كلمة النائب نزيه نجم خلال جلسة الثقة في مجلس النواب:

دولةَ الرئيس، الزميلات والزملاء النواب...

سَمِعْنا منذُ يوم الثلثاء حتى اليوم الكثيرَ مِنَ الكلامِ مِنْ قِبَلِ زملاءَ تناولوا ملفاتِ فسادٍ، لا يَخْتَلِفُ إثنانِ على وجودِها، لكنْ ما لفتني هو الأسلوبُ الذي صيغَتْ فيه كلماتُهُم، بشكلٍ يُحوِّلُ النقاشَ مِنْ موضوعيٍ إلى صراعٍ سياسيٍ شعبويٍ هدفُهُ تسجيلُ النقاطِ لا الوصولِ الى الحلِّ المنشود...

لا شكَّ أنَّ الكلامَ الذي قيلَ، والملفاتِ التي طُرِحَتْ فيها الكثيرُ مِنَ الجوانبِ المحقة، والتي سنُضيئُ بدورِنا عليها اليوم، بهدفِ التصحيحِ لا التجريح ِأو الإفتراء...

وأهميةُ هذا النقاش، أنه يأتي في زمنٍ نتأملُ فيه بإلتقاءِ نياتِ الجميعِ على الإنطلاقِ بمسارٍ جديد: ففخامةُ رئيسِ الجمهورية واضحٌ بمواقِفِه ونهجِه، ودولةُ رئيسِ المجلسِ النيابي صريحٌ بدعوتِهِ الى تطبيقِ القوانين، وهو ذكَّرَنا أمس الأول بالـ39 قانون غير المطبق، ودولةُ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ متشددٌ بأنَّه سيكونُ في مواجهةٍ مفتوحةٍ مع مَنْ يَقِفُ في مواجهةِ مُحاربةِ الفسادِ والمُفسدينَ...

دولةَ الرئيس،

الملفاتُ دَسِمَة، وفتحُها بل فَضْحُها واجبٌ وطني، ولكنْ بأسلوبٍ يُؤهِلُنا أنْ نكونَ رجالَ دولةٍ لا نجومَ إعلامٍ وشاشات، فنُطيحُ بهذا الأسلوبِ جهودَ اللجانِ النيابيةِ التي تعملُ الى جانبِ الوزراء، ونشوّهُ أمامَ مَنْ يثقُ بنا في الخارجِ صورةَ بلدِنا... وهنا نسأل، مِنْ أجلِ ماذا؟

أليسَ مِنَ الأفضلِ جَعلُ النقاشِ في اللجانِ النيابيةِ دورياً، وبحضورِ الوزراءِ المختصينَ وحتى دولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراء حين تَستدعي الحاجةُ (وهذا ما كان يفعلُه الرئيسُ الشهيد رفيق الحريري)، فنَغوصَ في عُمْقِ المَلفات، بالأرقامِ والمستندات، ولا نَكتفي بمُجرَّدِ إطلاقِ العناوين... وفي الختام نَخْرُجُ بالنتائجِ الى العلن.

منذُ ال2005 حتى اليوم، 14 عاماً مضى، بينها ثماني سنواتِ تعطيل: حيناً للرئاسة، وأحياناً للمجلس، وفي أوقاتٍ للحكوماتِ وتشكيلِها... أفلا يُعَدُّ هذا الهدرُ للوقتِ الذي يَتحمَّلُ الجميعُ مسؤوليتَه فساداً سياسياً ساهَم في بلوغِ الأوضاعِ ما بلغته؟

ليسَ مِنْ بابِ الدفاعِ عن شخصٍ أنتمي إلى الكتلةِ التي يرأسُها، بلْ مِنْ بابِ الواقعيةِ أسأل: لماذا تَمَسَّكَ الجميعُ بسعد الحريري رئيساً لمجلسِ الوزراء، وحينَ شَكَّلَ الحكومةَ التي لبَّتْ مطالبَ الجميع بدأ القصفُ العشوائيُ عليه؟ هل مِنْ بديلٍ للحريري اليوم، إنْ لجهةِ معاييرِ ميثاقيةِ الطوائفِ والمذاهب لبنانياً، وإنْ لجهةِ الثقةِ الدوليةِ به، وإنْ لجهةِ العملِ الجديِ للوصولِ إلى بلدٍ أفضل والعبورِ إلى دولةٍ أقوى؟

دولة الرئيس،

حينَ إخْتَارَتِ الحكومةُ "إلى العَمَلِ" شِعاراً لها، إخْتَصَرَت الكثيرَ مِنَ الكلامِ المُمْكِن أنْ يُقالَ في جلساتِ مَنْحِ الثقة.

فمتى كانَ العَمَلُ هدفاً، وإقْتَرَنَ بِصدْقِ النِّياتِ لا بالشِعاراتِ الرَّنانة، يُصْبِحُ الأملُ أكبرَ بتحقيقِ تَغييرٍ حقيقيٍ وجذري، وما أحْوَجَنا اليهِ اليومَ في لبنان لنُعيدَ ثِقَةَ اللبنانيينَ والخارجِ ببلدنا الحبيب.

لنَضَعَ اليومَ سِجالاتِ السياسةِ جانباً، ولنُرَكِّزَ حقاً على ما يَهُمُّ اللبنانيينَ، وما يَمُسُّ مَعيشَتَهُم واقتصادَهُم ويومياتِهِم...

ندعو اليومَ إلى الكَفِّ عَنْ طرحِ الشِّعاراتِ بِلا تَنْفيذ، والإسْراعِ بإطْلاقِ وَرشةٍ تشريعيّةٍ وتَنْظيميّةٍ لِمُكافَحَةِ الفَسَادِ والرَّشْوَةِ في الإداراتِ العامة، بَدْءاً مِنْ اعادةِ الإعتبارِ لدورِ مجلسِ الخدمةِ المدنيةِ في إغناءِ الإدارةِ بالكفاءةِ لتحريرِ القطاعِ العامِ من الأعباءِ الوظيفيةِ غيرِ المنتجةِ، وتَفْعيلِ عَمَلِ الهَيئاتِ الرَّقابِيَّةِ ورفعِ الوصايةِ السياسيةِ عنها، وتحديثِ القوانينِ وإدخالِ المكننةِ إلى الإداراتِ لتسهيل معاملاتِ المواطنين وتقليصِ الإنفاقِ العامِ غيرِ المجدي وترشيدهِ، وتَبْسيطِ الإجْراءات، وُصُولاً الى تَطْبيقِ الحُكُومَةِ الإلِكْترُونِيَّة.

يا دولةَ الرئيس،

إنَّ مَنْ صَمَدَ مِنْ أبنائِنا وعاشَ في هذا البلدِ في السَّراءِ والضَّراء، وأنشَأ الشَّركاتِ والمَصانِعَ وحافَظَ عليها بالرُّغمِ مِنَ الضُغوطِ التي يَتَعرّضُ لها مِنَ المصارفِ ومِنْ شِحِّ الأسواقِ ومِنَ المُنافسةِ غيرِ المَشروعَةِ المُتآتيَةِ مِنَ الحُدودِ المَفْتوحَةِ والفَواتيرِ المُستورَدَةِ المَلغومَةِ ومِنْ إدخالِ البضائعِ المُهرَّبةِ وغيرِ المُجمرَكَةِ التي تَصِلُ الى بَعْضِ المُستفيدينَ مِنْ أصحابِ النُّفوذ، ودَفَعَ الغالي والنفيس للبَقاءِ في لبنان ولِتحصينِهِ مِنْ كُلِّ ما تَعرض له إنْ كانَ في السِّياسَةِ أو في الإقتصاد، له الحقَّ بأنْ يُعامَلَ مُعاملَةً مُميزَةً لِكي يَسْتَطِيعَ أنْ يَقِفَ الى جانب البلد في إعادَةِ بناءِ الإقتصاد، وهنا سوفَ نَقْتَرِحُ ما نَراهُ مُفيداً إنْ كانَ لقطاعِ الصناعةِ أو التجارةِ أو الاقتصاد:

فلنبدأ مِنَ الصِّناعَة...

نَسْتَوْرِدُ في لبنانَ حوالى ال22 مليار دولار، ويُصَدِّرُ لبنان حوالى 2 مليار ونصف مليار دولار... فأينَ هي العافيةُ الإقتصاديَّةُ مِنْ هذا كُلِّهِ؟ إنَّ مَصانِعَنا تُقْفَلُ بالعشراتِ لا بَلْ بالمِئاتِ، أليستْ كلُّ التقاريرِ التي تَرِدُكُم تُوصي بحمايةِ الصِّناعَةِ مِنْ ماكنزي الى غيرِه من التقارير...

إنَّ الديونَ المُتوجبةَ على الصناعيينَ للمصارفِ هي بحدودِ 7 أو 8 مليار دولار، هم عاجزونَ عن تَسديدِها، لا بَلْ عَنْ تسديِدِ فوائدِها العالية والعالية جداً المَفْروضَةِ مِنْ قِبَلِ المصارف التي وقفت الدولة إلى جانبهم عندما احتاجوا إليها...

فكما وُضِعَتْ هَنْدَسَةٌ ماليةٌ للمصارف، يَجِبُ وضعُ هندسةٍ ماليةٍ للصناعةِ بحيثُ تُعطَى حَوافِزَ وردّياتٍ ماليَةً على التَّصْدِيرِ تَتَراوَحُ بينَ 20 و30%، تُدْفَعُ بالليرةِ اللبنانية، وَفْقاً لسياسَةٍ إقتصاديَّةٍ ماليةٍ تُوضَعُ مِنْ قِبَلِ وَزاراتِ المالِ والإقتصادِ والصناعةِ وجمعيةِ الصناعيين، أُسوَةً بأغلبيَّةِ البُلدانِ التي تُعَوِّلُ على التَّصْدِيرِ وإدخالِ العُمْلَةِ الأجْنَبيَّة.

وأنْ تُعطَى أيضاً تَسهيلاتٌ للمُصَنَّفينَ مصرفياً مِنَ الصناعِيينَ فِئة 1 و2 و3، وبفائدةٍ مَدعومَةٍ لرأسِ المالِ التّشغيلي، ولِمدَّةِ سبعِ سنواتٍ مَعَ سَنَتَي سماحٍ على غِرارِ القروضِ المَدعومَةِ التي تُعْطَى للآلاتِ والمَعدات.

وبأنْ تُعطىَ حوافزُ للصناعيينَ بتخفيضِ رسومِ البلديةِ ورسومِ المرافئ على الإستيرادِ والتصدير، وإعفائِهِم مِنْ ضريبَةِ التَّحْسِينِ العِقاري، فضلاً عن إعتمادِ التَّعْرِفَةِ الصّناعيةِ للكَهرباء 5/9 مِنْ أسعارِ التَّعرفَةِ المَنْزلية وَفقَ ما كانَ معمولاً بهِ سابقاً في عَهْدِ الوزيرِ الراحل بيار الجميل، إضافةً الى خَفْضَ ضريبةِ الدَّخْلِ الى النّصفِ ولمدّةِ 10 سنوات.

وأنْ تُفَعّلَ الدِّبْلوماسيّةُ الإقتصاديَّةُ لزيادَةِ الصادراتِ لِدُوَلِ الإنتِشارِ اللبنانيِ مع تَفْعيلِ دَوْرِ السَّفاراتِ اللُّبنانيةِ في هذا المجالِ وتَحفيزِ المَعارِضِ لترويجِ الصِناعاتِ الوَطنية.

وأن تُؤهَّلَ المناطِقُ الصناعيةُ القائمةُ حالياً وتُنْشَأَ مُدُنٌ ومناطقُ صناعيةٌ بأسعارٍ تشجيعيةٍ مع تأمينِ كُلِّ المُستلزماتِ مِنْ ماءٍ وكَهرباءٍ وإنترنَتْ وطرقاتٍ وتصريفِ مياهٍ ومعالجتِها بيئياً.

وأنْ يَتمَّ التَّشددُ في إعطاءِ الأفضليةِ للصناعةِ الوطنيةِ في التلزيماتِ والمناقصاتِ والمشترياتِ التي تُجريها الدولة والبلديات واتحادات البلديات.

وأنْ يتوقفَ الإستيرادُ العشوائيُ ويُفرَضَ رَسْمٌ نوعيٌ حمائيٌ وَفقاً للدراساتِ التي وُضَعَتْ مِنْ قِبَلِ النَّقاباتِ المختصة، وسُلِّمَتِ الى وزراءِ المالِ والصناعةِ والاقتصادِ والجماركِ والتي أصبحتْ في أدراجِ مجلسِ الوزراء.

وأنْ تلاحَقَ المؤسساتُ الصناعيةُ والتجاريةُ غيرُ اللبنانيةِ والمستودعاتُ التي تَعملُ في لبنان خلافاً للقانونِ ومِنْ دونِ أيِّ تَرخيصٍ ولا حسيبٍ أو رقيب.

وأنْ يعادَ تَخمينُ الأصولِ الثابتةِ والمعداتِ والجَرْدِ لغاية 31/12/2018 حيث يُدفع 0.5% من المبالغِ المُضافَةِ على الفرقِ بين التَّخمينِ والقيودِ الدَّفترية.

وأنْ تؤمَّنَ خدمةُ الحزمةِ العريضة broadband في كلِّ المناطقِ اللبنانيةِ.

وما يَنْطَبِقُ على الصِناعَةِ ، يَنطَبِقُ على الزِّراعَةِ أيضاً انطلاقاً من تَوجِيهِ المُزَارِعِ وتَثْقِيفِهِ بحَيْثُ نستهلكُ المحصولَ الوطنيَ ونصدرُ ما نستطيعُ تصديرَهُ، وأنْ نوقِفَ الدَّعْمَ عَنْ كُلِ ما هو غيرُ ذلك.

وهُنا ندعو للبحثِ في تحديثِ القوانين لحمايةِ المزارعين، وأيضاً، للبحثِ الجِدّي بموضوعِ تشريعِ زراعةِ القنبِ الهندي لغاياتٍ طبيةٍ ضمنَ شروطٍ وضوابطَ واضحة.

اما قِطاعُ البناء، فمتوجباتُهُ للمصارفِ هي بحدودِ 24 مليار دولار، منها حوالى 8 مليار كتسهيلات ٍلقروضٍ إسكانية، والباقي هُم متوجباتٌ على هذا القطاع... وعليه، يَجبُ إعادةُ دعمِ الفوائدِ لتَمَلُّكِ الشققِ وَفقاً لِما كانتْ عليهِ قبلَ نهايةِ سنة 2017، وإلغاءُ رسومِ التسجيلِ والإنتقالِ على كلِّ عملياتِ البيعِ والإنتقالِ للشققِ لمدةِ 6 أشهر مَعَ إعطاءِ الإمكانيةِ للحكومةِ بتجديدِ هذه المدةِ الى مُدَدٍ مُماثلةٍ وَفقاً لتَطَوُّرِ السوقِ العقاري، وذلك لحَثِّ المواطنينَ على الشراء.

كما يَجِبُ تَخفيضُ الرسومِ البلديةِ والقيمةِ التأجيريةِ بحيثُ يستطيعُ المواطنُ تحملَها وتقسيطَ الرسومِ المُستحَقَّةِ وإلغاءِ غرَاماتِ التأخير.

ونُطالِبُ بإعتمادِ التخمينِ الذي تُجريهِ اللجانُ المختصةُ في البلديات، وإعتمادِه في معاملاتِ التسجيلِ لأنه لا يَجوزُ أنْ يُستدعَى كُلُّ مَنْ يُريدُ أنْ يشتريَ شقةً أو عقاراً الى النيابةِ العامةِ الماليةِ بحجة أن هناكَ كتماناً للثمن. عِلماً بأنَّ عمليةَ البيعِ والشراءِ للشققِ أو العقاراتِ خاضعَةٌ للقانونِ المدنيِ لا الجزائي.

وندعو لتخفيضِ الرسومِ على رِخصِ البناءِ بِشكلٍ مَلحوظ، وتسهيلِ معاملاتِ الرخصِ والإفرازِ والإسكانِ بحيثُ تُحدَّدُ مهلةٌ اقصاها 3 أشهر لإتمامِ كلِّ معاملةٍ ووضعِ حدٍّ للفوضى المستشريةِ في الدوائرِ المعنية.

ونُطالبُ بالإسراعِ باقرارِ مشروعِ تسويةٍ لمخالفاتِ الأبنيةِ وأجزاءِ الأبنية المنشأة في الأملاك الخاصة بمالكيها، خلافاً لقوانين وأنظمة البناء بين تاريخ 13/9/1971 وتاريخ 31/12/2018.

وأيضاً، نرى ضرورةً جِديةً لمساعدةِ الشريحةِ الشبابيةِ خصوصاً، عَبرَ إنشاءِ وَحداتٍ سكنيةٍ بمِساحةٍ تَتراوحُ بينَ 70 و120 متر مربع تكونُ أسعارُها مدروسةٌ بشكلٍ يسمحُ للعديدِ من الشبابِ بتملكها، آخذينَ بعينِ الإعتبارِ بأن وَحداتٍ سكنيةً كهذه مُمكنْ أنْ تَحُلَّ المشكلةَ بين المالكين القدامى والمستأجرين. على أن تُعفى هذه المشاريعُ مِنْ رسومِ رخصِ الإنشاءِ والافرازِ والإسكان.

وفيما يتعلقُ بالإرث، نطالبُ بتعديلِ المادةِ 53 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الذي أعطَى حقَّ الإعفاءِ مِنْ ضَريبةِ الإرْثِ لِكُلِّ العملياتِ الحاصلةِ قَبْلَ 13/10/1994 بحيثُ يُمدَّدُ مفعول هذا القانون لغاية 31/12/2018.

أما في ما يتعلق بمرفأ بيروت، فنَدْعُو لتَسْهِيلِ عَمَلِ الضَّابِطَةِ الجُمْرُكِيَّةِ فيه وأنْ يُصبحَ الدوامُ طيلةَ أيامِ الأسبوع، أي 7 أيام على 7 أيام بدلاً من أربعةِ أيامٍ ونصف أسبوعياً، ووضعِ خُطَّةٍ لإخْتِصارِ الوَقْتِ بإسْتِلامِ المُسْتَوْعَبَاتِ وتَفْعِيلِ كلِّ الأحْواضِ، ووضع دراسةٍ لهذا المَرْفأ بِحَيْثُ يُصْبِحُ أَكْثَرَ إنْتاجاً وفاعِليَّةً.

وإنَّني على يَقينٍ إن وُضِعَتْ الخُطَطُ المُناسِبَةُ والمُراقَبَةُ الحَثيثَةُ نَسْتطيعُ أنْ نَحْصُدَ نَتائِجَ تَفوقُ بأضْعافٍ ما نَحْصُلُ عَلَيْهِ اليوم.

كما نَدْعو الى الإهْتِمامِ بمَرْفأ طرابلس وباقي المرافِئ اللُّبنانِيَّةِ عَبْرَ تَطويرِها وتَرْكِيبِ مَحَطَّاتٍ للحاوياتِ فيها.

وهُنا لا بُدَّ أنْ نُؤكِّدَ ونُطالِبَ الحُكومَةَ بأنْ تَكونَ حازِمَةً وجَازِمَةً بإعْطاءِ كُلِّ التَّعْليماتِ اللازمةِ للقوى الأمنيةِ لِضَبْطِ التَّهْرِيبِ إنْ على المعابر البَرِّيةِ أو الجَوِّيَةِ أو البَحْرِيَّة، وأنْ تُعْتَمَدَ الآلاتُ الحديثةُ كالسكانيرز وغيرِها مِنَ الآلاتِ الكاشِفَةِ المُتَطَوِّرَةِ على كُلِّ مَداخِلِ البلد.

لقد تَقَدَّمَتْ لجنةُ الأشغَالِ العامَّةِ والنَّقْلِ النيابيةِ في المجلس النيابي الكريم بإقتراحِ قانونٍ مُعَجَّلٍ مُكَرَّر، نَتَمنَّى إقرارَهُ عند انعقادِ أوَّلِ جَلسَةٍ تَشريعيَّةٍ، وهو يتعلقُ بالأملاكِ البَحْرِيَّةِ، نَطْلُبُ مِنْ خِلالِه بإعطاءِ شاغلِيها بِصورَةٍ غيرِ قانونِيَّةٍ مُهلَةَ أربعةِ أَشْهُرٍ إضافيَّةٍ مِنْ تارِيخِ نَشْرِ القانونِ في الجريدةِ الرسمية للتَّقَدُّمِ بِطَلَبِ مُعالَجَةِ وَضْعِهِمْ والسَّماحِ لَهُم بالإشْغالِ الُمؤقَّتِ وَفقاً للشُروطِ المَنصوصِ عليها في المادة 11 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017، والآليةِ المُعْتَمَدَةِ فيها. وفَرْضِ غَرامةٍ إضافَّيةٍ قيمَتُها ثلاثةُ أضعافِ الغَرامةِ المُسْتَحَقَّةِ على الذينَ يَمْتَنِعونَ عَنْ التَّقَدُّمِ بِطَلَبِ التَّسْوِيَةِ خِلالَ المُهْلَةِ المُحَدَّدَةِ ويَتِمُّ وَضْعُ إشارَةٍ على العِقارِ وَفقاً للأصولِ المَرْعِيَّةِ الإجراء.

وبَعْدَ إنقِضاءِ هذه الفَترة، نَطْلُبُ مِنَ الحُكوُمَة، وتَحديداً وَزارَتَي الأشغالِ والداخلية، تَنْفِيذَ القَوانينِ المُتعلقَةِ بهذا الخُصوصِ وهَدْمِ كلِّ التَّعَدِّياتِ والمُخالَفاتِ التي لَمْ تَسَوَّ، من دُونِ رأفَةٍ ومن دونِ الدُخولِ في التجاذباتِ السّياسِية. وإنني أطلُبُ مِنْ زُملائي النُّوابِ عَدَمَ إدخالِ الواسِطَةِ والحِمايَةِ للمُخالِفين. وأؤكدُ أنَّنا كمسؤولين تُحَتِّمُ علينا مَسؤوليَّتُنا أنْ نَكونَ أكثَرَ إلتِصاقاً بالدَّولَةِ مِنْ كُلِّ مَنْ يُشكِّلُ حالةً شاذَّةً بِوجهِها، فالوَطنيةُ فَوْقَ المحسوبياتِ السياسية.

الكهرباء: وهنا أريدُ أن أسأل...

ألا يَكْفي صَرْفُ أَكثَرَ مِنْ 35 مِليار دولار حتى نَجِدَ حَلاً لِهذِه المُعْضِلَة، علماً أنَّ بَلَدَنا لا يَحْتاجُ الى أَكْثَرِ مِنْ ألفي ميغاوات وفي حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف، وأنَّ الخُبَراءَ يُؤكِّدونَ أنَّ الكُلْفَةَ لا يَجِبُ أنْ تَتَجاوَزَ الملياري دولار لإنشاءِ مَصانِعَ جَديدة تكفي حاجة البلد؟

نَتَمَنَّى عَلَى دَوْلَةِ رئيسِ مجلسِ الوزراء أَنْ تُؤَلَّفَ لَجنَةٌ وَزارِيَّةٌ بِرِئاسَتِهِ، وأنْ تُراعَى بِها أَقْصَى دَرَجاتِ الشَّفافَّيةِ لِوَضْعِ خُطَّةٍ لِمُناقَصَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَيْنَ الشَّرِكاتِ العالَمِيَّة، وأَنْ يُعْقَدَ إجْتِماعٌ يُنْقَلُ مُباشرَةً عَبْرَ الإعْلامِ لِتُفَضَّ العُرُوض، وليُكَلَّف الأَفْضَلُ لِجِهَةِ النَّوْعِيَّةِ والكِلْفَة، مَعَ الطَّلَبِ الى الشَّرِكَةِ التي تَفُوزُ بِأَنْ تُؤَمِّنَ وبصورة مُؤقَةً إلى حين بناء المصانع، وفي غُضونِ ثلاثةِ أَشْهُر، الطاقَةَ الفَوْرِيَّةَ بِمَا يَكْفِي حَاجَةَ البَلَدِ للحُصُولِ على 24 ساعةِ كهرباء.

وأنني أؤكدُ مِنْ هنا أنَّ اللجنةَ النيابيةَ التي أرأسُها سوفَ تواكبُ خططَ وأعمالَ وزارةِ الطاقة للوصولِ إلى نتيجةِ كهرباء 24/24 لكلِّ المواطنينَ اللبنانيين...

ان المواطنين يَدْفَعونَ فواتيرَهُم عَنْ كامِلِ السَّنةِ، ألا يحق لهم أنْ يَحْصُلُوا على المياهِ بِشَكْلٍ دائمٍ في بَلَدٍ نَتَغَنَّى بِثَرْوَتِهِ المائيَّةِ وخَضَارِه؟ ألا يَجِبْ أنْ نَحميَ كُلَّ قَطْرَةِ ماءٍ تَسْقُطُ على أَرْضِنا ونَسْتَفيدَ مِنْها؟ أَيْنَ هي السُّدُودُ وأَيْنَ الخُطَطُ التي تَحْفَظُ هذه الثَّرْوةَ التي مَنَحَنا اياها اللهُ دْونَ سِوانا...

أننا نسْألَ أَيْنَ ذَهَبَت الأَمْوالُ التي رُصِدَتْ لِمجاريِ المياهِ الآسِنةِ والصَّرْفِ الصُّحي ومحطاتِ التكرير؟

أينَ أصبَحَت حِمايةُ نَهرِ الليطاني وروافدِه وبحيرةِ القرعون من المعتدينَ والمخالفين، إن مِنَ البلدياتِ أو المُستشفياتِ أو المَصانِعِ مِنْ دُونِ حَسيبٍ ورَقيب؟

ألا يَستحقُّ شعبُنا، بَعدما أُنْجِزَ قانونُ المياه code de l'eau إصدارَ المراسيمِ التطبيقية؟

لقد تَعِبْنا يا دولةَ الرئيسِ مِنْ أعْمالِ الحَفْرِ، مِراراً وتَكراراً على طُرُقاتِنا لإمدادِ شبكاتِ المياهِ والكهرباءِ والهاتف... لماذا لا تُرَكَّبُ أَقْنِيَةٌ مِنَ الباطون، وتُجَزَّءُ الى عِدَّةِ مُربَّعَاتٍ لتُمَرَّرَ بداخِلِها كافةُ الشّبكاتِ المُتَعَلِّقَةِ بالبُنى التحتية، بحيث نُوّفِّرُ على خَزينةِ الدولةِ الأموالْ، وعلى شَعبِنا عَنَاءَ الحَفْرِ وإعادَةِ التّعبيدِ وزُحمةِ السير؟

لقد آنَ أوانُ المُباشَرَةِ بخُطَّةٍ للنَّقْلِ المُشْتَرَكِ العام، إنْطِلاقاً مِنَ الخطَّةِ المَلحوظةِ في cedre بالنسبةِ للباصات، وتُسْتَكْمَلُ بإنْشَاءِ خَطِّ سِكَّةِ حَديدٍ مِنْ طَرابلُس الى الحُدودِ السُّورِيَّةِ، وأخرى على طولِ الخَطِّ الساحليِّ مِنَ الجَنوبِ الى الشمال.

أمّا بالنِّسْبَةِ لمطارِ رفيق الحريري الدولي، فلا مَجَالَ للتَّأخُّرِ لتَوْسِعَتِهِ ورَفْعِ مُستوَى خِدْماتِهِ لِزِيادَةِ قُدْرَتِهِ الإسْتِيعابيّةِ مِنْ 6 ملايين راكبٍ سنويٍّ الى 14 مليون ومن ثم الى 20 مليون. كما نَدْعُو لإعَادَةِ تَأهِيلِ وَتَطْوِيرِ مَطار رينيه معوض في القليعات، ما يُخَفِّفُ الضَّغْطَ عَنْ العاصِمَةِ ويُسْهِمُ في إنْعَاشِ المَناطِقِ النائِيَة.

دولةَ الرئيس،

في ما يتعلقُ بالقطاعِ الصحي، إن إذلالَ المواطنِ على أبوابِ المستشفياتِ ما عادَ مقبولاً فيما العملُ واجبٌ على تحسينِ المستشفياتِ الحكوميةِ وتفعيلِها وزيادةِ عددِها في المناطق.

كذلك، ما عادَ مقبولاً أنْ تبقَى أسعارُ الدواءِ مرتفعةً واننا نسمعُ يومياً الفضائحَ بشأنها.

المطلوبُ في أسرعِ وقتٍ ممكنٍ مكننةُ الضمانِ الإجتماعي، واعتماد الانترنت لإتمامِ معاملاتِ المضمونين.

وكما في الصحةِ كذلك في البيئةِ التي يُشكل تلوثُها المصدرَ الأول للأمراضِ المتفشية. والمجالاتُ البيئيةُ متعددةٌ لا مجالَ لتفصيلِها راهناً، لكنَّ أبرزَها النفاياتُ التي يجبُ فرزُها وتدويرُها وانشاءُ معامل لها، وحرقُ ما تَبقَّى منها مِنْ موادٍ عضوية RDF في مصانعِ الترابة كما نَصَحَتنا الدولُ التي تَعتمِدُ هذه الآلية، بعد التأكد من أن الفلاتر المركبة بشكل صحيح مما يؤمن الحرق بأعلى شروط السلامة، حيث يُمكِنُ إستعمالُها بَدلاً مِنَ الوقودِ.

دولةَ الرئيس،

بالإنتقالِ إلى المَجالاتِ الخِدْماتِيَّةِ التي تُسْهِمُ في تَحريكِ الدَّورةِ الإقتصاديّة... أينَ الخطةُ السياحيةُ الواضحة؟ وأينَ موقعُ لبنان على الخارطةِ السياحيةِ لعام 2019؟ فعلاً، أصبحْنا نَحِنُّ الى لبنان ما قبل 1974 يومَ كان سويسرا الشرق...

علينا أنْ نَضَعَ نُصبَ أعينِنا إستعادةَ لبنانَ لدورِهِ الرائدِ سياحياً ليعودَ قُبْلَةَ أنظارِ السواحِ العربِ والأجانب، وكذلك أبنائه المغتربين.

وعليه، يجبُ تشجيعُ كلِّ البلدياتِ في كل المحافظات على إقامةِ الإحتفالاتِ والمهرجاناتِ على مدارِ السنةِ، وإعادةُ إحياءِ شهرِ التسوقِ أقلَّهُ مرتين في السنة، والطلبُ مِنْ شركاتِ الطيرانِ تخفيضُ أسعارِ تذاكرِ السفرِ مِنْ وإلى لبنان، وتكليفُ شركاتٍ إعلانيةٍ رائدةٍ في إظهارِ صورةِ لبنان في العالم سياحياً وتراثياً، والتشديدُ على الأمنِ وحسنِ معاملةِ الضيوف.

وهنا، كنائبٍ عن بيروت أدعو لإيلاءِ وسطِ العاصمةِ ومعالِمِها السياحيةِ والتراثيةِ إهتماماً خاصاً، كي لا تبقى بيروتُ الحبيبة أغنيةً أو قصيدةً مِنْ أيامِ الزمنِ الجميل...

دولة الرئيس،

إسمح لي بالتذكيرِ بأنَّ للبنانَ ثروةً موزعةً في كلِّ أنحاءِ العالم، ولذلك يقتضي التوجُهُ الى المغتربينَ والمتحدرينَ مِنْ أصلٍ لبنانيٍ، مِنْ أجلِ السعي معهُم للوقوفِ الى جانبِ لبنان إقتصادياً ومالياً ودعوتِهم لأخذِ دورِهِم الفعال في تنميةِ الدورةِ الإقتصاديةِ والصناعية.

دولةَ الرئيس،

أردتُ مِنْ خلالِ كلمتي أنْ أتطرَّقَ الى الشقِّ الاقتصادي بشكلٍ خاص، لكنَّ ذلك لا يعني أنْ نُهْمِلَ مجالاتِ التربيةِ والرياضةِ والثقافةِ لأنّها تَبقى ركيزةً في بناءِ شبابِ لبنانَ الواعد وصورةِ لبنانَ الحضارية...

كما ندعو لأنْ يكونَ لبيروت حصةً أساسيةً مِنَ العملِ الموعودِ والإنماءِ المأمولِ والفُرَصِ المُتاحة... فبيروتُ العاصمة، وهي الثقلُ الأساسيُ في الاقتصادِ والتجارةِ والسياحة...

وأيضاً، نُطالبُ بدراسةٍ جديةٍ لاصدارِ قانونِ عفوٍ عام مشروط يتماشَى مَعَ العصر، وكذلك نرىَ ضرورةً بتحديثِ القوانين التي تساعد الشبابَ الذينَ لم يرتكِبوا جنحَةً خطيرةً باعادةِ اعتبارهم كما هو معروف بتبييض السجل العدلي ليتسنى لهم العودة الى العمل مجدداً. وفي الحالتين، يمكن اللّجوءُ الى آليةٍ جديدةٍ لمراقبةِ مَنْ شملهُ العفو العام ومن أُعيدَ اعتبارُهُ عبرَ أساورَ إلكترونية.

دولةَ الرئيس،

الكلُ يتطلَّعُ اليومَ إلى هذه الحكومة، ينتظرونَ العملَ الذي وَعَدَت به ويُراهنونَ عليها. قد ننتقِدُ هذه الحكومةَ في نقاطٍ عدة إنْ أردْنا، لكنَّها في النهايةِ تَبقَى الأملَ لتستلمَ زِمامَ السلطةِ التنفيذيةِ وتباشرَ في الإنتاج... وإستناداً الى هذا الأمل، نمنحُها ثقتَنا، على أنْ نَبقى عينَ الرقابةِ الساهرةِ في لجاننا النيابية وجلساتِ المساءلة، لنُصوِّبَ، ونُحاسِبَ إنْ إقتضَت الحاجة، ونشاركَ في التخطيطِ حينَ يَقتضي الأمر، وبالدعمِ حينَ يكونُ الأمرُ مطلوباً ويَصبُّ في مصلحةِ لبنانَ واللبنانيين أولاً!