".

ونوه "المركزي المصري" إلى أن ذلك نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقت لبعض الخضروات الطازجة.

وأكد أن القرار يأتي في ظل السعي لاحتواء الضغوط التضخمية، ومتسقاً في الوقت نفسه مع استهداف خفض معدل التضخم السنوي العام لـ9 بالمئة (- + 3 بالمئة) خلال الربع الأخير من عام 2020.

وذكر "المركزي المصري" أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف لـ5.5 بالمئة خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3 بالمئة خلال الربع الثالث لعام 2018، فيما انخفض معدل البطالة لـ8.9 بالمئة من 10 بالمئة ليسجل أدني معدل له منذ كانون الأول / ديسمبر 2010.

وأشار إلى تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، مع استمرار تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.

وتابع: "ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخراً".

وقال إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.