ثمّن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري "ما قام به الزميل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وهو دليل على ان التواصل في ما بين نواب الأمة والكتل اساسي مهما كانت الخلافات"، وقال: "ما حصل ترك ارتياحاً في اوساط الناس والمعارضة والموالاة"، وأضاف: "يجب ان تبقى تحت سقف احترام الآراء المختلفة".

وأعلن كنعان انه "طوينا صفحة الحرب وان لم نصل الى صياغة مشتركة لما حصل ولكننا اتفقنا على العيش معاً على اساس احترام التعددية والتنوّع"، وأشار الى ان "التفاهمات التي نقوم بها بين الأحزاب والكتل اساسية للحفاظ على لبنان ووحدتنا ومؤسساتنا".

ورأى ان هذه "الحكومة اتت بعد الانتخابات على اساس قانون انتخاب احدث نقلة نوعية على اساس الشراكة"، وتابع: "النسبية وللمرة الأولى بعد سنوات نتحدث عن تمثيل شبه كامل لكل الطوائف بشكل عادل ومنصف".

واعتبر كنعان ان "الحكومة هي حكومتنا جميعاً في هذا الظرف المصيري"، ولفت الى انه "من الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او ذاك الرئيس"، وأضاف: "التحديات كيانية ويجب ان نتعاون للتحقيق والانجاز لأننا ملزمون بالنظر بمسؤولية ووعي للمرحلة المقبلة".

وأعلن ان "لا احد ينكر الحضور الميثاقي لرئيس الجمهورية ميشال عون وقد وصل الى سدة الرئاسة بتمثيله وبحضوره وتفاهماته".

وأعطى كنعان "الثقة لحكومة وحدة وطنية لا لحكومات"، وأمل ان "يكون فريق العمل واحداً متجانساً والاّ اطلب من رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس للانعقاد في حال لمسنا اننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي واعلان سقوط الثقة".

وأردف انه "اذا كانت من ثلاثية تطرح هذه المرحلة فهي ثلاثية الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح"، ولفت الى ان "الدولة مهددة وجودياً في غياب الاصلاح بماليتها واقتصادها".

وقال كنعان: "وصلني تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف"، واسف ان "ادارات عدة لم تتجاوب مع طلب تزويده بأرقام التوظيف"، وبادر "الى الاتصال برئيس التفتيش عندما سمعت بأنني سأتطرق للمسألة في كلمتي".

وكشف انه "من تاريخ اقرار سلسلة الرتب والرواتب وحتى اليوم فالعدد الاجمالي هو 4341 موظفاً جديداً"، وأضاف: "يصل العدد الى 10 آلاف مع اضافة الاسلاك العسكرية وهذا نموذج عن عدم احترام قانون وقف التوظيف".

ورأى كنعان ان "دستورنا الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم"، وأضاف: "المجالس النيابية منذ التسعينات وحتى العام 2010 وافقت على الحسابات المالية مع التحفظ في ظل وجود 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة حول عدم صحة الحسابات ووجود اختلالات فيها".

وأضاف: "بادرت في العام 2010 الى فتح ملف الحسابات المالية في لجنة المال والموازنة"، وأردف انه "شكّلنا لجنة تقصي حقائق برئاستي ونجحنا في ايقاف 3 تسويات حول الحسابات"، واعتبر ان "من يهنّي اليوم بانجاز تقرير الحسابات المالية يجب ان يعلم اننا نحن من اوقفنا التسويات وتابعنا عملنا الرقابي".

وكشف كنعان ان "حددنا مكامن الخلل في المالية العامة من خلال عمل لجنة المال والموازنة وهو دليل على ان المجلس النيابي قادر على الرقابة والاصلاح والقيام بعمله" وأضاف: "كشف الفساد ليس خبرية راجح بل يجب الاقرار بأن هناك خللاً وان ثقافة احترام القانون يجب ان يتم ارساؤها".

وأعلن انه "لو لم تفتح لجنة المال والموازنة ملف الحسابات المالية لما كان هناك اليوم من يتحدّث عن حسابات مالية"، وتابع: "اكرر المطالبة برفع السرية عن المداولات لتظهر كل المواقف ويطلع الرأي العام على الحقائق".

وأشار كنعان الى ان "البطاقة الصحية المالية للدولة اللبنانية تظهر ان وضعنا دقيق"، وقال: "ان الدين 83 مليار دولار والنمو 1 بالمئة وهو ما يحفزنا على ممارسة الرقابة الفعلية وان تحترم الموازنة عند اقرارها وان تكون اصلاحية فعلياً".

ولفت الى ان "640 مليار قيمة العطاءات السنوية للجمعيات"، ورأى ان "العديد من الجمعيات تقوم بعمل كبير"، وأضاف: "المطلوب اجراء تدقيق في الجمعيات لأن العديد منها لا تستأهل ما تحصل عليه من الدولة وهنا احد ابواب التوفير".

واعتبر كنعان ان "كشف الفساد ليست قصة راجح فقد عملنا رقابياً وكشفنا الكثير ويجب ان نستمر بالتعاون مع الحكومة لنعطي اللبنانيين الأمل".